النائب أيمن محسب يطالب بمحاكمة «نتنياهو» وحكومته كمجرمى حرب
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة بعد إنهاء الهدنة، عاد أكثر وحشية ودموية، حيث مجازر إنسانية راح ضحيتها أكثر من 580 شهيداً أغلبهم من الأطفال والنساء، لافتاً إلى أن إسرائيل تستهدف تحويل القطاع إلى مكان لا يصلح العيش فيه من خلال استهداف المنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية وتحويلها فى لحظات إلى ركام، لإجبار المواطنين على النزوح جنوباً باتجاه الحدود المصرية مع قطاع غزة.
وقال «محسب»، إن حرب الإبادة الإسرائيلية لسكان قطاع غزة خلفت أكثر من 15 ألف شهيد إضافة إلى 37 ألف مصاب وآلاف المفقودين، إلى جانب ذلك تدمير أكثر من 250 ألف وحدة سكنية بشكل جزئى أو كلى من أصل 400 ألف وحدة بنسبة تجاوزت 50% من إجمالى الوحدات السكنية بالقطاع، وخروج 70% من مستشفيات القطاع عن الخدمة بشكل كامل، مشيراً إلى أن حجم الخسائر المباشرة للاقتصاد فى قطاع غزة يقدر بنحو 700 مليون دولار خلال الشهر الأول من الحرب فقط، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر فى قطاع غزة إلى نحو 90%، وارتفاع البطالة لنحو 65%، وارتفاع نسبة التضخم بلغت نحو 12% على السلع والخدمات.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه الأرقام يجب ألا نمر عليها مرور الكرام، لأنها تعكس حجم التدهور والتدنى الذى وصلت إليه الحياة داخل قطاع غزة خلال العدوان الإسرئيلى على قطاع غزة الذى بدأ فى أكتوبر الماضى، مطالبا المجتمع الدولى بالتحرك من أجل وضع نهاية لهذه الجرائم الدموية ووقف حرب الإبادة التى تمارس بحق الشعب الفلسطينى الأعزل، والتصدى لانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولى والشرعية الدولية، محملاً نتنياهو وحكومته المسئولية عن هذه الجرائم التى أغلب ضحاياها من الأطفال والنساء، وهو ما يتطلب محاكمتهم كمجرمى حرب.
وطالب النائب أيمن محسب المجتمع الدولى أيضاً بالضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التى يواجهها أهل القطاع، وتحذير منظمات الإغاثة من أن استئناف القتال سيؤدى إلى مزيد من التدهور وتفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة نتنياهو قطاع غزة مجلس النواب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كيف نحافظ على جيشنا الوطنى ونلتف حول القيادة السياسية: قراءة فى دور الإعلام الدولى
فى ظل التحديات الإقليمية والدولية التى تواجه منطقتنا، باتت أهمية الجيش الوطنى والقيادة السياسية فى الحفاظ على استقرار الدول ووحدتها أمرًا لا يحتاج إلى تأكيد، ومع ذلك نرى محاولات مستمرة من بعض الوسائل الإعلامية الدولية، مثل وول ستريت جورنال وغيرها، لتوجيه الرأى العام فى منطقتنا نحو زعزعة الثقة فى مؤسساتنا الوطنية.
هذه الوسائل الإعلامية، التى يروج لها البعض كمصادر “موضوعية ومستقلة”، غالبًا ما تعمل كامتداد لأجهزة استخبارات دولية، تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية واقتصادية تخدم مصالح الدول التى تمثلها. لذلك، من المهم أن ندرك كأفراد ومجتمع كيف نحافظ على جيشنا الوطنى، ونلتف حول قيادتنا السياسية فى مواجهة هذه المخططات.
الإعلام الدولى: الأجندة الخفية وراء المصداقية الظاهرة
لطالما قدمت وسائل الإعلام الدولية، مثل وول ستريت جورنال، نفسها كمنابر للصحافة الاستقصائية الحرة، ولكن عند التدقيق، نجد أن تغطياتها غالبًا ما تكون موجهة، تنتقى الحقائق التى تخدم سرديات معينة، وتتجاهل ما يخالفها.
فى الكثير من الأحيان، ترتبط هذه الوسائل بأجندات دولية تهدف إلى تشويه صورة الجيوش الوطنية عبر اتهامات مبطنة أو مباشرة تتعلق بحقوق الإنسان أو الفساد، لخلق فجوة بين الجيوش وشعوبها، بالإضافة إلى سعيها لإضعاف القيادة السياسية من خلال نشر تقارير مغلوطة أو مبالغ فيها عن الأوضاع الاقتصادية أو السياسية، وأيضاً إثارة الفتن الداخلية عبر تسليط الضوء على نقاط الخلاف وتضخيمها بدلاً من التركيز على الحلول.
إذن كيف نحمى جيشنا الوطنى؟
أولاً تعزيز الثقة بين الشعب والجيش: من خلال نشر الوعى بحجم التضحيات التى يقدمها الجيش الوطنى للحفاظ على الأمن والاستقرار.
ثانياً التصدى للشائعات: عدم الانسياق وراء التقارير الموجهة التى تنشرها وسائل الإعلام الدولية دون تحقق، والاعتماد على المصادر الوطنية الموثوقة.
ثالثاً دعم الجيش إعلاميًا: عبر تسليط الضوء على إنجازاته ومساهماته فى التنمية ومكافحة الإرهاب.
الالتفاف حول القيادة السياسية
القيادة السياسية هى العمود الفقرى لأى دولة مستقرة. لذلك، تعمل بعض الجهات الإعلامية الدولية على تشويه صورتها بهدف إضعاف هيبة الدولة. الالتفاف حول القيادة لا يعنى عدم النقد، بل يعنى تقديم النقد البناء الذى يهدف إلى الإصلاح، وليس الهدم.
تذكير لمن يستشهد بالإعلام الدولى
عندما نستشهد بتقارير صادرة عن وسائل إعلام دولية مثل وول ستريت جورنال، علينا أن نتذكر أن هذه المؤسسات لا تعمل بمعزل عن دولها، وكثيرًا ما تكون تقاريرها جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى خدمة مصالح القوى الكبرى، وليس نقل الحقيقة كاملة.
وختاماً أوكد أن جيشنا الوطنى هو درع الأمة وحصنها المنيع، والقيادة السياسية هى القائد الذى يقود السفينة فى بحر متلاطم الأمواج. حماية هذه الركائز واجب وطنى، والإعلام هو السلاح الذى يجب أن نحسن استخدامه للحفاظ على استقرار الوطن، وعلينا أن نكون واعين لما يُحاك ضدنا، وأن نتعامل مع الإعلام الدولى بحذر، متسلحين بالوعى والمعرفة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف