في إطار خطة الدولة للتوسع ومنح تراخيص المصانع الجديدة، فقد تم منح تراخيص تشغيل لحوالي 85.8  ألف منشأة وموافقات لإنشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات لنحو 17 ألف منشأة بتكلفة استثمارية  44  مليار جنيه، وتتيح 140 ألف فرصة عمل مباشرة، حسب تقرير حديث صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. 

وشملت الموافقات جميع محافظات الجمهورية، وذلك في عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية، والإليكترونية، والكهربائية، والغذائية والمشروبات، ومواد البناء، والخزف، والصيني، والحراريات، والغزل والنسيج، والملابس، والجلود، والصناعات التحويلية، والكيماويات.

وتسعى الدولة إلى تحقيق نهضة صناعية شاملة، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصة ما يتعلق من المنتجات المحلية، ومن مدخلات الصناعة.

وانطلاقا من استراتيجية الدولة الهادفة إلى مضاعفة معدل النمو الصناعي وتعميق الصناعة المحلية، تم اطلاق أول علامة مصرية مسجلة باسم باسم بكل فخر صنع في مصر خلال 2016 والهدف الرئيس منها هو تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

وفي السياق ذاته، أطلقت الدولة عام 2018 البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي؛ بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوفير مكون صناعي محلي كبديل للاستيراد ولتسهيل عمل قطاع الصناعة.

وفي هذا السياق يقول الدكتور رشاد العبدة الخبير الاقتصادي، أن الخطة التي تسري عليها الدولة في التوسع  لمنح تراخيص المصانع الجديدة خطوة جيدة للغاية للأهتمام بالصناعة المحلية وزيادتها خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وليس مصر فقط.

وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، لابد وأن يكون لدينا استراتيجية جديدة لزيادة معدلات الصناعة المصرية خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الحالية وكثرة حاجز الثلاثين جنيهًا موضحًا أن زيادة معدلات الأنتاج يقلل من فاتورة الاستيراد.

وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، أن تحقيق النهضة الصناعية يبدأ من الاهتمام بالمستثمر ومدة بجيمع المتطلبات التي يحتاجه وتوفير مناخ جيد له لأ ذلك سعمل علي زيادة الشركات والمصانع ومن ثم سكون هناك فرص عمل للشباب مما يعمل بشكل كبير علي تقليل نسب البطالة.

وأضاف الادريسي، لابد من دخول التكنولوجيا الي الصناعة المحلية ومواكبة عصر التكنولوجيا بوجود معدات ومصانع جيدة مؤكدًا أن تلك الخطوة ستضاعف من الانتاج خاصة وأن هناك جزء كبير من المصانع والمعدات مضي عليها وقت كبير دون تحديث.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الصناعات الهندسية التصنيع المحلي النمو الصناعي قطاع الصناعة

إقرأ أيضاً:

"الغذاء والدواء": رصد 1713 ملاحظة على المصانع الدوائية خلال 2023

أجرى مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء زيارات تفتيشية في العام 2023 لـ (113) مصنعًا.
يـأتي هذا بهدف التأكد من استيفائها متطلبات أسس التصنيع الجيد قبل البدء في تسويق المنتجات وبيعها في الأسواق المحلية، وذلك لضمان سلامة الدواء في المملكة.مصانع الدواء في السعوديةورصد المفتشون نحو 1713 ملاحظة على المصانع الدوائية، فيما مثلت المصانع الخارجية (74%) من إجمالي الزيارات المنفذة بواقع (84) مصنعًا.
أخبار متعلقة القبض على 4 مخالفين لتهريب 60 كيلوجرامًا من القات وضبط 73 كيلو حشيش"السديس" يعلن البدء في إعداد خطة حج 1446هـ بتعظيم مكامن القوةوبلغت المصانع المحلية التي جرى زياراتها (29) مصنعًا، (102) منها مصانع أدوية بشرية، و(11) مصنعًا للأدوية البيطرية، جرى تعليق (10) مصانع من إجمالي ما تم زيارته.
أيضا قام المفتشون بإجراء زيارات تفتيشية على عدد من مصانع الأجهزة الطبية، إذ رصدت (655) حالة عدم مطابقة في (84) زيارة تفتيشية.

زار مفتشو هيئة #الغذاء_والدواء 197 مصنعًا دوائيًا ومصنعًا للأجهزة الطبية خلال عام 2023 للتأكد من استيفاءهم لمتطلبات أسس التصنيع الجيد قبل البدء في تسويق المنتجات وبيعها في الأسواق المحلية، وذلك لضمان سلامة المنتجات في المملكة.https://t.co/RJhc9xNNX2 pic.twitter.com/eWFBeCdSov— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) June 24, 2024مجالات الغذاء والتجميل والأجهزة الطبيةويأتي منها (50) حالة رُصدت على مصانع محلية، و(34) على مصانع خارجية، وأسفرت نتائج تلك الزيارات عن إيقاف خط إنتاج أحد المصانع المحلية.
هذا بالإضافة إلى تعليق (3) لمصانع خارجية، وإيقاع (8) غرامات و(3) إنذارات، وتحريز (3 ملايين) منتج في المصانع المحلية.
ونفّذ المفتشون (18) زيارة على جهات تقويم المطابقة في مجالات الغذاء والتجميل والأجهزة الطبية، علقوا خلالها مجالات التعيين لـ(3) جهات.
كما رصدوا (47) مخالفة، منها (24) مخالفة تتعلق بمتطلبات "الهيئة"، و(18) تتعلق بمتطلبات المواصفة القياسية "ISO 17065"، ومخالفتان تختصان بمتطلبات المواصفة القياسية "ISO 17021".

مقالات مشابهة

  • القطاع الصناعي الخاسر الأكبر من انقطاع الكهرباء وإجراءات حكومية لحل الأزمة.. خبراء يقدمون روشتة لتفادي الآثار السلبية للأزمة
  • الساكت: شروط الحكومة لحصول القطاع الصناعي على الطاقة المتجددة تعجيزية
  • خبير اقتصادي: الدولة تستهدف زيادة المكون المحلي بالمنتجات المصدرة للخارج
  • وزيرا الشؤون الإفريقية والصناعة يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية
  • النائب حازم الجندي يرصد أهم الملفات على مائدة الحكومة الجديدة.. الوقود ومعالجة التضخم أبرزها
  • النائب حازم الجندي يرصد أهم الملفات على مائدة الحكومة الجديدة
  • وزير المالية في مؤتمر القطاع العقاري والسكني بين الركود والنهوض: اتخذنا خطوات إستراتيجية لإنعاشه
  • توجيهات بحصر أصول عدن ضمن تحضيرات المؤتمر الاقتصادي الأول
  • "الغذاء والدواء": رصد 1713 ملاحظة على المصانع الدوائية خلال 2023
  • «غرفة الشارقة» تختتم مشاركتها في معرض إكسبو الصناعي بسريلانكا