«التموين» تزف بشرى للمواطنين بشأن السكر.. تخفيضات بهذه الأماكن
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء زيادة المعروض من سلعة السكر الحر في جميع الأسواق المحلية والمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيس وزن 1 كيلوجرام.
ضخ السكر في المجمعات الاستهلاكيةوأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط المخالفين ومحتكري السلع، خاصة مع ضخ 50 ألف طن من السكر في الأسواق من أجل التأكد من وصولها لصالح المواطنين بالسعر المخفض من الحكومة وهو 27 جنيها للكيس ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.
وبدأت وزارة التموين، اليوم في ضخ كميات كبيرة من السكر الحر في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية، وفقا لتصريحات اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أثناء جولة لمسئولي وزارة التموين على المجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر السكر للمواطنين.
ويبلغ نصيب المجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة 400 طن يوميا من السكر في 304 أفرع استهلاكية تابعة للشركة في القاهرة والجيزة.
شراء السكروطالبت وزارة التموين من المواطنين شراء احتياجاتهم الحقيقية فقط من السكر، مشيرة إلى أن مواعيد العمل بكافة الفروع الاستهلاكية من 9 صباحا إلى 9 مساء، ولا توجد أي إجازات للعاملين بالشركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكر سعر السكر أسعار السكر انخفاض السكر الأسعار السلع التموينية التموين وزارة التموين المجمعات الاستهلاکیة وزارة التموین من السکر السکر فی
إقرأ أيضاً:
معاقبة المتهمين فى قضية فساد وزارة التموين بأحكام بالسجن من سنتين لـ5
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، من بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب للشركة، وعدد من المحاسبين وأصحاب المنافذ، بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات.
تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، من خلال صرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك السلع، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين، قاموا بإعداد تقارير شهرية بناء على بيانات غير دقيقة، وحرروا طلبيات صرف السلع التموينية خلال فترة تراكم المخزون، وأثبتوا فيها صرف السلع لأصحاب المنافذ بكميات تفوق أعداد المستفيدين الفعليين المسجلين لدى تلك المنافذ.
مشاركة