الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الداخلية والشؤون الفيدراليّة والمصالحة بجمهورية الصومال
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة، اليوم، معالي وزير الداخلية والشؤون الفيدراليّة والمصالحة بجمهورية الصومال الفيدراليّة أحمد معلم الفقي.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين الوزارتين في البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، فيما حضره من الجانب الصومالي سفير الصومال لدى المملكة أويس حاجي يوسف، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية والشؤون الفدرالية والمصالحة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
برعاية معالي وزير العدل د.خالد شواني والمكلف بإدارتها .. مفوضية حقوق الانسان تقيم مؤتمر تعزيز العدالة الانتقالية في العراق
شبكة انباء العراق ..
حضر معالي وزير العدل د. خالد شواني اليوم الاثنين، مؤتمر تعزيز العدالة الانتقالية في العراق الذي اقامته برعاية سيادته، المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، جرى ذلك بحضور ممثلين عن الرئاسات الثلاث ورؤساء هيئات العدالة الانتقالية.
وخلال كلمته التي استهل بها اعمال المؤتمر، اعرب د.شواني باعتباره مكلف بإدارة المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، عن ادانته للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة وبيروت التي أدت الى تدمير احياء كاملة واستشهاد السيد حسن نصرالله ورفاقه وآلاف المؤمنين، وأضاف معاليه ” لايسعنا اليوم الا ان نستغل هذا المؤتمر للدعوة الى محاسبة الجناة مهما كان مركزهم وتقديمهم للعدالة عن تلك الجرائم التي ارتكبت.
وبالحديث عن العدالة الانتقالية في العراق، أشار معاليه الى ان العراق اختط طريقاً خاصاً لبناء منظومة العدالة الانتقالية وإرساء معالمها عبر تشريعات عديدة وانشاء مؤسسات وهيئات مستقلة لتطبيقها مثل مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين والمحكمة الجنائية العراقية العليا والهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة وهيئة نزاعات الملكية فضلا عن اللجان المركزية الخاصة بالمفصولين السياسيين إضافة الى وزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان.
واضاف معالي الوزير، ان المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق تمثل الاطار المؤسسي المستقل لإدارة ملف حقوق الانسان وفق مبادئ باريس وهي نتاج لبرنامج العدالة الانتقالية حيث توافق تشكيلها مع متطلبات بناء المجتمع العراقي على اساس احترام معايير حقوق الانسان، كما ان ما حققته المفوضية نتيجة الجهود المبذولة من قبل العاملين فيها، جعلها في التصنيف (A) وهو اعلى تصنيف عالمي يمنح للمؤسسات الفاعلة والناشطة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
user