مليار دولار جديدة تنعش الاقتصاد المصري.. مؤسسة التمويل الأفريقية تضخ استثمارات هائلة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بجذب استثمارات جديدة، ودعم القطاع الاقتصادى، حيث تعمل الدولة في هذا الإطار جاهدة لزيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من أجل توفير حياة أفضل للمصريين.
وفي هذا الإطار، قال الرئيس والمدير التنفيذي لـ مؤسسة التمويل الأفريقية، ساماليا زبايرو، إن المؤسسة تستهدف إطلاق مشاريع عملاقة في السوق المصرية باستثمارات تتخطى المليار دولار خلال الفترة القادمة.
وأضاف زبايرو، في تصريحات تليفزيونية على هامش مشاركته في قمة المناخ "كوب 28" المقام في دبي، أن حجم مشاريع المؤسسة التي تم تنفيذها في مصر حتى الآن يتجاوز مليار دولار.
وأوضح: “لدينا شراكة مع إنفينيتي للطاقة، حيث نتشارك بمشاريع لمزارع الرياح في مصر، كما أننا نقوم بتنفيذ مشروع ضخم لطاقتي الشمس والرياح بالتعاون مع حكومتي مصر والإمارات”.
أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن حرص الحكومة المصرية على تعظيم فرص الشراكة مع مؤسسة التمويل الأفريقية في المجالات ذات الأولوية الوطنية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.
وقال معيط إن ذلك يأتي على نحو يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم المسيرة المصرية والأفريقية في تسريع تطوير البنية التحتية، بحيث تكون أكثر مرونة مناخيًا، وتساعد في تعزيز الاندماج القاري، والتكامل الاقتصادي والتنموي في أفريقيا
وجاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع سانجيف جوبتا المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية والوفد المرافق له، على هامش مشاركتهما في فعاليات قمة المناخ "COP 28" المنعقدة حاليًا في مدينة دبي الإماراتية.
وذكر الوزير أن الحرص على تعظيم فرص الشراكة مع المؤسسة الأفريقية يأتي اتساقًا مع الجهود المبذولة للتعامل الإيجابي مع الأزمات الاقتصادية العالمية التي تزايدت حدتها مع التوترات الجيوسياسية وما ترتب عليهما من ارتفاع شديد في تكاليف التمويل، نتيجة للموجة التضخمية غير المسبوقة.
كما أكد معيط تطلعه إلى تعظيم مساندة مؤسسة التمويل الأفريقية لجهود العمل المناخي؛ بما يسهم في تعزيز مسار التعافي الاقتصادي الأخضر، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعميق التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل والتنمية الأفريقية في مواجهة التحديات العالمية الراهنة التي تفرض ضغوطًا ضخمة على موازنات الدول خاصة الاقتصادات النامية والأفريقية.
وأشار إلى استهداف زيادة الاستثمارات التنموية في المشروعات المستدامة والصناعات الثقيلة والبنية التحتية والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتحول الأخضر، بحيث تسهم مؤسسة التمويل الأفريقية في توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري؛ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتمكين وتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي.
وتبلغ استثمارات مؤسسة التمويل الأفريقية في مصر حالياً 300 مليون دولار في مجالات مختلفة منها الغاز والطاقة المتجددة، ولديها شركاء في بعض المشاريع منها شركة إنفتيتي المصرية و"مصدر" الإماراتية لبناء 5 محطات طاقة شمسية في منطقة بنبان، ولديها أيضاً استثمارات في الفوسفات مع الحكومة المصرية
وتهتم المؤسسة بدراسة المشاريع التي يكون لها تأثير فيها وتمثيل في مجلس الإدارة بما يسمح بتنفيذ خطط للتوسع، وتمتلك مؤسسة التمويل الأفريقية ثاني أعلى تصنيف ائتماني في أفريقيا من وكالة موديز، وهو ما يعطيها قوة في الأسواق سواء عبر توفير الضمانات أو المشاركة مع الحكومة في التمويل.
وبدأت مؤسسة التمويل الأفريقية بدأت العمل منذ 16عاماً برأسمال مليار دولار، إلى أن وصلت ميزانيتها إلى 11 مليار دولار حالياً، وتأمل أن تضخ استثمارات تتراوح بين 1.5 إلى 3 مليارات دولار سنويا في مجالات مختلفة بجميع الدول الأفريقية.
مؤسسة التمويل الأفريقية هي مؤسسة تمويل متعددة الأطراف من أجل الاستثمار مملوكة للقطاع الخاص، تأسست في عام 2007 برأسمال قدره 1 مليار دولار أمريكي ، لتكون حافزًا للاستثمار في البنية التحتية بقيادة القطاع الخاص في جميع أنحاء أفريقيا.
ويقع المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة لاجوس بنيجيريا، وتركز بشكل أساسي على قطاعات النقل واللوجستيات والصناعات الثقيلة والموارد الطبيعية وقطاعات الاتصالات، حيث تعطي الأولوية لتلك القطاعات التي تقدم في الوقت نفسه تأثيرًا إنمائيًا هامًا وإمكانية ربحًا جذابة ، وذلك لتحقيق أفضل عائد على الاستثمار للمساهمين، بحسب الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
وتضم المؤسسة عضوية 31 دولة أفريقية عضو واستثمرت أكثر من 8.7 مليار دولار حتى الآن في 35 دولة منها مصر، حيث تعمل المؤسسة على سد الفجوة التمويلية للاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية في أفريقيا.
وتقدم المؤسسة خبرة في هيكلة المشروعات ورأس المال المخاطر لتلبية احتياجات البنية التحتية والقدرات والتنمية الاقتصادية الملحة في أفريقيا.
وتقول المؤسسة عن نفسها، بحسب موقعها الإلكتروني، إنها أعادت التفكير جذريا في السنوات الأخيرة في نهجها استجابة للاحتياجات المتزايدة باستمرار للبنية التحتية في أفريقيا.
وتسعى المؤسسة الآن إلى اتباع نهج بالجملة للاستثمار في البنية التحتية من خلال السعي إلى الاستثمار في كل خطوة من سلسلة القيمة عبر تمويل الأنظمة البيئية التي تساعد على دمج الاقتصادات والمجتمعات فضلاً عن تغيير الحياة.
وتتضمن الخدمات التي تقدمها المؤسسة تطوير المشروعات وتقديم الحلول الفنية لها في عدد من المجالات منها توليد ونقل وتوزيع الطاقة، والبنية التحتية للنقل مثل الطرق والسكك الحديدية والطيران والموانئ والتخزين والخدمات اللوجستية، ومشروعات النفط والغاز والتعدين والصناعات الاستخراجية، والصناعات الثقيلة، والاتصالات.
وفي هذا الإطار يمكن أن توفر المؤسسة لكل مشروع ما بين مليون دولار و20 مليون دولار أمريكي كتمويل من ميزانيته العمومية، للمشاريع الإستراتيجية، حيث يتطلع فريق تطوير المشاريع والحلول التقنية التابع للمؤسسة إلى الانتقال بمشروعات المرحلة المبكرة من الجدوى إلى الإغلاق المالي.
ومن بين خدمات المؤسسة أيضا الاستثمار في الأسهم والحصول على حصص في المشروعات أو الشركات العاملة في القطاعات المستهدفة، وذلك في مرحلة تطوير المشروع أو لتمويل التوسعات عمليات الشراء الشامل للشركات أو الأصول القائمة.
وتتراوح استثمارات الأسهم الأخرى عادةً من مليون دولار أمريكي إلى 50 مليون دولار أمريكي حيث تسعى المؤسسة عمومًا للاستحواذ على حصة أقلية كبيرة من هذه الشركات أو المشروعات، والسعي أيضا للعب دور فعال في إضافة قيمة كبيرة للشركات التي تستثمر فيها، والعمل بشكل وثيق مع الإدارة والجهات الراعية والمساهمين.
وتتيح المؤسسة في هذا النوع من الاستثمار الاستفادة بشكل كبير من شبكة اتصالاتها الواسعة، وخبرتها الفنية والمالية، وعلاقاتها القوية مع الحكومات ومؤسسات تمويل التنمية والمؤسسات المالية الدولية والبنوك التجارية.
كما تقدم المؤسسة خدمة الاستشارات المالية والفنية لعملاء القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء أفريقيا، في مجالات تطوير مشاريع البنية التحتية، وإدارة المعاملات، وصياغة السياسات وتنفيذها، وتمويل المشاريع، وعمليات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأموال، وإعادة هيكلة الشركات.
تبحث المؤسسة مع التعاون في عدد من المجالات منها مجال الطاقة المتجددة، ومشروعات تحلية المياه، وتصنيع عربات القطارات، ومشروعات البترول والبتروكيماويات، إلى جانب إمكانية التعاون مع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات وتصديرها إلى أفريقيا.
وتعمل مصر أيضا على الاستفادة من خبرة المؤسسة في الترويج للسندات الحكومية المصرية في الأسواق الدولية، وإمكانيات التعاون في تمويل مشروعات جديدة للبترول والبتروكيماويات في ضوء برامج العمل الحالية لقطاع البترول.
ومن جانبه، قال رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الدكتور إيهاب الدسوقي، إن زيادة الاستثمارات المباشرة إلى الدولة المصرية، تزيد من قدرات الاقتصاد، وارتفعت زيادة الاستثمارات في مصر، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وسوف تقوم العديد من الشركات بالمزيد من الاستثمارات الجديدة في مصر خلال الفترة القصيرة المقبلة، ما يساعد على دعم الاقتصاد المصري.
وأضاف الدسوقي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر عززت الشراكات الاستراتيجية بينها وبين دول العالم خلال الفترات الماضية، وسيعمل ذلك على جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل ما تمت إضافته من مشاريع مختلفة جاذبة للاستثمار.
وأشار الدسوقي، إلى أن أي مستثمر في العالم يبحث عن المزايا والتسهيلات المقدمة له، وهذا ما عملت عليه مصر من تقديم الكثير من المزايا والحوافز الجاذبة للاستثمار الأجنبي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الاقتصادى مؤسسة التمويل الأفريقية مليار دولار كوب 28 قمة المناخ مؤسسة التمویل الأفریقیة البنیة التحتیة الأفریقیة فی دولار أمریکی ملیار دولار ملیون دولار فی أفریقیا فی هذا فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: 5.5 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، شهدت تطورًا محوريًا منذ 2020، وينعكس هذا بشكل أساسي في العديد من التطورات، من بينها نوعية المشروعات المُشتركة بين الجانبين والتي تتنوع في العديد من مجالات التنمية ذات الأولوية ليس فقط للمشروعات الحكومية لكن للقطاع الخاص أيضًا، وآليات التمويل المتعددة والمختلفة التي يتيحها الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا للقطاعين الحكومي والخاص، والتكامل ما بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأخرى للاستثمار في مشروعات القطاع الخاص في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركةوزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت ضمن فعاليات، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، والتي شارك فيها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفالديس دومبروفسكيس، نائب المدير التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وأوليفر فارهيلي، مفوض الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، وآنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للعمليات، والسيد/ كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس القابضة.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، خلال الجلسة حول دور العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة فريق أوروبا Team Europe، في جذب استثمارات القطاع الخاص، والتكامل بين المؤسسات والدول الأوروبية وشركاء التنمية الآخرين في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، والنماذج والأمثلة المحققة في هذا الصدد، كما تطرقت إلى دور الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مصر في تقوية العلاقات الاقتصادية مع الجانب الأوروبي وفتح آفاق الاستثمار.
ونوهت بأنه خلال 4 سنوات، نتج عن تلك الشراكة تمويلات لمشروعات بقيمة تخطت 12.8 مليار دولار، منها نصيبها 7.3 مليار دولار للقطاعات الحكومية، و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص المصري والأوروبي، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وجاء على رأسها (البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة)، وغيرها من القطاعات. وقد استفاد القطاع الخاص بمختلف شركاته من تلك الاستثمارات سواء شركات كبيرة، أو صغيرة ومتوسطة أو شركات ناشئة ورواد أعمال.
تعدد آليات التمويل
وأضافت أنه من خلال الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية، يتم إتاحة العديد من الآليات التمويلية، من بينها خلال خطوط الائتمان الميسرة، وكذلك المساهمات في رؤوس أموال الشركات، والتمويلات الميسرة للقطاع الخاص والتي تقل بكثير عن تكلفة السوق المحلي والخارجي، فضلًا عن الدعم فني، والاستشارات، ودراسات الجدوى لتنفيذ المشروعات.
وضربت مثالًا بما أتاحه بنك الاستثمار الأوروبي EIB، من تمويلات خلال الخمس سنوات الماضية بقيمة 790 مليون يورو في 19 صندوقًا للأسهم المحلية والإقليمية، كما قدم البنك ما يقرب من 3.1 مليار يورو خطوط ائتمان للبنوك المحلية منها الأهلي ومصر الإسكندرية، ساهمت في دعم أكثر من 13000 مشروع، و133 برنامج للشركات المتوسطة، وتوفير 242 ألف فرصة عمل.
وأضافت أن أكثر من 80% من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD تم توجيهها للقطاع الخاص في مصر، وقد بلغ حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الشركات المصرية الموجودة في الاتحاد الأوروبي حوالي 119 مليون دولار من 2017 إلى 2023 في قطاعات الأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات، بينما بلغت استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الشركات الأوروبية الموجودة في مصر حوالي 456 مليون دولار من 2014 إلى 2024 في قطاعات مثل الطاقة والأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات.
وأكدت «المشاط»، أن تلك التطورات لم تأت من فراغ لكن نتيجة الإصلاحات التي قامت بها الدولة، والاستراتيجيات التي أقرتها، والتي من بينها تحديد "تعريفة التغذية الكهربائية" في 2014، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وخطط تحفيز الطاقة المتجددة، التي شجعت العديد من المؤسسات والمستثمرين على الدخول في تلك القطاعات في مصر.
نماذج تمويل المشروعات
من جانب آخر، نوهت «المشاط»، بأن الاتحاد الأوروبي، يتيح المنح التي تعزز التمويل المختلط، وتسهم في تقليل مخاطر وتكلفة تمويل القطاع الخاص، ونرى تطبيقًا عمليًا لتلك النقطة في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، التي تضم مشروعات متنوعة ينفذها القطاع الخاص ويساهم في تمويلها شركاء التنمية الأوروبيون مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، بالإضافة إلى آليات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون بالعمل المناخي وهو البرنامج الذي يتم تنفيذه مع الجانب الألماني بقيمة 104 مليون يورو لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج. ومن بين تلك المشروعات:-
تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج “الأمونيا الخضراء” لصناعة الأسمدة الذي يعد الأول في إفريقيا الذي تنفذه شركة ايجيبت جرين "Egypt Green" وهي تحالف بين سكاتك النرويجية وفرتيجلوب المصرية وأوراسكوم وصندوق مصر السيادي، بمساهمة تمويلية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.
مشروع محطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة ٢٠٠ ميجاوات، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية" EBRD، و"صندوق أوبك للتنمية الدولية" (صندوق أوبك)، و"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا" التابع لـ"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق المناخ الأخضر"، و"الشركة العربية للاستثمارات البترولية" (ابيكورب)، و"البنك العربي.
قدم عدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، وشركة Proparco، ومؤسسة DEG، حزمة مالية بقيمة 455 مليون دولار لدعم تطوير محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط، وسيتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب إيطاليا"، و"هاباج لويد"، للخطوط الملاحية العالمية.
برنامج "نُوفّي"
وأكدت أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" تعكس التنوع الكبير في علاقتنا مع شركاء التنمية ودورهم في دعم القطاع الخاص، من خلال مشاركة مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبيEIB، والوكالة الفرنسية للتنميةAFD، وبنك التعمير الألماني KFW وغيرهم، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.
وذكرت أن هناك نماذج عديدة للتكامل بين شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم في تمويل استثمارات القطاع الخاص ودعم التنمية في العديد من القطاعات، مثل مشروع الميناء الجاف الذي يسهم في تمويله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRDوهو أول ميناء جاف في مصر، وكذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي كان مثالًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية للاستفادة من الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة في مصر.
فضلًا عن مشروع شركة سكاتك النرويجية لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS الذي يعد الأول من نوعه في مصر، بمساهمة تمويلية من بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل البريطانية.
وشددت على أن الشراكة المصرية الأوروبية أثمرت خلال 4 سنوات عن مشروعات عديدة مشتركة تم تنفيذها، وأخرى يجري تنفيذها، وولدت آلاف فرص العمل، وساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص، ودفع التحول الأخضر، وتشجيع الاستثمار في رأس المال البشري ومشاركة الشباب والمرأة.
وذكرت بأن كل ما سبق لم يكن ليتحقق لولا العلاقات المتميزة والقوية لجمهورية مصر العربية مع جميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ليستفيد القطاع الخاص المحلي والأجنبي من تلك الشراكات من خلال آليات تمويل مبتكرة ومختلفة، وهو ما يثبت أن التعاون الدولي أصبح القاسم المشترك الذي يمكن من خلاله زيادة الاستثمارات، وابتكار آليات التمويل التي تدفع جهود التنمية.
واتصالاً بجهود الدولة في تعزيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص، قامت وزارة التعاون الدولي بإطلاق منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص من أجل زيادة التعاون وتعظيم تأثير المساعدات الإنمائية الرسمية في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية. تعمل المنصة بشكل متكامل ومركزي يربط شركاء التنمية والجهات المنفذة والحكومة ومجتمع الأعمال المحلي.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد