الجزائر.. براءة جميع المتهمين بالانتماء إلى تنظيم رشاد
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قضت محكمة الجنايات بالدار البيضاء ببراءة جميع المتهمين بالانتماء لتنظيم "رشاد" الذي تصنفه السلطات الجزائرية بالإرهابي.
وكان المتهمون الذين تمت محاكمتهم في حضور مار لولور المقررة الأممية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان قد واجهوا حكمًا غيبابيًا بالسجن 20 عامًا، حسبما نشر موقع القدس العربي.
ومن المتهمين الذين لوحقوا خلال السنتين الماضيين واستفادوا من حكم البراءة قياديون بارزون في التنظيم بينهم مراد دهينة، ويحيى مخيوبة الذي أعلن قبل مدة انسحابه من حركة "رشاد".
كما استفاد من البراءة أعضاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بوهران، وأبرزهم الأستاذ الجامعي قدور شويشة وزوجته الصحفية جميلة لوكيل والصحفي سعيد بودور.
اقرأ أيضاً
الجزائر.. استعادة وثائق تاريخية وممتلكات الأمير عبدالقادر من فرنسا
كما حصل كل من ياسين رويبح، وطاهر بوتاش، ومصطفى قارة وسفيان ربيعي على البراءة وغادر كلهم السجن باستثناء الأخيرين المتابعين في قضية أخرى.
وتوافق هذه الأحكام التماسات هيئة الدفاع، بينما كان النائب العام قد التمس عقوبة السجن 20 عامًا بحق جميع المتهمين بتهمة الانتماء إلى منظمة تخريبية نشطة في الخارج أو في الجزائر ومنشورات من شأنها المساس بالمصالح الوطنية.
ولوحق المتهمون بنص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي تعرف العمل الإرهابي بأنه يشمل كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي؛ بما في ذلك كل عمل يهدف إلى الاستيلاء على السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية، أو تقويض النظام السياسي أو سلامة التراب الوطني أو تشجيع الناس على ذلك بأي وسيلة كانت، وهي المادة التي كانت قد أثارت تحفظات حقوقية.
حضور أممي
وحضرت المحاكمة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بملف المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور التي تزور الجزائر، في إطار مهمة استطلاعية.
وكانت لولور قد زارت عددًا من المساجين، تصنف ملفاتهم جمعيات حقوقية على أنها قضايا رأي، خلال لقائها بعدد من مدافعي حقوق الإنسان بمدينة وهران وتلمسان، وسعيدة غرب البلاد.
والتقت المقررة بالمبلغ عن الفساد نورالدين تونسي المدان بالسجن والمعتقلة قميرة سيد بسجن القليعة، وهو ما اعتبر تطورًا لافتًا في موقف السلطات الجزائرية بفتح السجون أمام هيئة حقوقية دولية.
وتعد هذه الزيارة الثانية لمقرر أممي في ظرف قصير بعد أن كانت السلطات الجزائرية قد رخصت للمقرر الأممي المكلف بحرية التجمع السلمي وإنشاء الجمعيات الجزائر بزيارة البلاد في أيلول/سبتمبر الماضي.
اقرأ أيضاً
لتضامنه مع غزة.. فرنسا تفرج عن الجزائري يوسف عطال وتحاكمه الشهر المقبل
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الجزائر حقوق الإنسان في الجزائر الدار البيضاء الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حصيلة الإعدامات في السعودية لعام 2024 الأعلى منذ عقود
قال تقرير حقوقي، إن السعودية أعدمت 330 شخصا هذا العام، في أعلى حصيلة منذ عقود، رغم وعود ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بإلغاء الإعدام عام 2022، باستثناء القصاص.
والأحد، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إعدام مواطنين أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على "خيانة" الوطن والانضمام إلى كيانات "إرهابية".
وتمثل أحدث حصيلة لعمليات الإعدام جمعتها منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية "ريبريف" من إعلانات عن عمليات الإعدام، وشكلت قفزة كبيرة من إجمالي 172 حالة إعدام في العام الماضي و196 حالة في عام 2022.
وقالت جيد بسيوني التي تعمل مع منظمة ريبريف "هذا الإصلاح مبني على بيت من الورق قائم على أعداد قياسية من عمليات الإعدام".
وتنفي السعودية الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقول إن تصرفاتها تهدف إلى حماية الأمن القومي.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 150 شخصا أعدموا هذا العام عن جرائم غير القتل، وهو ما تقول جماعات حقوق الإنسان إنه يتعارض مع القانون الدولي.
وفي كانون أول/ديسمبر الجاري، دعا خبيران في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السعودية إلى وقف تنفيذ إعدامات وشيكة بحق 3 أجانب.
وقال المقرران الخاصان للأمم المتحدة، إن 3 مصريين أعدموا، الثلاثاء، ومن المقرر "إعدام مصريين اثنين وأردني واحد في وقت وشيك".
وأضافا: "يبدو أن السعودية رفعت الوقف غير الرسمي الذي أُعلن عام 2021، لاستخدام عقوبة الإعدام بشأن الجرائم المرتبطة بالمخدرات".
وارتبطت عمليات الإعدام أساسا بإدانات بتهريب المخدرات، وسط تدفق كميات كبيرة من مخدر الكبتاغون الشبيه بالأمفيتامين من سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما شملت عمليات الإعدام أشخاصا متهمين بالإرهاب غير المتسبب في القتل، وهو اتهام تقول جماعات لحقوق الإنسان إنه يستخدم في أحيان كثيرة ضد من يشاركون في احتجاجات مناهضة للحكومة.
ويشمل الإجمالي أكثر من 100 مواطن أجنبي من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
واتهمت جماعات لحقوق الإنسان الدولة بالحكم على قصر بالإعدام واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
وقالت دانا أحمد، الباحثة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "القمع يتزايد، لكنكم لا ترونه".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية