انتظام صرف معاش ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة| اعرف طرق القبض
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شهدت الايام الماضية انتظام صرف معاشات ديسمبر 2023 من ماكينات الصراف الآلي وفروع بنك ناصر الاجتماعي بمختلف محافظات الجمهورية.
كما انتظمت عملية صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.
وبدأ صباح الجمعة الماضى صرف معاش شهر ديسمبر 2023 من خلال ماكينات الصراف الالي ال ATM ،متضمنا الزيادة الجديدة حيث أن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023، ينتظره المستحقون البالغ عددهم 11 مليون مواطن .
وتتابع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة لجميع المستحقين.
طرق صرف المعاشات
هناك عدة طرق لـ صرف معاشات ديسمبر 2023، وهي:
- مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.
- منافذ شركات فوري.
- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
وتتابع وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استمرار تنفيذ قرار صرف مضاعفة المنحة الاستثنائية لـ أصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، والتى تم صرفها الشهر الماضى .
وسبق أن وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خطة الاستعداد لـ صرف معاشات نوفمبر بأثر رجعي، وهي الزيادة التي ينتظرها أصحاب المعاشات وأسرهم، منذ الإعلان عنها.
وكانت الـ9 سنوات الماضية قد شهدت انتظاما فى زيادة المعاشات التي ارتفعت قيمتها بنسبة 15% أبريل 2023 بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.
مضاعفة المنحة الاستثنائية
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن، كما تمت زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
وأعلن فى وقت سابق اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم صرف زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بها بقيمة 300 جنيه أول نوفمبر عن شهري أكتوبر ونوفمبر، وبتكلفة 32 مليار جنيه شهريا، ويستفيد منها ما يقرب من 11 مليون صاحب معاش ومستحق.
زيادة المعاشاتوأضاف اللواء جمال عوض أن الرئيس السيسى أقر زيادة فى المعاشات بلغت 5 حزم حتى الآن، ما يؤكد على اهتمام الرئيس بأصحاب المعاشات، التي يتم تمويل جزء منها من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والذى نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية بزيارة المعاشات خلال شهر يوليو سنويا.
وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن صرف المنحة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتباراً من شهر نوفمبر، بأثر رجعي عن شهر أكتوبر بقيمة 300 جنيه، وتابع أن كل أصحاب المعاشات يستفيدون من القرار والبالغ عددهم نحو 11 مليون شخص، موضحاً أن المستفيد من المعاش سيجد في الحساب الخاص به في بداية نوفمبر 600 جنيه تمثل زيادة شهري أكتوبر ونوفمبر معا.
حزمة قرارات استثنائيةوكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر حزمة قرارات استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة ودعم الفئات المتأثرة بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم في مصر، وأصدر قرارا بزيادة الفئات المالية للمستفيدين من معاش “تكافل وكرامة” بنسبة 15% لإجمالي 5 ملايين أسرة، خلافاً لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه.
ويمكن للمواطن حساب معاش “تكافل وكرامة” بطريقة سريعة، من خلال ضرب قيمة المعاش الحالي في 15 وهى نسبة الزيادة، ثم قسمة الناتج على 100، ليحصل المواطن على قيمة المعاش المستحق.
موعد زيادة المعاشات السنوية
وعن موعد الزيادة الجديدة في المعاشات، ينص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، المادة رقم 35 على أن يتم تطبيق زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام، لذلك فمن المقرر أن تكون الزيادة الجديدة في المعاشات 1 يوليو 2024.
11 مليون مواطن مستحق للمعاشات
وينتظر جميع المستحقين من أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، صرف المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بها، والتي تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تطبيقها.
أصحاب المعاشات
وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته المتتالية وغير المسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات، والتي تعكس مدى شعوره بالمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات.
11 مليون صاحب معاش ومستفيد
وأشار عوض إلى أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنويا، ويستفيد منها ما يقرب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد.
وتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عددا من الضوابط بشأن استحقاق الأرملة والأرمل للمعاش، أبرزها أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات، فيما يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: العاجز عن الكسب، الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ومن حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
ويشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة القومیة للتأمینات الاجتماعیة الهیئة القومیة للتأمین المنحة الاستثنائیة عبدالفتاح السیسی لأصحاب المعاشات الزیادة الجدیدة اللواء جمال عوض أصحاب المعاشات زیادة المعاشات لتصبح 600 جنیه صرف معاشات دیسمبر 2023 صرف معاش بدلا من
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نظام ضريبي متكامل للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تقديرها لاتحاد الصناعات المصرية لدوره الفاعل في دعم الإصلاحات الاقتصادية ومبادرات تحسين بيئة الأعمال، مؤكدةً أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تُولي اهتمامًا خاصًا بمبادرات الاتحاد التي تسهم في دعم المستثمرين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشارت “عبد العال” خلال كلمتها بالمؤتمر الذي عُقد في محافظة بورسعيد، إلى الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مشيرة إلى أن مشروعات القوانين الخاصة بها قد تم إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها ، موضحة أن هذه التسهيلات تهدف إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وهو مطلب رئيسي لمجتمع الأعمال، نظرًا لتأثير الاقتصاد غير الرسمي السلبي على الاقتصاد الكلي وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت "رشا عبد العال" أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات، التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وذلك لتشجيع أصحاب هذه المشروعات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة لهم.
وأضافت أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبي للمشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها.
وأشارت إلى أن هذا النظام يشمل أيضا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام من الضريبة المُستحقة، بالإضافة إلى إعفاء لتوزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مشيرة إلى خضوعها لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوى.
وأضافت أنه تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي تزاوله المشروعات المخاطبة بالنظام المتكامل.
وأشارت إلى أن من تسهيلات هذا النظام المتكامل أيضا اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة ليصبح إقرار ربع سنوي ، مؤكدة على فحص هذه المشروعات بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انضمامها لهذا النظام المتكامل ، شريطة الالتزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يَصدُر بها قرار من رئيس المصلحة، وسوف تقدم لهم المصلحة كل الدعم الفني لتسهيل إجراءات الانضمام إلى هذه المنظومات الإلكترونية.
وفيما يخص ضريبة المرتبات وما فى حكمها أشارت إلى أن الالتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، كما سيتم إمساك دفاتر وحسابات مبسطة وفقا لهذا النظام .
جاء هذا اللقاء في إطار التعاون البناء بين لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وتطوير بيئة الأعمال، بحضور أعضاء لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات ، والعديد من الشركات والمستثمرين بمحافظة بورسعيد.
ومن جانبه أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن هناك تعاونًا مستمرًا ومثمرًا بين الاتحاد ومصلحة الضرائب المصرية والمجتمع الضريبي ككل، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.
وأضاف: "نحن في مرحلة جديدة من التعاون، حيث شهدنا تطورات كبيرة في العلاقة بين الحكومة والمجموعة الاقتصادية، مما خلق تناغمًا حقيقيًا في العمل، وأن هذا التناغم يعكس توجه الدولة لدعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنمية الاقتصاد الوطني".
وأشاد "البهي" بدور مصلحة الضرائب المصرية، التي تبذل جهودًا كبيرة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وذلك من خلال الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الصناعات المصرية.
كما نوه أن وزارة المالية تعمل بجدية على تنفيذ إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي، استجابة لمطالب المجتمع الضريبي، بما يعزز الثقة بين الأطراف ويحقق شراكة حقيقية، موضحا أن الإدارة الضريبية قد أعدت برنامجًا شاملًا للإصلاحات الضريبية، يتضمن تعديلات تشريعية لازمة لتطبيق هذه الإصلاحات، ومن المتوقع الانتهاء من هذه التعديلات قريبًا، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، ويدعم رؤية مصر نحو التحول إلى مركز اقتصادي عالمي.
وكشف "البهي" أن اختيار محافظة بورسعيد لتكون أولى المحافظات التي تبدأ فيها الجولات الميدانية يعكس أهميتها كمستقبل اقتصادي واعد لمصر، وتهدف هذه الجولات إلى حل المشكلات التي تواجه المستثمرين المحليين وتعزيز الصادرات، مما يدفع نحو تحقيق رؤية مصر كأحد النمور الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن من أولويات المرحلة الحالية دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، لتحقيق منافسة عادلة بين الشركات وتعزيز الحصيلة الضريبية للدولة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد " محمد البهي " أن الفترة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الحوار بين الحكومة والمجتمع الضريبي، مشددًا على أهمية إيصال مطالب القطاع الخاص إلى القيادة السياسية، لضمان تحقيق الإصلاحات المطلوبة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي لتحقيق مستقبل أفضل لمصر.
من الجدير بالذكر أنه شارك في الزيارة من جانب وزارة المالية الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ومن جانب مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس المصلحة، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، و الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وخالد محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز والمشرف على قطاع المعلومات، و سلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، ومها على مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأندرية كمال مدير عام الإدارة العامة للدعم الداخلى بالتعاملات الإلكترونية، أحمد بحيرى مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب، ومن جانب اتحاد الصناعات المصرية رمضان جلال مقرر لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد ونائب مدير وحدة شؤون العمل بالاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل