في إطار خطة الدولة للتوسع ومنح تراخيص المصانع الجديدة، فقد تم منح تراخيص تشغيل لحوالي 85.8  ألف منشأة وموافقات لإنشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات لنحو 17 ألف منشأة بتكلفة استثمارية  44  مليار جنيه، وتتيح 140 ألف فرصة عمل مباشرة، حسب تقرير حديث صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. 

وشملت الموافقات جميع محافظات الجمهورية، وذلك في عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية، والإليكترونية، والكهربائية، والغذائية والمشروبات، ومواد البناء، والخزف، والصيني، والحراريات، والغزل والنسيج، والملابس، والجلود، والصناعات التحويلية، والكيماويات.

وتسعى الدولة إلى تحقيق نهضة صناعية شاملة، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصة ما يتعلق من المنتجات المحلية، ومن مدخلات الصناعة.

وانطلاقا من استراتيجية الدولة الهادفة إلى مضاعفة معدل النمو الصناعي وتعميق الصناعة المحلية، تم اطلاق أول علامة مصرية مسجلة باسم باسم بكل فخر صنع في مصر خلال 2016 والهدف الرئيس منها هو تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

وفي السياق ذاته، أطلقت الدولة عام 2018 البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي؛ بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوفير مكون صناعي محلي كبديل للاستيراد ولتسهيل عمل قطاع الصناعة.

وفي هذا السياق يقول الدكتور رشاد العبدة الخبير الاقتصادي، أن الخطة التي تسري عليها الدولة في التوسع  لمنح تراخيص المصانع الجديدة خطوة جيدة للغاية للأهتمام بالصناعة المحلية وزيادتها خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وليس مصر فقط.

وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، لابد وأن يكون لدينا استراتيجية جديدة لزيادة معدلات الصناعة المصرية خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الحالية وكثرة حاجز الثلاثين جنيهًا موضحًا أن زيادة معدلات الأنتاج يقلل من فاتورة الاستيراد.

وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، أن تحقيق النهضة الصناعية يبدأ من الاهتمام بالمستثمر ومدة بجيمع المتطلبات التي يحتاجه وتوفير مناخ جيد له لأ ذلك سعمل علي زيادة الشركات والمصانع ومن ثم سكون هناك فرص عمل للشباب مما يعمل بشكل كبير علي تقليل نسب البطالة.

وأضاف الادريسي، لابد من دخول التكنولوجيا الي الصناعة المحلية ومواكبة عصر التكنولوجيا بوجود معدات ومصانع جيدة مؤكدًا أن تلك الخطوة ستضاعف من الانتاج خاصة وأن هناك جزء كبير من المصانع والمعدات مضي عليها وقت كبير دون تحديث.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الصناعات الهندسية التصنيع المحلي النمو الصناعي قطاع الصناعة

إقرأ أيضاً:

بندر الخريف: التنوع الاقتصادي قاسم مشترك للرؤية المصرية والسعودية

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن التنوع الاقتصادي هو القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية والسعودية وهذا يفتح مجال كبير للنظر في ماذا سيكون البلدين أقوى مع بعضهم البعض وأن لا يكون هناك تنافس.

وأضاف « الخريف»، خلال لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بعض القدرات الصناعية يمكن ان تكون متكررة بين البلدين وينتج عنها عدم كفاءة هذه الاستثمارات فيجب  أن نأخذ بالنا.

اليوم.. وزير الصناعة يلتقي المستثمرين الصناعيين بمحافظة بورسعيدعمرو منسي :مهرجان البحر الأحمر إضافة كبيرة لصناعة الفن والسينماجمعية الخبراء: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائيةعلاء نصر الدين: القضاء على سماسرة الأراضى من أهم إنجازات الصناعةوجود التناغم

أشار  بندر الخريف إلى أن مصر والسعودية حريصين على التنسيق بينهم البعض لضمان وجود التناغم.

وتابع: « في بعض الأوقات نحتاج لتجربة بعض الأفكار التي من شأنها ان تدعم التكامل الصناعي والاقتصادي بين البلدين والسوق المصري والسعودي كلاهما يستهدف  تصدير المنتجات الوطنية كهدف أساسي».

مقالات مشابهة

  • خلال 2025.. ترقب حذر للواقع الاقتصادي والمالي في العراق
  • خلال 2025.. ترقب حذر للواقع الاقتصادي والمالي في العراق - عاجل
  • خبير اقتصادي: توطين الصناعة والتوسع الزراعي مفتاح زيادة الصادرات
  • عارف: الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30%
  • برلماني: حديث الرئيس السيسي دلالة على إدارة الملف الاقتصادي بذكاء وعقلية مبتكرة
  • أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
  • بندر الخريف: التنوع الاقتصادي قاسم مشترك للرؤية المصرية والسعودية
  • 5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
  • إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
  • خبراء: زيادة إجمالي أقساط سوق التأمين إيجابية على مساهمة القطاع بالناتج المحلي