جوليان أوبير يكتب: مؤتمر الأطراف COP28.. خلف رموش دبي الصناعية.. عيون خضراء كبيرة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
في الفترة من ٣٠ نوفمبر إلى ١٢ ديسمبر، يجتمع العالم أجمع في دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وهو مؤتمر في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (قمة المناخ ٢٨). وعندما أقول العالم كله، فهي تكاد تكون حقيقة، إذ يحضر ٧٠ ألف شخص. ولم يتواجد في هذا الحدث العالمي سوى ضيفين بارزين: شي جين بينج، وهو أمر ليس مفاجئًا، وجو بايدن.
كان اختيار دبي، التي لديها واحدة من أكبر البصمات الكربونية على هذا الكوكب (٢٢ طنًا لكل فرد سنويًا، في عام ٢٠٢٢) لاستضافة هذا التجمع العالمي الكبير، موضع جدل حاد بين دعاة حماية البيئة: بالطبع بالنسبة لهم كيف يمكن لدولة صنعت ثروتها من النفط أن تتحكم في مصير مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري؟ وطبقا للأرقام تنتج الإمارات ٤ ملايين برميل من النفط يوميًا.
والحقيقة أن إنتاج النفط ليس خطيئة ولا مخالفة للقانون، بغض النظر عن أولئك الذين يريدون شيطنة الوقود الأحفوري ودعونا نتذكر أنه بالنسبة لهذه الدولة الصغيرة، كان النفط دواءً أكثر فعالية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للخروج من العالم الثالث.
وفي هذا الصدد أيضًا، أعتقد أنه ينبغي لنا أن نرى نصف الكوب الممتلئ بدلًا من رؤية نصفه الفارغ؛ فحقيقة أن الدولة التي بنت ثروتها على الوقود الأحفوري (أحد منتجي النفط الرئيسيين في العالم، والمرتبة الرابعة عشرة بين أكبر منتجي الغاز الطبيعي) هي أخبار جيدة.. وهذه ليست حيلة دعائية: ففي عام ٢٠٠٩، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بالفوز باستضافة المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) بدلًا من ألمانيا.
لقد أدركت هذه البلدان المنتجة للنفط منذ فترة طويلة أن انفجارًا كبيرًا في مجال الطاقة أصبح وشيكًا، ولا تريد أن تكون هي الخاسرة فيه، وتهدف الإمارات إلى تحقيق الحياد الكربوني في عام ٢٠٥٠، في حين تقدر احتياطياتها النفطية وفقًا لشركة بريتيش بتروليوم بـ٦٧ عامًا من الإنتاج السنوي.
ولن يتبقى أمام دبي، التي تنتج أقل من ١٠٪ من نفط الإمارات، سوى ١٠ سنوات.. بل ويمكننا أن نسمح لأنفسنا بالتفكير في أنه لا يوجد شيء أفضل لتأمين التوصل إلى اتفاق عالمي، في حين تتزايد الضغوط من أجل طرح مسألة الخروج من الوقود الأحفوري على الطاولة.
وبالتالي، جعل الاتحاد الأوروبي هذا هدفه الرئيسي في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف من خلال استهداف القضاء على الوقود الأحفوري الذي يتم حرقه دون احتجاز ثاني أكسيد الكربون، مع وصول استهلاكه العالمي إلى ذروته في هذا العقد، ولذلك يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حل وسط للتفاهم، والتمييز بين الحفريات (الجيدة) التي يمكن احتجاز انبعاثاتها (عند مخرج مداخن المصانع أو أنابيب العادم بشكل خاص) والحفريات السيئة.
ويترأس الحدث سلطان أحمد الجابر، الذي تعرض لانتقادات أيضًا لأنه الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإماراتية أدنوك (شركة بترول أبوظبي الوطنية) ووزير الصناعة.. لكن، نسي الجميع أنه أيضًا رئيس مشروع مدينة بيئية عملاقة في إمارة أبو ظبي، والتي من المفترض أن تستضيف جامعة للطاقات المتجددة.
وهذه "القبعة المزدوجة" مفيدة جدًا لإيجاد حل وسط. لقد عمل سلطان الجابر جاهدًا على تعزيز الحوار بين الدول المنتجة للوقود الأحفوري والبلدان المستهلكة له، وقام تدريجيا بدمج قضية الحد من الحفريات في خطاباته.
كما أن تخفيض الإنتاج وحسن النية والخوف من الانحباس الحراري العالمي لن يكون كافيًا للقضاء على المصالح الوطنية المشروعة التي تدافع عنها الدول من أجل صناعتها وتنميتها الاقتصادية. دعونا لا نطلب من الجابر تغيير العالم بحركة عصا سحرية أيضًا.
كان خطأ مؤتمرات الأطراف السابقة هو السعي إلى تنظيم "الأمسية الكبرى" في حين أن الجهود التدريجية لمواجهة العديد من الظواهر البيئية مثل درجة حرارة الكرة الأرضية ليست كافية!.
كما أن المشكلة الحقيقية في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لا تتمثل في أن التحكيم يتم من قبل دولة منتجة للنفط، بل في غياب رئيسي الصين والولايات المتحدة، الدولة الأولى والثانية على التوالي من بين أكبر الدول المصدرة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي.
وبالنسبة لبايدن، فإن الحرب في غزة لها ما يبررها: ربما يتعين علينا أن نفهم أنه حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، سوف تركز أمريكا على نفسها.. والعالم سوف ينتظر.
جوليان أوبير: سياسى فرنسى أُنتخب نائبًا عن الجمهوريين خلال الانتخابات التشريعية لعام 2012، ثم أُعيد انتخابه عام 2017، ولم يوفق فى انتخابات 2022، وهو حاليًا نائب رئيس الحزب الجمهورى ورئيس الحركة الشعبية «أوزيه لافرانس»، يكتب عن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (قمة المناخ 28).التى تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوليان أوبير الإمارات العربية المتحدة دبي مؤتمر الأطراف COP28 الحرب في غزة مؤتمر الأطراف الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. وطن «القوة الناعمة»
أحمد مراد، أحمد عاطف، شعبان بلال (القاهرة)
يعكس حلول دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، الحضور الفاعل والمكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة على الساحتين الإقليمية والدولية، ما جعلها تتمتع بأعلى مستويات الثقة العالمية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وأشاد خبراء في العلوم السياسية والشؤون الدولية بالدور المحوري الذي تلعبه الدبلوماسية الإماراتية إقليمياً ودولياً، وذلك عبر سلسلة من المبادرات الفاعلة والمواقف السياسية المشرفة التي رسخت دور الإمارات الرائد، وهو ما جعلها تأتي في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، ما يعزز من دورها العالمي المتنامي.
وأوضح الخبراء الذين تحدثوا لـ «الاتحاد» أن الإمارات نجحت في إقامة العديد من الشركات المثمرة والعلاقات الدولية المتنوعة مع مختلف دول العالم، ما جسد دورها الريادي في تعزيز العلاقات الدولية، وفتح قنوات الحوار، وتغليب الحلول السلمية والدبلوماسية للنزاعات الإقليمية والدولية.
تعزيز السلام
وأكد الباحث في العلوم السياسية والقانون الدولي، الدكتور هيثم عمران، التزام الإمارات بمبادئها الثابتة في السعي لتحقيق السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم، وبالأخص منطقة الشرق الأوسط، وذلك عبر آليات الدبلوماسية الناضجة والالتزام بمسؤولية تحقيق الأمن الدولي.
وتحرص الإمارات على توظيف شبكة علاقاتها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية بالعديد من دول العالم والمنظمات الدولية لدعم الأمن والسلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم، عبر العديد من الآليات والقنوات الدبلوماسية، وبرامج التنمية المستدامة، وذلك من منطلق إيمانها بأن تحقيق التنمية المستدامة في مختلف دول العالم يعزز الأمن والسلام العالمي.
وذكر عمران، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن القفزات المتتالية التي تحققها دولة الإمارات في مؤشر القوة الناعمة العالمي، تعكس تنامي وأهمية دورها العالمي، ويكفي الإشارة إلى أن التقرير العالمي للقوة الناعمة شمل 193 دولة، وشارك فيه أكثر من 173 ألف شخص، وهو ما يؤكد الثقة العالمية التي تحظى بها الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وقال: «إن الإمارات تعمل كوسيط في العديد من النزاعات الإقليمية، مستفيدة من شبكة علاقاتها القوية مع مختلف الأطراف، وهو ما يظهر في دعمها المتواصل لجهود المصالحة في السودان وليبيا، وسعيها لتعزيز الاستقرار في اليمن عبر دعم الحل السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة، وكذلك جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا».
وسجلت دولة الإمارات حضوراً إنسانياً وسياسياً فاعلاً ونشطاً في سبيل حل الأزمة الأوكرانية، لا سيما مع تفاقم تداعياتها الإنسانية، وتواصلت حملات وقوافل المساعدات الإنسانية التي سيَّرتها الإمارات إلى أوكرانيا، وهو ما ساهم في التخفيف من تأثيرات وتداعيات الأزمة التي تُعد واحدة من كبرى الأزمات العالمية خلال الـ50 عاماً الماضية.
وجاءت حملات وقوافل المساعدات الإنسانية الإماراتية، بالتوازي مع المساعي السياسية والمبادرات الدبلوماسية التي تبنتها دولة الإمارات لحل الأزمة سلمياً، وهو ما تجسد في نجاح الوساطة الإماراتية بشأن تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث نجحت الإمارات في إبرام العديد من الوساطات لتبادل الأسرى بين البلدين نتج عنها تحرير مئات الأسرى.
وخلال الكثير من المناسبات والمحافل الدولية، حرصت الإمارات على دعم الجهود الدولية والأممية لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، عبر آليات الدبلوماسية والحوار والتفاوض.
واعتبر الباحث في العلوم السياسية أن الإمارات نموذج يحتذى به في تعزيز السلام والتعاون الدولي عبر جهودها المستمرة في نشر مبادئ التسامح والتعايش، من خلال استحداث وزارة للتسامح والتعايش، واعتمادها البرنامج الوطني للتسامح، وإقامة شراكات دولية داعمة للأمن والاستقرار والسلام في مختلف أنحاء العالم، بالتوازي مع جهود متواصلة لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة.
مكانة مرموقة
أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، الدكتور نبيل ميخائيل، فأوضح أن مجيء الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، يعكس مكانتها العالمية المرموقة، وذلك بناء على دورها المحوري إقليمياً وعالمياً.
وقال ميخائيل لـ «الاتحاد» إن دولة الإمارات تتبنى مبادرات سياسية وآليات دبلوماسية عديدة من أجل حل الصراعات الدولية والإقليمية بشكل سلمي، ما يعكس دبلوماسية حكيمة تهدف إلى تعزيز السلام عبر آليات سياسية سلمية، بعيداً عن النزاعات المسلحة التي يترتب عليها تداعيات كارثية تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وذكر أن الدبلوماسية الإماراتية تبنت خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات الناجحة والمواقف المشرفة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بهدف تعزيز السلام والتعاون الدولي.
وأضاف ميخائيل أن الإمارات تتبنى تحركات متواصلة ومساعي حثيثة لدعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي من بوابة التنمية المستدامة عبر تقديم العديد من المبادرات التنموية والمساعدات الإنسانية إلى مختلف دول العالم، وبالأخص الدول الفقيرة والنامية، وبالتالي كان من الطبيعي أن تأتي الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025.
وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة بشراكة راسخة وفاعلة مع مختلف منظمات ومؤسسات العمل الدولي، وتأتي في مقدمتها منظمة الأمم المتحدة والوكالات والبرامج التابعة لها، وهو ما يشكل إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها نجاحات السياسة الخارجية للإمارات.
ومنذ أن انضمت الإمارات إلى الأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1971، جمعتها شراكة قوية ومثمرة بالمنظمة الدولية استمرت على مدى أكثر من نصف قرن، وقد حرص الجانبان على ترسيخ آليات التعاون المشترك، لا سيما في مجالات تعزيز الأمن والسلم الدوليين، والالتزام بتحقيق عالم أفضل للبشرية.
وتأتي المبادرات التنموية والبرامج الإنسانية في مقدمة مجالات الشراكة والتعاون بين الجانبين، وهو ما جعل الأمم المتحدة تعتبر الإمارات شريكاً إقليمياً وعالمياً مهماً يتبنى مبادرات نشطة لتعزيز السلام والاستقرار، والاستجابة للأزمات الناشئة، ودعم العمليات الإنسانية الإنقاذية والتنموية في جميع أنحاء العالم.
تأثير ونفوذ
بدوره، أوضح مدير مركز بروكسل للدراسات، رمضان أبوجزر، أن الإمارات استحقت بجدارة تقدمها في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، ومن المؤكد أنها تستحق مراتب متقدمة عالمياً في التأثير السياسي والدبلوماسي، حيث تجاوز دورها الرائد دور العديد من الدول الكبرى في هذا المجال، وأصبحت نموذجاً يُحتذى به في بناء العلاقات الدولية وتعزيز الاستقرار العالمي.
وقال أبو جزر لـ «الاتحاد»: إن «الإمارات نجحت في إدارة المؤتمرات الدولية واحتضان الأطراف المتنازعة من أجل تسوية النزاعات والصراعات سلمياً، وقد حققت إنجازاً استثنائياً باستضافة أعظم دورات مؤتمر المناخ بالشراكة مع الأمم المتحدة، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي وزعماء العالم في دورها الرائد والمحوري».
وأضاف أن للدبلوماسية الإماراتية دوراً بارزاً في حل الأزمات العالمية، وهو ما ساهم في تعزيز حضورها الفاعل على الساحة العالمية، كما تمتد المبادرات الإماراتية إلى دعم الشعوب المنكوبة في أفريقيا وآسيا، مما يعزز مكانتها كقوة داعمة للسلام والاستقرار، وبالتالي تستحق أن تأتي في مراكز متقدمة في مؤشر القوة الناعمة العالمي.
وذكر أبوجزر أن الإمارات تُعد وطن التسامح والتعايش المشترك، حيث تحتضن جنسيات عديدة، وتتمتع بسمعة دولية متميزة، وهو ما انعكس في إدراجها ضمن الدول المعفاة من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، كدليل على ثقة المجتمع الدولي في سياساتها، مشدداً على أن الإمارات مؤهلة لتكون في صدارة الدول الأكثر تأثيراً في الدبلوماسية العالمية بفضل نهجها القائم على الحياد الإيجابي والمساهمات الإنسانية والتنموية.
وتواصل الإمارات دورها الريادي في مجالات العمل الإنساني الدولي، ما جعلها «قاطرة إنسانية» تجوب العالم لتقديم المساعدات الإنسانية إلى مختلف الشعوب، سواء الشعوب التي تواجه الأزمات السياسية والنزاعات العسكرية أو الشعوب التي تعرضت للكوارث الطبيعية.
شبكة علاقات
من جانبه، أوضح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، الدكتور سعيد عكاشة، أن دولة الإمارات قامت بدور بارز في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية، سواءً على المستوى الإنساني أو الدبلوماسي، مشيراً إلى أن نهجها يستند إلى مفهوم القوة الناعمة، حيث لا تعتمد فقط على الاقتصاد والاستثمار، بل تمارس دوراً نشطاً في حل النزاعات بوسائل دبلوماسية تهدف إلى التهدئة، ومنع توسع الصراعات.
وذكر عكاشة لـ «الاتحاد» أن النشاط الدبلوماسي الإماراتي مكنها من بناء شبكة واسعة من العلاقات الاستراتيجية مع مختلف دول العالم، مشيداً بدور الإمارات الإيجابي في دعم الدول الفقيرة، والمساهمة في تقليل الضحايا المدنيين خلال النزاعات، وتقديم مساعدات إنسانية كبيرة، ما يجعلها فاعلاً رئيسياً في الساحة الدولية.
وتشكل المبادرات والمساعدات التنموية التي تقدمها الإمارات لدعم الدول الفقيرة والنامية إحدى الركائز الرئيسية لسياسة الدولة الخارجية التي تحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، ما يتجسد بشكل واضح في تعدد المبادرات والمشروعات التي تطرحها الإمارات لمساعدة شعوب العالم للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز وتكثيف العمل الجماعي الإقليمي والدولي لمعالجة تحديات الاستدامة، وتعزيز دور الاستدامة في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها غالبية شعوب العالم، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والدوائي، عبر بناء شراكات إقليمية ودولية فاعلة ومؤثرة تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.