أدار الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، جلسة "تسريع العمل المناخي: مسئولية القطاع الخاص وأطر تنظيم التحول صفري الانبعاثات" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي.

وقال محيي الدين، في بداية الجلسة، إنه من المهم تحديد معايير لمسئولية ومحاسبة الأطراف الفاعلة في العمل المناخي لضمان نتائج إيجابية للعمل الجماعي المشترك.

وشارك في الجلسة عدد كبير من المسئولين والأكاديميين وممثلي المؤسسات الدولية ذات الصلة والقطاع الخاص.

وقال محيي الدين، خلال مشاركته في اجتماع المجموعة المستقلة للخبراء رفيعي المستوى بشأن تمويل المناخ ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، بمشاركة فيرا سونجوي، الرئيس المشارك للمجموعة، إن مفتاح علاج أزمة تمويل العمل المناخي يكمن في تبني النهج الشامل الذي دعا إليه مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وأكد عليه مؤتمر دبي، والذي يعتبر العمل المناخي جزء لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تمويل أنشطة المناخ هو تمويل لأهداف التنمية المستدامة.

وأفاد محيي الدين بأهمية المنصات الوطنية والشراكات لتمويل وتنفيذ العمل المناخي على المستويين الوطني والمحلي على النحو الذي يدعم الجهد الدولي في هذا الصدد، مؤكدًا على ضرورة أن تعكس المساهمات المحددة وطنيًا واقع العمل المناخي، وتحويلها إلى استراتيجيات تشارك في تنفيذها الأطراف المختلفة.


وفي جلسة "أهداف تحالف الديون المستدامة والعمل على ربط الاستدامة بالتمويل السيادي للطبيعة والمناخ"، أكد محيي الدين على أهمية إدارة الديون وتفعيل آلية مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.

وأشاد محيي الدين بجهود بعض مؤسسات التمويل الدولية لوضع منصة لمقايضة الديون بما يساهم في تخفيف أعباء الدين عن الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

كما أشار رائد المناخ إلى المنصة الخاصة ببنجلاديش لتمويل أنشطة التخفيف والتكيف، قائلًا إنها تمثل نموذجًا للشراكات المطلوبة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

وقال محيي الدين إن تنفيذ المشروعات التي كشفت عنها مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ يتطلب نماذج أفضل من الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومشاركة اكبر من القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

وفي جلسة عن تمويل التحول المستدام، شدد محيي الدين على ضرورة تقليص الاعتماد على الديون كوسيلة لتمويل العمل المناخي في الدول النامية، مؤكدًا الحاجة إلى تعزيز العدالة المناخية العمل على وضع أطر وآليات لتفعيل مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.

وصرح محيي الدين بأن تطوير اليات عمل  مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة رؤوس أموالها وتطوير سياساتها التمويلية يجب أن يتم بوتيرة سريعة، مضيفًا أن 
هذه المؤسسات والبنوك يمكن أن تلعب دورًا في خفض مخاطر الاستثمار والتمويل مما يشجع القطاع الخاص على المساهمة بشكل أكبر في تمويل وتنفيذ العمل المناخي.

وخلال مشاركته في جلسة "المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ: إتاحة تدفقات التمويل المناخي لتسريع تنفيذ المشروعات"، قال محيي الدين إن المبادرة أثبتت وجود عدد كبير من مشروعات المناخ في الدول النامية والاقتصادات الناشئة تعد فرصًا واعدة للاستثمار.

وأفاد محيي الدين بأن المبادرة نجحت في الجمع بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على طاولة واحدة، وهو ما أسفر عن إتمام الصفقات لعدد من هذه المشروعات، موضحًا أنه من النتائج الإيجابية لمبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ أنها خلقت حالة من الحوار والنقاش بين مختلف الأطراف الفاعلة وتوصلت إلى شراكات بين هذه الأطراف.

ونوه عن نقرير "من الأصول إلى التدفقات التمويلية" الصادر عن المبادرة، الذي عمل على تحديد فجوات تمويل العمل المناخي وإيجاد الحلول لتيسير وتسريع تدفق التمويل لمشروعات المناخ.

وفي جلسة "تنفيذ حلول مناخ عملية ومسئولة في أفريقيا"، التي شارك فيها ساندا أوجيامبو، مساعد الأمين العام للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وأكينوومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أكد محيي الدين على أهمية الشراكات لتمويل وتنفيذ مشروعات المناخ في أفريقيا.

وقال محيي الدين إن الشبكة الأفريقية لتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري (جيفانز أفريقيا) يعد نموذجًا للشراكات التي تعمل على تنفيذ أهداف المناخ في أفريقيا، موضحًا أن الشبكة تعمل على تنفيذ المشروعات الناتجة عن المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، كما تعمل على تفعيل آلية مقايضة الديون، ودعم مبادرة أسواق الكربون الأفريقية.

وفي ختام كلمته، دعا محيي الدين القطاع الخاص للمشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ في أفريقيا، والتي تعد فرصًا واعدة للاستثمار.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المناخ الأمم المتحدة تسريع العمل المناخي التمویل الدولیة العمل المناخی القطاع الخاص فی أفریقیا المناخ فی فی جلسة

إقرأ أيضاً:

القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي يضيف 183 ألف وظيفة في كانون الثاني

الاقتصاد نيوز - متابعة

أضاف القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي 183 ألف وظيفة في كانون الثاني، متجاوزاً توقعات المحللين عند 148 ألف وظيفة، ما يعكس توسعاً قوياً في سوق العمل.

ويُعتبر تقرير ADP، المستند إلى بيانات كشوف الرواتب لنحو 400 ألف شركة أميركية، مؤشراً موثوقاً به يسبق تقرير الوظائف غير الزراعية الحكومي.

مقارنة بنمو الوظائف البالغ 176 ألف وظيفة في الشهر السابق، يعكس الرقم الأخير زيادة قدرها 7 آلاف وظيفة، مما يشير إلى استمرار مرونة سوق العمل الأميركي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

سوق العمل الأميركي

يُتابع الاقتصاديون والمستثمرون تقرير ADP عن كثب، نظراً لدوره في تقديم لمحة مبكرة عن أوضاع سوق العمل الأميركي قبل صدور البيانات الرسمية. ونظراً لأهميته، يُنظر إلى القراءة الأعلى من المتوقع على أنها إيجابية للدولار الأميركي، بينما تُعتبر القراءة الأدنى من المتوقع سلبية.

ومع ذلك، فإن النمو القوي في الوظائف الذي أشار إليه تقرير ADP هو علامة إيجابية للاقتصاد الأميركي ويمكن أن يعطي دفعة للدولار الأميركي في الأمد القريب.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • برج القوس| حظك اليوم الجمعة 7 فبراير 2025.. ضغوط في العمل
  • دعاء شهر شعبان لسداد الديون .. يُفرّج الهموم ويقضي الحوائج
  • محيي الدين: مصر لديها مقومات تمنحها فرصة تنافسية أكثر تأثيرًا
  • محمود محيي الدين: الثقل الاقتصادي العالمي يتجه للشرق
  • نحن شركاء.. وزير العمل: سنشارك القطاع الخاص في تدريب العمالة المصرية
  • القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي يضيف 183 ألف وظيفة في كانون الثاني
  • تفاصيل عقود العمل بالحصة في الأزهر الشريف.. اعرف ما لك وما عليك
  • رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف العمليات الخاصة بالمنيا استعدادا لشهر رمضان
  • مسئول بـ«الإحصاء»: نشارك بمعرض الكتاب لتعريف الجمهور بالدور المهم والبارز للجهاز
  • «التغير المناخي» تطلق يوم البيئة الوطني الـ28