وزير البترول يؤكد تطوير التعاون بين مصر والوكالة الدولية للطاقة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وجه الدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الشكر إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي جهوده في التنسيق الفعال مع الوكالة الدولية و تطوير التعاون بينها وبين مصر بعد التوقيع على برنامج التعاون المشترك بين الجانبين.
جاء ذلك خلال جلسة الحد من انبعاثات الميثان و دور التعاون الدولي في تعزيز الفرص الجديدة
وافتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم خلال فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 بدبي جلسة الحد من انبعاثات الميثان و دور التعاون الدولي في تعزيز الفرص الجديدة، والتي نظمها الاتحاد الأوروبي في جناحه بالمنطقة الزرقاء بالمؤتمر، وضمت الجلسة كادري سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، والدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية و بير ستيفان وينزل، وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني، وأدارت الجلسة ديتي يول يورجنسن، مدير عام إدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية.
وأوضح الوزير أن مصر تعمل علي تنفيذ اهداف مبادرة البنك الدولي للحد من الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030 والتي انضمت مصر اليها ، لافتاً إلى أن قطاع البترول والغاز في مصر قد نجح في تنفيذ 30 مشروعًا للاستفادة بغازات الشعلة والحد من الحرق الروتيني لها مما حقق وفرا سنويا بنحو 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويا، لافتا الي الانتهاء من إجراء حملتين لقياس انبعاثات غاز الميثان بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والتي غطت أكثر من 30 موقعا إنتاجيا، وقد كشفت نتائج الحملتين أن الانبعاثات بتلك المواقع أقل من الحدود المعيارية العالمية، وأن الشركات تطبق برامج كشف التسربات وإصلاحها بشكل دوري.
وفي كلمته امام الجلسة اعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول بصدد إبرام اتفاق لوضع خارطة طريق مفصلة لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز في مصر من خلال الدعم الفني المقدم من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية USTDA ، مضيفاً انه من المقرر توقيع الاتفاق خلال فعاليات مؤتمر المناخ الحالي COP28.
وأشار الملا إلى جهود الحكومة المصرية للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية والاستفادة من الزخم الدولي نحو الحد من انبعاثات غاز الميثان والذي يُعد عنصرًا أساسيًا ضمن استراتيجية خفض الكربون في قطاع البترول المصري.
و ناقش المشاركون في الجلسة التحديات والفرص المتاحة للحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة. والتقدم الذي تم إحرازه في مراقبة وقياس انبعاثات غاز الميثان والإبلاغ عنها، وتمهيد الطريق نحو لتطوير أليات توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بانبعاثات غاز الميثان، والتي ستوفر للحكومات والشركات بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في تسريع وتيرة الحد من الانبعاثات.
كما تناولت الجلسة أُطر التعاون بين القطاعين العام والخاص ليس فقط من أجل خفض انبعاثات الميثان، ولكن من أجل استرجاع واستغلال غازات الشعلة بما ينعكس ايجابا علي الحد من التغير المناخى وتأمين مصادر الطاقة.
ورحب الملا بالتعاون الحالي مع الوكالة الدولية معربا عن اعتزاز مصر بانضمامها كعضو مشارك في الوكالة معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون بينهما في مجال خفض انبعاثات الميثان، مصيفا أن التعاون المتعدد الأطراف أصبح أمراً بالغ الأهمية يسهم في تطوير استراتيجيات أكثر كفاءة ومشاركة الأبحاث وأفضل الممارسات وإيجاد حلول فعالة لإنتاج واستخدام وتوفير مصادر طاقة أنظف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انبعاثات غاز المیثان انبعاثات المیثان وزیر البترول قطاع البترول من انبعاثات الحد من
إقرأ أيضاً:
ثورة الطاقة الخضراء .. مصر تتعاون مع شركات عالمية لتحويل المخلفات إلى مصدر دائم للغاز
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالمهندس وليد شاهين، نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول (BP) في مصر، وممثلي الشركة لمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ممثلي شركة "PB"، لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد في مصر، والمتولد من انبعاثات مدافن المخلفات. وجاء الاجتماع بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والسيد ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول، والمهندس أحمد أسامة، مدير عام بوزارة البترول.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء أن مصر اتخذت خطوات كبيرة في مجال إنتاج الوقود الحيوي، وتهيئة المناخ لتوطين فكرة تحويل المخلفات إلى طاقة، وجمع الغاز المتولد من مدافن المخلفات. وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى تقليل العبء على الدولة في توفير احتياجاتها من الطاقة، مع تحقيق عائد بيئي من خلال توفير مصادر طاقة متجددة وأقل انبعاثات. وأشارت إلى أن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020 كان خطوة محورية، حيث يعتمد على مفهوم الاقتصاد الدوار، ويسعى لتحقيق أفضل استفادة من المخلفات عبر إعادة الاستخدام، مع إشراك أكبر للقطاع الخاص. وقد حدد القانون الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة، ليقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بدور المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، بما في ذلك تصميم آليات التعاقد مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار.
وأضافت وزيرة البيئة أن السنوات الماضية شهدت تأسيس البنية التحتية لإدارة المخلفات، من خلال إنشاء محطات ومدافن ومصانع، وإشراك القطاع الخاص عبر البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة. كما أشارت إلى أن الوزارة بدأت منذ عشر سنوات في نشر فكرة إنتاج البيوجاز من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، من خلال بناء وحدات بيوجاز صغيرة في القرى المصرية، ثم توسعت لتشمل قرى كاملة بالتعاون مع وزارة البترول والبنك الكويتي الوطني، خاصة في صعيد مصر. وأوضحت أن الوزارة أنشأت مؤسسة الطاقة الحيوية ككيان مدني لتكرار وتطوير هذه الوحدات، وتوفير فرص استثمارية جاهزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال والشباب، بما يسهم في خلق فرص عمل محلية.
وأكدت فؤاد أن قانون إدارة المخلفات أدى إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بالاستفادة من ثلاثة أنواع من المخلفات لتحويلها إلى طاقة، وهي: تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة (حيث يتم تحديث التعريفة حالياً)، والاستفادة من الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام غازات مدافن المخلفات الصحية، والتي يتم تنفيذ أول نموذج مشروع لها حالياً في مرفق السلام. كما أشارت إلى إمكانية الاستفادة من المقالب العشوائية التي تم إغلاقها بموجب القانون، والمدافن الجديدة التي تم إنشاؤها ويصل عددها حالياً إلى 27 مرفقاً في مصر، لتنفيذ هذا النوع من المشروعات.
من جانبه، أكد المهندس وليد شاهين، نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول في مصر، أن الشركة، التي تمتلك خبرة تزيد عن 60 عاماً في قطاع البترول المصري، تسعى للمساهمة في توفير المتطلبات المحلية من الطاقة وتقليل فجوة الإنتاج. وأشار إلى أن الشركة تمتلك شركة "أركيا" المتخصصة في إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد الناتج من المخلفات الحيوية ومدافن المخلفات، وتسعى لتوطين هذا النوع من الطاقة في مصر، والذي يتميز بانبعاثات كربونية أقل، والاستفادة من الغازات المتولدة من مدافن المخلفات لتحقيق أبعاد بيئية مهمة، وتلبية الطلب المحلي على الطاقة، كجزء من إجراءات الانتقال العادل للطاقة.
واتفق الجانبان على عقد سلسلة من اللقاءات المشتركة لبحث إمكانية تنفيذ المشروع في مصر، ودراسة جدواه البيئية والاقتصادية، كأحد نماذج إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إدارة المخلفات ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول