الحكومة الأردنية تدعو إلى إنهاء «الحصانة» الممنوحة لإسرائيل بقتل الفلسطينيين
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال مهند مبيضين، الناطق باسم الحكومة الأردنية، إن اجتماعات ملك الأردن مع الغرب كسرت السردية الإسرائيلية، موضحا أن إسرائيل ما زالت تحظى بالرعاية وتأخذ موافقات على أشهر من استئناف القتال لإحداث أكبر دمار، وهو ما تحدث عنه الأردن بشكل واعٍ.
حصانة دولية تحظى بها دولة الاحتلال الإسرائيليوأضاف مبيضين، خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس الوزراء الأردني ناقش هذا الأمر في أكثر من مقابلة عن وجوب إنهاء «الحصانة الدولية» التي تحظى بها دولة الاحتلال من قبل بعض الدول الغربية.
وأوضح الناطق باسم الحكومة الأردنية، أن الموقف القانوني الأردني الذي أبدته الحكومة الأردنية كان قائما على الأخلاق والقيم الإنسانية والحجة القانونية، حيث أكدت بلاده أنها تسعى جاهدة إلى إنهاء الحصانة الممنوحة لإسرائيل بقتل الناس من شرعية دولية منعت قرارا في مجلس الأمن يتحدث عن وقف الحرب ويدين هذه الحرب، لذلك عملت بلاده على استصدار قرار أممي لمواجهة الهيمنة الإسرائيلية المدعومة من بعض الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال غزة فلسطين إسرائيل الحکومة الأردنیة
إقرأ أيضاً:
منع رسو سفينة شحن متجهة لـإسرائيل في إحدى الجزر الإسبانية
أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية، إحدى أكبر شركات الشحن البحري في العالم، السبت عن منع سفينة حاويات تابعة لها من دخول ميناء الجزيرة الخضراء (ألخثيراس) الإسبانية، مؤكدة أن الشحنة لم تكن تحتوي على أسلحة أو ذخائر عسكرية.
وقالت الشركة في بيان رسمي، إن "البضائع التي سيتم نقلها عبر الميناء لا تحتوي على أسلحة أو ذخيرة عسكرية"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يمثل تغييرًا في المعايير الإسبانية.
ويأتي هذا القرار في سياق توجه الحكومة الإسبانية المتشدد إزاء التعامل مع الأسلحة الموجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية لحرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويعتبر هذا القرار جزءًا من سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الإسبانية منذ الاعتراف بدولة فلسطين في أيار / مايو الماضي، إلى جانب دول مثل إيرلندا والنرويج، حيث أوقفت إسبانيا مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"، ومنعت السفن المحملة بشحنات ذات طابع عسكري من الرسو في موانئها.
والأسبوع الماضي، قام النائب إنريكي سانتياغو، العضو في الائتلاف اليساري الإسباني "سومار" والأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني، بتقديم شكوى رسمية لمنع دخول السفينة المذكورة وسفينة أخرى من المقرر وصولها لاحقًا هذا الشهر، قائلاً عبر منصة إكس: "لا يمكن لميناء الجزيرة الخضراء أن يكون منطقة عبور للأسلحة المتجهة إلى إسرائيل".
وأثار التصريح ضجة واسعة وأعاد تسليط الضوء على السياسة الإسبانية المتزايدة في تشديد الرقابة على موانئها لمنع أي استخدام محتمل في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأكدت الحكومة الإسبانية في تصريحات لصحيفة "إل باييس" أن السفينة التي تحمل اسم "ميرسك دنفر" وسفينة أخرى لن يتم السماح لهما بالرسو في الموانئ الإسبانية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وبحسب تصريحات شركة "ميرسك"، فإن الشحنة لم تخضع لتفتيش مادي وأُجبر طاقم السفينة على تحويل مسارها إلى ميناء طنجة في المغرب، حيث أشارت بيانات موقع "VesselFinder" المتخصص بتتبع حركة السفن إلى أن السفينة تتجه حاليًا نحو سلطنة عمان.
وأعربت شركة "ميرسك" عن استغرابها من القرار، حيث صرحت بأنها تواصلت مع السلطات الإسبانية لفهم أسباب رفض دخول السفينة، وقالت الشركة: "نفهم أن إسبانيا غيّرت معاييرها على أساس تقديري، وترفض حالياً استقبال السفن المتجهة إلى أو القادمة من إسرائيل إذا كانت تحمل أي شحنات ذات صلة عسكرية، حتى وإن كانت الشحنة قانونية".
ويمثل هذا القرار خطوة إضافية نحو تصعيد التوترات الدبلوماسية بين إسبانيا و"إسرائيل"، ويعكس موقف مدريد المتزايد في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، لا سيما في ظل الانتقادات الموجهة للسياسات الإسرائيلية في غزة. وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية التي تتبنى سياسة متشددة تجاه صادرات الأسلحة، ما يعزز صورتها كصوت رائد في المطالبة بالعدالة الدولية.