وزير البترول يفتتح جلسة الحد من انبعاثات الميثان بـ COP28 دبي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم خلال فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 بدبي جلسة الحد من انبعاثات الميثان ودور التعاون الدولي في تعزيز الفرص الجديدة، والتي نظمها الاتحاد الأوروبي في جناحه بالمنطقة الزرقاء بالمؤتمر ، حيث ضمت الجلسة كادري سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، والدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية وبير ستيفان وينزل، وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني ، وأدارت الجلسة ديتي يول يورجنسن، مدير عام إدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية.
و في كلمته امام الجلسة اعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول بصدد إبرام اتفاق لوضع خارطة طريق مفصلة لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز في مصر من خلال الدعم الفني المقدم من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية USTDA ، مضيفًا انه من المقرر توقيع الاتفاق خلال فعاليات مؤتمر المناخ الحالي COP28.
و اشار الملا الي جهود الحكومة المصرية للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية والاستفادة من الزخم الدولي نحو الحد من انبعاثات غاز الميثان والذي يُعد عنصرًا أساسيًا ضمن استراتيجية خفض الكربون في قطاع البترول المصري.
و اوضح الوزير ان مصر تعمل علي تنفيذ اهداف مبادرة البنك الدولي للحد من الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030 والتي انضمت مصر اليها، لافتًا إلى أن قطاع البترول والغاز في مصر قد نجح في تنفيذ 30 مشروعًا للاستفادة بغازات الشعلة والحد من الحرق الروتيني لها مما حقق وفرا سنويا بنحو 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 4ر1 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، لافتا الي الانتهاء من إجراء حملتين لقياس انبعاثات غاز الميثان بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والتي غطت أكثر من 30 موقع انتاجي، وقد كشفت نتائج الحملتين أن الانبعاثات بتلك المواقع أقل من الحدود المعيارية العالمية، وأن الشركات تطبق برامج كشف التسربات وإصلاحها بشكل دوري.
و ناقش المشاركون في الجلسة التحديات والفرص المتاحة للحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة. والتقدم الذي تم إحرازه في مراقبة وقياس انبعاثات غاز الميثان والإبلاغ عنها، وتمهيد الطريق نحو لتطوير أليات توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بانبعاثات غاز الميثان، والتي ستوفر للحكومات والشركات بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في تسريع وتيرة الحد من الانبعاثات.
كما تناولت الجلسة أُطر التعاون بين القطاعين العام والخاص ليس فقط من أجل خفض انبعاثات الميثان، ولكن من أجل استرجاع واستغلال غازات الشعلة بما ينعكس ايجابا علي الحد من التغير المناخى وتأمين مصادر الطاقة.
ومن جانبه وجه الدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في كلمته الشكر إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي جهوده في التنسيق الفعال مع الوكالة الدولية وتطوير التعاون بينها وبين مصر بعد التوقيع على برنامج التعاون المشترك بين الجانبين.
ورحب الملا بالتعاون الحالي مع الوكالة الدولية معربا عن اعتزاز مصر بانضمامها كعضو مشارك في الوكالة معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون بينهما في مجال خفض انبعاثات الميثان، واضاف أن التعاون المتعدد الأطراف أصبح أمرًا بالغ الأهمية يسهم في تطوير استراتيجيات أكثر كفاءة ومشاركة الأبحاث وأفضل الممارسات وإيجاد حلول فعالة لإنتاج واستخدام وتوفير مصادر طاقة أنظف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البترول والثروة المعدنية التعاون الدولي انبعاثات غاز المیثان انبعاثات المیثان قطاع البترول وزیر البترول من انبعاثات الحد من
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية لتعزيز الكفاءة والابتكار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التعليم العالي
عقدت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم، جلسة حوارية تناولت سبل تعزيز الكفاءة والابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية.
شهدت الجلسة حضور سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين، وممثلي مؤسسات صغيرة ومتوسطة تنشط في مجالات التعليم والبحث والابتكار.
وناقشت الجلسة عدة محاور استراتيجية، من بينها بحث الآليات التشريعية الداعمة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أداء دور فاعل في قطاع التعليم العالي، واستعراض الحلول التعليمية المبتكرة التي تقدمها هذه المؤسسات بما يواكب مستجدات العصر، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الشراكات البحثية بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز منظومة البحث العلمي، إضافة إلى مناقشة التحديات المتعلقة بالكفاءة والموارد البشرية، والوقوف على أبرز المعوقات التي تحدّ من تحسين أداء المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية.
وتندرج هذه الجلسة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى ترسيخ مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ بلغ عدد المؤسسات العاملة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 231 مؤسسة، منها 63 مؤسسة حاصلة على بطاقة ريادة الأعمال. وتتوزع هذه المؤسسات بين مقدّمي خدمات التعليم العالي 191 مؤسسة، والمعاهد العليا 22 مؤسسة، والكليات الجامعية 15 مؤسسة.
وقال خلفان بن عبدالله الخروصي، المدير المساعد بدائرة ريادة الأعمال في الهيئة: إن هذه الجلسة تُعد الحادية عشرة ضمن سلسلة من اللقاءات القطاعية التي تنظمها الهيئة مع مختلف الجهات المختصة، تحت عنوان "تعزيز الكفاءة في الابتكار لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار"، وأضاف أن الجلسة ناقشت سبل تطوير التواصل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، سعيًا إلى بناء سياسات داعمة لابتكارات رواد الأعمال في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون بين رواد الأعمال ومؤسسات التعليم العالي من خلال التوجيه، وتقديم الدورات، والتنسيق مع حاضنات الابتكار، فضلاً عن دعم تحويل الابتكارات إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.
من جهتها، عبّرت فوزية البلوشية، إحدى المشاركات في الجلسة، عن تقديرها للنقاشات الثرية التي شهدتها الجلسة، متطرقةً إلى تجربة أحد أبنائها الذي يدرس الطب في روسيا، وواجه تحديات في الاعتراف بشهادته داخل سلطنة عمان، وأضافت أن الجهات المختصة أبدت تجاوبًا بشأن اعتماد شهادته، ما يمهّد له الالتحاق بسوق العمل والمساهمة في خدمة الوطن ونقل معارفه وخبراته لفائدة الكوادر الوطنية الشابة.
بدوره أكد سعيد العمري، صاحب مكتب العمري لخدمات التعليم العالي، أن الجلسة كانت فرصة مثمرة للحوار وتبادل الرؤى حول التحديات والحلول والمقترحات المتعلقة بالاستثمار في الابتكار والبحوث العلمية، موضحًا أن الجلسة تناولت شرحًا لعدد من السياسات والتشريعات التي من شأنها دعم رواد الأعمال وتشجيعهم على تطوير أفكار مبتكرة تعزز من إنتاجيتهم واستدامة أعمالهم.
الجدير بالذكر أن هذه الجلسة الحوارية تأتي ضمن مبادرات الهيئة الهادفة إلى تهيئة بيئة حاضنة للابتكار وتبادل التجارب والخبرات، بما يحقق الأهداف الوطنية المتمثلة في تحسين جودة التعليم وتعزيز البنية الأساسية للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان.