الجزائر.. براءة جميع المتهمين بالانتماء إلى تنظيم رشاد
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قضت محكمة الجنايات بالدار البيضاء ببراءة جميع المتهمين بالانتماء لتنظيم "رشاد" الذي تصنفه السلطات الجزائرية بالإرهابي.
وكان المتهمون الذين تمت محاكمتهم في حضور مار لولور المقررة الأممية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان قد واجهوا حكمًا غيبابيًا بالسجن 20 عامًا، حسبما نشر موقع القدس العربي.
ومن المتهمين الذين لوحقوا خلال السنتين الماضيين واستفادوا من حكم البراءة قياديون بارزون في التنظيم بينهم مراد دهينة، ويحيى مخيوبة الذي أعلن قبل مدة انسحابه من حركة "رشاد".
كما استفاد من البراءة أعضاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بوهران، وأبرزهم الأستاذ الجامعي قدور شويشة وزوجته الصحفية جميلة لوكيل والصحفي سعيد بودور.
اقرأ أيضاً
الجزائر.. استعادة وثائق تاريخية وممتلكات الأمير عبدالقادر من فرنسا
كما حصل كل من ياسين رويبح، وطاهر بوتاش، ومصطفى قارة وسفيان ربيعي على البراءة وغادر كلهم السجن باستثناء الأخيرين المتابعين في قضية أخرى.
وتوافق هذه الأحكام التماسات هيئة الدفاع، بينما كان النائب العام قد التمس عقوبة السجن 20 عامًا بحق جميع المتهمين بتهمة الانتماء إلى منظمة تخريبية نشطة في الخارج أو في الجزائر ومنشورات من شأنها المساس بالمصالح الوطنية.
ولوحق المتهمون بنص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي تعرف العمل الإرهابي بأنه يشمل كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي؛ بما في ذلك كل عمل يهدف إلى الاستيلاء على السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية، أو تقويض النظام السياسي أو سلامة التراب الوطني أو تشجيع الناس على ذلك بأي وسيلة كانت، وهي المادة التي كانت قد أثارت تحفظات حقوقية.
حضور أممي
وحضرت المحاكمة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بملف المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور التي تزور الجزائر، في إطار مهمة استطلاعية.
وكانت لولور قد زارت عددًا من المساجين، تصنف ملفاتهم جمعيات حقوقية على أنها قضايا رأي، خلال لقائها بعدد من مدافعي حقوق الإنسان بمدينة وهران وتلمسان، وسعيدة غرب البلاد.
والتقت المقررة بالمبلغ عن الفساد نورالدين تونسي المدان بالسجن والمعتقلة قميرة سيد بسجن القليعة، وهو ما اعتبر تطورًا لافتًا في موقف السلطات الجزائرية بفتح السجون أمام هيئة حقوقية دولية.
وتعد هذه الزيارة الثانية لمقرر أممي في ظرف قصير بعد أن كانت السلطات الجزائرية قد رخصت للمقرر الأممي المكلف بحرية التجمع السلمي وإنشاء الجمعيات الجزائر بزيارة البلاد في أيلول/سبتمبر الماضي.
اقرأ أيضاً
لتضامنه مع غزة.. فرنسا تفرج عن الجزائري يوسف عطال وتحاكمه الشهر المقبل
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الجزائر حقوق الإنسان في الجزائر الدار البيضاء الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرباط
يحتضن المغرب يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت الرئاسة المغربية للمجلس.
وسيكون هذا الحدث الأول من نوعه لهذه الهيئة الأممية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف « خلوة الرباط » إلى خلق فضاء للحوار من أجل تعزيز التفكير بشأن مسلسل بحث وضعية مجلس حقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة، طبقا للقرار المتعلق بإحداثه.
وستكون هذه الخلوة فرصة لتسليط الضوء على مقترحات الرئاسة بشأن ترشيد ونجاعة مجلس حقوق الإنسان، وهي مواضيع تتم مناقشتها حاليا برعاية العديد من المشاركين.
كما ستشكل فرصة للتركيز على التنسيق بين الهيئات التي تتولى مهمة ترتبط بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، من أجل ضمان أكبر قدر من الانسجام في عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
هذه الصيغة التي أطلقت سنة 2010 في بانكوك، اعتمدت منذ ذلك الحين من قبل بلدان ترأست مجلس حقوق الإنسان، من قبيل ألمانيا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا والنمسا. وقد أثبتت هذه الصيغة قيمتها العالية في تشجيع المناقشات المعمقة، التي أدت بالخصوص إلى تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سير عمل مجلس حقوق الإنسان.
وتتيح الخلوات للرؤساء المتعاقبين لمجلس حقوق الإنسان فرصة متميزة للحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة لتحديد واستكشاف الحلول الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المجلس. كما تمكن هذه الاجتماعات من التطرق على نحو معمق إلى التحديات الراهنة، وكذا تجميع وجهات نظر مختلفة، واقتراح سبل التطوير التي تساهم في تحسين أداء وتأثير إجراءات مجلس حقوق الإنسان.
وخلص البلاغ إلى أن هذه اللقاءات، التي تضم الدول الأعضاء ومنسقي المجموعات الإقليمية والمفوض السامي لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني، ستمكن من تبادل وجهات النظر على نطاق واسع ومعمق.
كلمات دلالية المغرب مجلس حقوق الإنسان