النائب أيمن محسب يطالب بمحاكمة «نتنياهو» وحكومته كمجرمى حرب
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة بعد إنهاء الهدنة، عاد أكثر وحشية ودموية، حيث مجازر إنسانية راح ضحيتها أكثر من 580 شهيداً أغلبهم من الأطفال والنساء، لافتاً إلى أن إسرائيل تستهدف تحويل القطاع إلى مكان لا يصلح العيش فيه من خلال استهداف المنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية وتحويلها فى لحظات إلى ركام، لإجبار المواطنين على النزوح جنوباً باتجاه الحدود المصرية مع قطاع غزة.
وقال «محسب»، إن حرب الإبادة الإسرائيلية لسكان قطاع غزة خلفت أكثر من 15 ألف شهيد إضافة إلى 37 ألف مصاب وآلاف المفقودين، إلى جانب ذلك تدمير أكثر من 250 ألف وحدة سكنية بشكل جزئى أو كلى من أصل 400 ألف وحدة بنسبة تجاوزت 50% من إجمالى الوحدات السكنية بالقطاع، وخروج 70% من مستشفيات القطاع عن الخدمة بشكل كامل، مشيراً إلى أن حجم الخسائر المباشرة للاقتصاد فى قطاع غزة يقدر بنحو 700 مليون دولار خلال الشهر الأول من الحرب فقط، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر فى قطاع غزة إلى نحو 90%، وارتفاع البطالة لنحو 65%، وارتفاع نسبة التضخم بلغت نحو 12% على السلع والخدمات.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه الأرقام يجب ألا نمر عليها مرور الكرام، لأنها تعكس حجم التدهور والتدنى الذى وصلت إليه الحياة داخل قطاع غزة خلال العدوان الإسرئيلى على قطاع غزة الذى بدأ فى أكتوبر الماضى، مطالبا المجتمع الدولى بالتحرك من أجل وضع نهاية لهذه الجرائم الدموية ووقف حرب الإبادة التى تمارس بحق الشعب الفلسطينى الأعزل، والتصدى لانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولى والشرعية الدولية، محملاً نتنياهو وحكومته المسئولية عن هذه الجرائم التى أغلب ضحاياها من الأطفال والنساء، وهو ما يتطلب محاكمتهم كمجرمى حرب.
وطالب النائب أيمن محسب المجتمع الدولى أيضاً بالضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التى يواجهها أهل القطاع، وتحذير منظمات الإغاثة من أن استئناف القتال سيؤدى إلى مزيد من التدهور وتفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة نتنياهو قطاع غزة مجلس النواب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حفظ الاستقرار.. «قسد» تكثف عمليات التفتيش والتعقب لخلايا داعش النائمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رغم الاستقرار الذى حققته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من قوات التحالف الدولى بقيادة واشنطن، فى شمال وشرق سوريا بعد القضاء على سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، وطرده من عاصمته "مدينة الرقة"، فإن التحالف الدولى دائما ما يحذر من استمرار تهديد داعش من خلال نشاط عصاباته النائمة.
تجنبًا للتهديدات القائمة للتنظيم الإرهابي، تواصل "قسد" دورها فى العمليات الأمنية المتتالية لإفقاد خلايا التنظيم الإرهابى أى قدرة على العودة أو التأثير.
وأطلقت قسد فى المناطق الخاضعة لسيطرتها وسيطرة الإدارة الذاتية للأكراد فى شمال وشرق سوريا، عملية أمنية جديدة تحت شعار "الأمن الدائم" لتفتيش المناطق الحدودية مع العراق والمناطق المحيطة بمخيم الهول بمدينة الحسكة، ولتفتيش مخيم الهول من الداخل، حيث يضم المخيم الآلاف من عوائل التنظيم الإرهابي.
وذلك بعدما حصلت على اعترافات بعض العناصر الإرهابية التى تفيد بعدد من التحركات للخلايا النائمة، ما دعا "قسد" لشن ضربات استباقية ضد العناصر التى تحاول استغلال الأحداث والتوترات الجديدة فى منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة منها قدر الإمكان.
وحدات حماية المرأة تشارك في عملية أمنية ضد داعشأهداف ضرورية لداعشلم تكن عمليه "الأمن الدائم" هى العملية الأولى من نوعها لتفتيش وتعقب الخلايا النائمة داخل وخارج مخيم الهول، بل سبقتها العملية الأمنية تحت شعار "الإنسانية والأمن" والتى جرى تنفيذها على ٣ مراحل، وأسفرت عن ضبط أسلحة وعناصر هاربة من التنظيم، كما نجحت فى تخليص بعض النساء الايزيديات اللائى وقعن فى يد التنظيم الإرهابي.
يمثل مخيم الهول الذى يضم عوائل داعش الإرهابى (نساء وأطفال) قنبلة موقوتة بالنسبة لمنطقة الإدارة الذاتية لأن بقاء العوائل فيها يعنى تنشئة أجيال جديدة غير مؤهلة، لكنها مدربة على الأفكار التكفيرية لعناصر التنظيم النسائية بالمخيم، كما أن المخيم يعتبر هدفا للتنظيم من أجل تحرير عوائله واستعادتهم.
على الجانب الآخر، توجد قنبلة أشد خطرا فى منطقة الإدارة الذاتية وهى مشكلة السجون التى تضم الآلاف من عناصر التنظيم الإرهابى وقياداته الخطرة، وهذه السجون هى هدف مستمر لخلايا التنظيم التى ترغب فى تخليص بقية عناصرها الكثيرة القابعة خلف سجون "قسد".
وفى سبتمبر الماضي، تمكنت بعض عناصر التنظيم الإرهابى من الفرار من أحد سجون المنطقة، وهو ما استدعى من "قسد" القيام بعملية لاستعادة الهاربين.
ووفقا لبيان سابق للقيادة المركزية الأمريكية، فإن نحو ٩ آلاف عنصر من التنظيم الإرهابى يقبع فى سجون قوات سوريا الديمقراطية، وأن عددها يمثل جيشا بذاته لو تمكنت مثل هذه العناصر من الهروب لأحدثت بلبلة، وقضت على الاستقرار الذى تنعم به منطقة شمال وشرق سوريا الواقعة تحت الإدارة الذاتية للأكراد.
يمثل احتجاز عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي، وعوائله من النساء والأطفال، هدفا مستمرا يسعى لاستعادته التنظيم، ويؤكد مراقبون أنه لو تمكن من هدفه فسوف يعيد المنطقة إلى جحيم الاضطراب والعمليات الإرهابية المروعة ضد أهالى المنطقة.
تمكنت قوات سوريا الديمقراطية فى الأيام الأولى لعمليتها الأمنية من تنفيذ تفتيش المناطق الحدودية مع العراق والمناطق المحيطة بمخيم الهول، حيث نجحت فى تصفية عنصر مطلوب وتوقيف نحو ٥٥ آخرين، كما أوقفت عددا من حاملى الجنسيات المختلفة بتهمة الانتماء للتنظيم الإرهابي.
وفى الوقت نفسه، تشارك "قسد" فى التدريبات العسكرية التى تجريها قوات التحالف الدولى فى القواعد العسكرية الأمريكية تحسبًا لأى هجمات سواء كانت من قبل الميليشيات الموالية لإيران، أو تنظيم داعش الإرهابى الذى يحاول استغلال التوترات الجديدة فى منطقة الشرق الأوسط.
خاصة وأن "قسد" قد تكون منشغلة بشكل ما فى مواجهة التحديات التى تواجهها القواعد الأمريكية نتيجة لهجمات تنظيمات موالية لإيران.
طالبت منطقة الإدارة الذاتية للأكراد المجتمع الدولى مرارا بضرورة تفكيك مخيم الهول السوري، واستقبال كل بلد لرعاياها المحتجزين داخل المخيم، خاصة وأنه كان ينضم نحو ٦١ ألف نسمة من عوائل التنظيم الإرهابي، وقد انخفض العدد الآن وفقا لآخر بيانات التحالف الدولى إلى ما يزيد عن ٣٩ ألف نسمة.
يمثل المخيم عبئا على منطقة الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية لكونه يضم آلاف النساء والأطفال، ومن المتوقع أن يسهم المخيم فى إنشاء جيل جديد تربى وسط ظروف قاسية على أفكار متطرفة تمتلكها العناصر النسائية فى التنظيم، كما تعانى إدارة المخيم من الجرائم التى ترتكب بداخله، من حوادث قتل وإرهاب.
وحاولت خلايا التنظيم الإرهابى تهريب عدد من الأسر من داخل المخيم، كما أن قوى الأمن الداخلى عثرت على خيام بمثابة قضاء وسجن داخلى فى المخيم، حى يتم الحكم على بعض العناصر ويتم تنفيذ الحكم فى الخيام التى تسيطر عليها عناصر داعش النسائية.
كما تمكنت العمليات الأمنية السابقة من تحرير مختطفات من الإيزيديات العراقيات كن محتجزات فى خيام داخل المخيم.
يعمل مخيم الهول على نشر الفكر المتطرف والحفاظ على بقائه، وتفشل مطالبات الإدارة الذاتية للأكراد بتفكيك المخيم وإعادة تأهيل العناصر المحتجزة بداخله أو محاكمة المتورطين منهم فى تهم قتل وتخريب وإرهاب.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية، قد أطلقت عدة نداءات إلى المجتمع الدولى مفادها ضرورة استلام كل دولة مواطنيها والعمل على محاكمتهم وإعادة تأهيلهم، لما يمثله المخيم من خطورة شديدة على المنطقة.
إذ أنه يمثل هدفا ضروريا لعناصر وخلايا التنظيم الإرهابى التى تخطط من حين لآخر لتنفيذ عمليات لتهريب الأسر والعمل على خروجها للمناطق التابعة للتنظيم.
فى الوقت نفسه؛ استجابت بعض الدول وتسلمت بعض رعاياها، مثل هولندا وروسيا وألمانيا وبلجيكا، وكان الحظ الأكبر من المحتجزين قد وقع من نصيب دولة العراق، التى وضعت خطه تحت شعار "العودة إلى الديار" بالتنسيق مع التحالف الدولى لاستقبال وإعادة تأهيل مواطنيها العائدين.