كانت العلاقة بين المصريين بأعراقهم المختلفة والمماليك، عدائية نظرا لتمييز أنفسهم وانعزالهم عن المصريين، فقد ظل المماليك طوال فترة حكمهم التى امتدت لمدة قرنين ونصف تقريبًا (1250 – 1517) مجتمعًا مغلقًا، لم يختلطوا بالمصريين، وظلوا بمعزل عنهم مترفعين عليهم، محتفظين بجنسهم وعاداتهم، وكان التحدث باللغة التركية شرطًا أساسيا فى الانتساب إلى الطبقة الحاكمة.
تميز العصر المملوكى بالعديد من الانتصارات العسكرية وكثير من الآثار الإسلامية التى ما زالت شاهدة حتى الآن على تقدم فنون البناء والعمارة والزخرفة فى ذلك العصر.
وفى المقابل كان هناك كثير من الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والبذخ المادى والفساد الذى أطاح بدولتهم فى نهاية الأمر.
عسكريًا نجحت دولة المماليك فى الحفاظ على مصر ووحدة أراضيها من الاحتلال العسكرى سواء من المغول أو الصليبيين ولم تتعرض لاحتلال مماثل لما حدث فى الشام والعراق، كما نجحت دولة المماليك فى الوقوف أمام أطماع البرتغاليين التوسعية ومحاولاتهم للسيطرة على البحر الأحمر وطرق التجارة.
أما اقتصاديًا فقد فشل المماليك فى تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المادى لعامة المصريين وعاشوا هم حياة البذخ والترف، وتعرضت مصر للعديد من المجاعات نتيجة إهمال المماليك للزراعة والصناعة، وترصد كتب التاريخ عدد المجاعات التى اجتاحت مصر من 1250م إلى عام 1517 والتى تجاوزت الـ20 مجاعة، كما رصدت حالات أكل لحوم بشر، بخلاف الأوبئة والجفاف والفيضانات وارتفاع أسعار السلع الغذائية التى كانت قاسمًا مشتركًا طوال فترة حكم المماليك.
وتشير كتب التاريخ إلى أن النظام الاقتصادى فى العصر المملوكى كان قائمًا على مبدأ الدولة الاحتكارية حيث يتركز الاقتصاد فى أيدى السلطان بداية من سك العملة والزراعة والصناعة والنقل المائى إلى احتكار المرافق العامة المنافسة للاستثمار الفردى فى الزراعة والتجارة والصناعة، واحتكرت دولة المماليك المواد الخام وأخذتها بالمجان، وعجزت الصناعات الفردية عن منافسة صناعة السلطان التى كانت تُعفى أيضاً من كافة الرسوم والضرائب.
ونتيجة للفشل فى الزراعة والصناعة لم يجد المماليك بديلًا عن الاعتماد على التجارة الخارجية باستغلال موقع مصر الجغرافى كمعبر لحركة التجارة بين الهند وأوروبا من خلال فرض الضرائب على البضائع التجارية أو تصدير التوابل والبخور الوارد من الهند، إلا أن الفساد الذى ساد فى أركان دولة المماليك وإسناد المناصب لأهل الثقة بدلًا من الكفاءات وانتشار الرشوة وشراء المناصب واحتكار السلطة والتجارة، وإقصاء المصريين وإهمال التعليم والبحث العلمى وقطاع الصحة، كل هذا أدى فى النهاية إلى تدهور الآلة العسكرية القوية للمماليك، وانهيارها على يد العثمانيين فى معركتى مرج دابق والريدانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موقع مصر الجغرافي
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة توضح أسباب منع استيراد السيارات المستعملة
دمشق-سانا
أوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة بشأن قرار منع استيراد السيارات المستعملة الذي أصدرته أمس، أنه يعود لدخول سيارات كثيرة في الأشهر الأخيرة إلى البلاد لا تتناسب مع معايير الجودة المطلوبة، وأصبحت تُشكّل عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد المحلي.
وبين مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد والصناعة قاسم كامل في تصريح لـ سانا، أنه خلال الفترة التي أعقبت تحرير سوريا، كان سوق شمال البلاد مفتوحاً أمام استيراد السيارات، ما أدى إلى دخول كميات كبيرة من السيارات عبر تلك المناطق، مستفيدين من عدم وجود قيود جمركية معقدة، مثل التي كانت مفروضة بمناطق النظام البائد، والتي اتسمت بضرائب ورسوم مرتفعة أثقلت كاهل المواطنين.
وأضاف كامل: “ولأن الطلب كان مرتفعاً من المواطنين، لاستبدال سياراتهم القديمة، التي يعود معظمها إلى ما قبل عام 2000، تم اتخاذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة”.
وبين كامل أنه ومن منطلق اقتصادي، تم تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، لتقليل الهدر وكلف الصيانة، مع مراعاة السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار، وكانت قيد الشحن، بشرط تثبيتها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.
وبشأن السماح باستيراد رؤوس القاطرات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية بعمر يصل إلى 10 سنوات، برر كامل ذلك، بطبيعة هذه الآليات الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية الطويلة، إضافة إلى ارتفاع كلفة الآليات الجديدة، حيث يهدف هذا الاستثناء إلى دعم القطاعات الزراعية والخدمية والنقل، مع تخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد والقطع الأجنبي.
وأكد مدير الاتصال الحكومي بالوزارة أن هذا القرار يسهم في ضبط فاتورة الاستيراد، والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، حيث إن العدد الحالي من السيارات المستوردة، أو المتوقع دخوله، يعد كافياً، قياساً بالبنية التحتية وعدد السكان.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت قراراً أمس يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة بدءاً من اليوم.
واستثنى القرار الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، كما استثنى حافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعداً فما فوق، والتي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.
ويستثنى من قرار المنع أيضاً المستوردون الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخه على أن يثبتوا أرقام الشاسيه، لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، حتى يوم الأحد 6-7-2025 ضمناً، في موقعها الكائن في كفرسوسة بدمشق.
وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة، على ألا تزيد سنة الصنع على سنتين، عدا سنة الصنع.
تابعوا أخبار سانا على
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط