أوليفييه دوزون يكتب: الخيانة الثانية.. كيف طعنت واشنطن فرنسا فى النيجر؟.. الاتفاق السرى الأمريكى مع نيامى يفسر سبب انتظار باريس قبل الانسحاب

طعنت الولايات المتحدة فرنسا فعليًا في الظهر في النيجر بعد إبرامها اتفاقًا سريًا مع نيامي، بعد عامين تقريبًا من اليوم الذى تمت فيه خيانتها لفرنسا أيضًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال اتفاق سري أبرم مع أستراليا والمملكة المتحدة وهو اتفاق أكواس AUKUS، الذى جاء بعد أن فسخت أستراليا عقدها مع فرنسا لتوريد غواصات حربية.

وتوجهت نحو واشنطن ولندن فى إطار هذا الاتفاق لمساعدة كانبرا في تطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري الغربي في منطقة المحيط الهادئ.

الخيانة الثانية

وفي الواقع، أعلنت فرنسا أنها لن تسمح للمجلس العسكري النيجري "بطردها من البلاد" وذلك قبل أقل من أربعة أشهر بقليل، في بداية أغسطس ٢٠٢٣، لتعلن أخيرًا في سبتمبر أن جنودها البالغ عددهم ١٥٠٠ جندي المتمركزين في النيجر سيغادرون بحلول نهاية عام ٢٠٢٣.

لكن باريس ظلت حتى الآن متمسكة بالمطالب المتعلقة بشرعية الرئيس المخلوع محمد بازوم، ورفضت المغادرة إلا إذا طلب منها الأخير ذلك.

وأصرت القوة الاستعمارية السابقة آنذاك على أنها ستدعم عملية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تهدف إلى إعادته إلى السلطة، إذا وافقت السياسة الأفريقية على ذلك.

من المؤكد أن هذا التحول الفرنسي يمثل هزيمة استراتيجية وأكثر إذلالًا لفرنسا. وهو يميل إلى تسليط الضوء على الفشل الهائل للسياسة الأفريقية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولو كانت فرنسا قد انسحبت في وقت سابق، وبشروطها الخاصة، متذرعة بأي ذريعة بعد الانقلاب العسكري «الوطني» صيف ٢٠٢٣، (طبعا قبل أن تطلب سلطات المجلس العسكري المغادرة)، لكانت فرنسا قادرة على إنقاذ نفسها ولكانت أيضًا قادرة على جعل هذا الانسحاب يبدو إيجابيًا.

وبدلًا من ذلك، اختارت باريس البقاء في النيجر، وذلك ببساطة لأن فرنسا اعتقدت أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سوف تتحرك.

ومن خلال القيام بذلك، أرسل الفرنسيون إشارة إلى وجود خطة قائمة، تدعو إلى انسحاب المجلس العسكري أو حتى استبداله، ولو جزئيًا بفصيل عسكري موالٍ لفرنسا، لصالح انقلاب آخر. والذي سيكون أكثر ملاءمة له. ولكن لم يتحقق أي من هذا، كما لم يحدث أي تحرك عسكري من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مما يشير إلى حدوث خطأ ما.

في هذا السياق، نحاول أن نسلط الضوء على تزامن زيارة الجنرال مايكل لانجلي، قائد الجيش الأمريكي في أفريقيا إلى النيجر، مع رحلة نائبة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إلى نيامي في أوائل أغسطس ٢٠٢٣، أي بعد أن طلبت السلطات العسكرية انسحاب القوات الفرنسية.

ونشرح فى هذا التحليل أيضًا كيف وضع هذا التطور فرنسا في موقف دفاعي استراتيجي، مما يوضح أن أمريكا استفادت من النكسات الإقليمية لشريكتها في الناتو.

ومن خلال التكيف بمرونة مع الاتجاهات المتعددة الأقطاب التي اجتاحت منطقة الساحل، تمكنت واشنطن من استبدال الدور الأمني التقليدي لباريس في النيجر. وكان لذلك أثره في دمج قاعدتين أمريكيتين في تحالف الساحل الذي تأسس بعد أيام قليلة فى بوركينا فاسو ومالي.

وكما سنفهم، فقد أحبطت واشنطن العملية العسكرية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي خططت لها فرنسا والتي كانت ستسمح لباريس بالاحتفاظ بهذه المنشآت العسكرية.

وهكذا، فإن الاتفاق السري الأمريكي النيجيري وحده هو الذي يفسر بشكل متماسك سبب انتظار فرنسا كل هذا الوقت للانسحاب.

واعتقدت باريس أن عليها أن تأمل في أن تأمر واشنطن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بغزو النيجر؛ والتي كانت ستنقذ قاعدتيها العسكريتين ذلك. ومع ذلك، بدا هذا الموقف واضحًا، حيث كانت الولايات المتحدة تخشى النفوذ الروسي وزيادة الهجمات الإرهابية في المنطقة بعد الانقلاب.

من وجهة نظر الولايات المتحدة؛ فإن هذا هو السيناريو المثالي نظرًا للظروف التي وجد صناع القرار أنفسهم فيها بعد الاستحواذ، غير قابل للتنفيذ.

وكان من شأن عملية عسكرية تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن تخاطر بإشعال حرب أوسع ومن الممكن أن توفر المزيد من الفرص لتوسيع النفوذ الروسي.

ولذلك توصلت واشنطن إلى أنه من الأفضل استبدال فرنسا في النيجر وبالتالي احتواء النزعة الفرنسية المتعددة الأقطاب. وجاء هذا الموقف بمثابة صدمة لفرنسا.

ومع ذلك، قدرت الولايات المتحدة أن الأضرار الجانبية لن تؤثر على علاقاتها، حيث أظهرت فضيحة AUKUS أن فرنسا ستعود إليها دائمًا، مثلما حدث بالفعل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استبدال فرنسا في "أراضيها الأفريقية" يسمح للولايات المتحدة بإدارة عواقب المغادرة القسرية لـ"شريكتها" في النيجر، مع زيادة اعتماد باريس على واشنطن.

من الناحية العملية، بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الأمر يتعلق أيضًا بملء جزء من الفراغ الذي خلفه الانسحاب الذي اعتبرته فرنسا، رغمًا عنها، حتميًا من منطقة الساحل الأفريقي، بدلًا من التنازل عن كل شيء للوفاق الصيني الروسي.

وفي هذه الحالة فإن التنازلات الوحيدة التي تستطيع الولايات المتحدة تقديمها تتلخص في قبول بعض التوسع في النفوذ الصيني الروسي (نظرًا لعدم قدرتها على منعه بالكامل) وقبول الجوانب القاتمة المفترضة للشراكة مع المجلس العسكري.

و"إذا غادرت الولايات المتحدة النيجر، فإن الإرهابيين والروس سينتصرون"، ومن الأفضل البقاء هناك رغم المجلس العسكري بدلًا من الانسحاب احتجاجًا دفاعًا عن "الديمقراطية"، حسبما يقول أندرياس كلوث الكاتب فى بلومبرج مباشرة لجمهوره الغربي المستهدف وأوصح أن هذا من المفترض أنه أهون الشرين بالنظر إلى البدائل الموضحة فى هذا المقال.

 نعود إلى تغير موقف فرنسا فيما يتعلق بقرارها الانسحاب نهائيا من النيجر. لقد أيدت باريس بقوة في يوليو ٢٠٢٣ بقاء فرنسا هناك من أجل تحدي المجلس العسكري.

ومن المؤكد أن هذه النكسة تجد تفسيرها في ضوء الاتفاق الذي أبرمته السلطات العسكرية المؤقتة مع الولايات المتحدة، وبالتالي إجبار فرنسا عمليا على المغادرة.

ولو كانت فرنسا تتخيل ولو للحظة واحدة أن هذه الخيانة يمكن أن تتحقق، لكان من الممكن أن تختار المغادرة بشروطها في وقت سابق من صيف عام ٢٠٢٣.

وسنفهم أن هذه التصرفات تستحق الاهتمام باعتبارها الخيانة الأمريكية الثانية لفرنسا بعد خيانة AUKUS.

أوليفييه دوزون: مستشار قانونى للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى. من أهم مؤلفاته: «القرصنة البحرية اليوم»، و«ماذا لو كانت أوراسيا تمثل الحدود الجديدة؟» و«الهند تواجه مصيرها».. يتناول فى مقاله، ما أقدمت عليه واشنطن فى إطار سعيها للإحلال محل فرنسا فى النيجر، وهو ما يعتبره طعنة فى الظهر.

المصدر: البوابة نيوز