الاقتصاد نيوز ـ متابعة

تعتزم مصر وضع خارطة طريق محلية، من أجل الحد من انبعاثات غاز الميثان، طبقاً لما ذكره، الاثنين 4 كانون الأول وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، خلال فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 بدولة الإمارات.

وقال الوزير المصري، في افتتاح جلسة الحد من انبعاثات الميثان ودور التعاون الدولي في تعزيز الفرص الجديدة، والتي نظمها الاتحاد الأوروبي في جناحه بالمنطقة الزرقاء بالمؤتمر، إن قطاع البترول بصدد إبرام اتفاق لوضع خارطة طريق مفصلة لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز في مصر من خلال الدعم الفني المقدم من وكالة التجارة والتنمية الأميركية USTDA، مضيفاً أنه من المقرر توقيع الاتفاق خلال فعاليات مؤتمر المناخ الحالي.

وأشار الملا إلى جهود الحكومة المصرية للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية والاستفادة من الزخم الدولي نحو الحد من انبعاثات غاز الميثان والذي يُعد عنصرًا أساسيًا ضمن استراتيجية خفض الكربون في قطاع البترول المصري.

وأوضح الوزير المصري أن بلاده تعمل على تنفيذ أهداف مبادرة البنك الدولي للحد من الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030 والتي انضمت مصر اليها، لافتاً إلى أن قطاع البترول والغاز في مصر قد نجح في تنفيذ 30 مشروعًا للاستفادة بغازات الشعلة والحد من الحرق الروتيني لها مما حقق وفرا سنويا بنحو 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 4ر1 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

كما لفت إلى الانتهاء من إجراء حملتين لقياس انبعاثات غاز الميثان بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والتي غطت أكثر من 30 موقع انتاجي، وقد كشفت نتائج الحملتين أن الانبعاثات بتلك المواقع أقل من الحدود المعيارية العالمية، وأن الشركات تطبق برامج كشف التسربات وإصلاحها بشكل دوري.

ناقش المشاركون في الجلسة التحديات والفرص المتاحة للحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة. والتقدم الذي تم إحرازه في مراقبة وقياس انبعاثات غاز الميثان والإبلاغ عنها، وتمهيد الطريق نحو لتطوير أليات توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بانبعاثات غاز الميثان، والتي ستوفر للحكومات والشركات بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في تسريع وتيرة الحد من الانبعاثات.

كذلك تناولت الجلسة أُطر التعاون بين القطاعين العام والخاص ليس فقط من أجل خفض انبعاثات الميثان، ولكن من أجل استرجاع واستغلال غازات الشعلة بما ينعكس ايجابا على الحد من التغير المناخى وتأمين مصادر الطاقة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار انبعاثات غاز المیثان قطاع البترول من انبعاثات الحد من

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم.. نواب: شهادة ثقة تعزز مناخ الاستثمار


برلماني: نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثير إيجابين على تحسين مستوى معيشة المواطنين

نائبة: الإصلاحات الاقتصادية تبرز التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار المالى والنمو المستدام


صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.


وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.

وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة.


وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.

في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد وانخفاض معدل التضخم، مؤكدا أن هذه شهادة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية ، كما أنها تعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية في كبح جماح التضخم الذي جاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية.

و أشار « يحيي» في تصريحات «لصدى البلد» إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثير إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، علاوة على زيادة ثقة المستثمرين 
وخلق مناخ اقتصادي أكثر جذبا للاستثمارات .


في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري،مؤكدة أنها شهادة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت«الكسان» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن شهادة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خطوة تعكس الثقة الدولية فى مسار الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة، وتبرز التزام الحكومة بتنفيذ السياسات الإصلاحية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنمو المستدام.

وأشارت عضو النواب إلى أن الدولة عملت على وضع رؤى جادة تمثلت في خطوات للإصلاح الاقتصادي لتخطى الأزمات، ويكون ذلك من خلال رؤية متكاملة تسعى للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة ستنعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

مقالات مشابهة

  • خارطة طريق لبنانية - سورية للترسيم برعاية سعودية وثلاثة مطالب للشرع
  • النادي المصري ينعى نجمه الدولي الأسبق الكابتن السيد عيد
  • برلماني: تأكيد الرئيس على الهوية الوطنية وتعزيز القيم الأخلاقية خارطة طريق
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم.. نواب: شهادة ثقة تعزز مناخ الاستثمار
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم
  • الشعب الجمهوري: الرئيس السيسي رسم خارطة طريق لمواجهة التحديات وتعزيز التكاتف الوطني
  • حقلة نقاشية للفيلم المصري 50 متر في مهرجان كوبنهاجن السينمائي الدولي
  • الاتحاد الدولي لكرة اليد يهنئ نظيره المصري بقرب حلول عيد الفطر
  • الاتحاد الدولي لكرة اليد يهنئ الاتحاد المصري بعيد الفطر المبارك
  • لحظة حاسمة للوساطة الأمريكية.. روسيا لن تقبل بوقف إطلاق نار مؤقت مع أوكرانيا دون خارطة طريق واضحة