جدل في البرلمان حول فوز شركة لأخنوش بصفقة تصفية مياه البحر في الدار البيضاء
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تجدد بمجلس النواب اليوم الإثنين، الجدل بشأن صفقة إنجاز محطة تحلية مياه البحر الخاصة بالدار البيضاء، والتي ستكون أكبر محطة من نوعها.
ووجه حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ملمحا إلى استغلاله لمنصبه في حصول إحدى شركاته على صفقة إنجاز المحطة المذكورة.
سلوى البردعي، النائبة البرلمانية عن الحزب، سجلت في سؤال وجهته إلى قطاع التجهيز والماء، أن من بين المشاكل الأساسية التي يعرفها المغرب تراجع جودة مياه الشرب، مشيرة إلى تراجع تصنيف المغرب على المستوى الدولي إلى 108 عالميا من حيث جودة المياه من أصل 178 دولة.
وأكدت بردعي أن عددا من مدن المملكة صارت تعاني من تغير جودة الماء ولونه وطعمه، مثل الدار البيضاء ومراكش وسطات والجديدة وتطوان، وغيرها من المدن.
وتابعت بردعي، قائلة إن قطاع الماء يعاني من التلوث كما يعاني من “زواج السلطة بالمال” متحدثة عن حصول إحدى شركات رئيس الحكومة على الصفقة المذكورة.
مداخلة البردعي أثارت غضبا لدى الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه أخنوش، حيث اعتبر محمد غياث رئيس الفريق، أن ذكر رئيس الحكومة في جلسة دستورية، وكأنه “كاينة فوضى فالبلاد”، حسب وصفه.
واعتبر غيات أن ما أثاره حزب العدالة والتنمية فيه مغالطة، مسجلا أن الصفقة المذكورة كانت ضمن طلب عروض دولي شاركته فيه ثلاث مؤسسات كبيرة، قبل أن تفوز إحداها بالصفقة.
وأضاف “نحن سعداء أن شركات مغربية، ورأسمال مغربي، وتقنية مغربية هي التي فازت بصفقة لتحلية مياه الشرب لفائدة 6 ملايين مغربي”.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
توقيف شخص في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة بالدار البيضاء
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، الخميس 21 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط شخص في إلحاق خسائر مادية بسيارات مستوقفة بالشارع العام، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيه بعد مرور ساعات قليلة على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.