القمة الخليجية واللحظة التاريخية الفارقة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
رغم أن الجماهير العربية وقطاعا كبيرا من الجماهير العالمية لم يعودوا يعولون كثيرا على ما يمكن أن تفعله المنظمات العربية أو الدولية من أجل وقف المجازر والإبادة الجماعية التي تقوم بها -أمام مرأى العالم ومنظماته- قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة فإن القمة الخليجية التي من المنتظر أن تُعقد غداً في العاصمة القطرية الدوحة يمكن لها أن تخطو خطوة نحو الأمام فيما لو استطاعت تشكيل موقف صلب وحازم تواجه به العالم الغربي وشركاءها الاقتصاديين في مختلف قارات العالم.
لا شك أن الكثير من الدول العربية تعاني من تحديات داخلية عميقة أنهكتها كثيرا، فعلاوة على المستوى الاقتصادي المتدني الذي أوصل بعضها إلى حافة الفقر فإنها تعاني، أيضا، من مشاكل في بنية أنظمتها وفي الترابط الحقيقي بين المكونات البنيوية التي تتشكل منها الدولة.. وليس جديدا القول إن حركات ما عُرف بـ«الربيع العربي» ساهمت في تشظية بعض الدول العربية وتفكيك بناها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي لم تعد معه قادرة على العمل بوصفها دولا محورية في العالم العربي، وأصبحت منشغلة عن دورها العربي.. يضاف إلى ذلك ما كانت تعاني منه هذه الدول في العقود التي سبقت «الربيع العربي» من تحديات ومشكلات كبيرة.
وأمام هذا المشهد، تبدو الدول الأعضاء في «مجلس التعاون الخليجي» الأكثر تماسكا وترابطا سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو على مستوى الترابط بين البنى المشكّلة لكيان الدولة.. لذلك فهي الأقدر اليوم، عند وجود الإرادة، على ممارسة دور الضاغط على الدول الغربية من أجل رفع دعمها ووقف تحريضها على استمرار الحرب على غزة. ويمكن أن ينطلق الموقف «الخليجي» من سياق إنساني إن لم يكن ثمة توافق على السياق السياسي، فلم تُنتهك الإنسانية من قبل كما انتُهكت في غزة، ولم تستهتر الأنظمة التي تدعم إسرائيل بقتل الأبرياء، بما في ذلك الأطفال، كما فعلت في غزة، إلى حد فقدت معه الجماهير العالمية أي ثقة في المؤسسات الأممية وأي صوت يتحدث أو يدافع عن «حقوق الإنسان» التي باتت لها دلالات مختلفة باختلاف الطرف الذي ينتهكها.
ولذلك فإن القادة المجتمعين غداً في الدوحة أو مَن ينوب عنهم أمام لحظة تاريخية يمكنها أن تغيّر الكثير في مسارات المشهد في المنطقة وتُعيد رسم بعض خطوط المستقبل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تهدد الاقتصاد العربي.. من الأكثر تضرراً؟
في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، وجدت الدول العربية نفسها في مواجهة تداعيات مباشرة جراء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهذه الإجراءات لم تؤثر فقط على حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة، بل انعكست أيضًا على العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، مما خلق تحديات جديدة أمام الاقتصادات العربية التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الأمريكية.
وحسب منظمة “الإسكوا”، فإن قيمة الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة انخفضت من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار في عام 2024، كما تراجعت حصة السوق الأمريكية من الصادرات العربية من 6% إلى 3.5%”.
ووفقًا للتقرير، “كانت الإمارات العربية المتحدة الأكثر تضررًا، حيث فقدت نحو 10 مليارات دولار من صادراتها بسبب القيود الجمركية، فيما واجهت البحرين تحديات كبيرة في تصدير منتجاتها من الألمنيوم والكيماويات، أما الأردن، التي تمثل صادراتها إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراتها العالمية، فكانت من بين الدول الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية”.
وبحسب التقرير، “كما امتدت التأثيرات إلى دول أخرى، بينها مصر، لبنان، المغرب وتونس، حيث انعكست الإجراءات الحمائية على حجم التجارة الخارجية، مما دفع هذه الدول إلى البحث عن أسواق بديلة لتعويض الخسائر”.
وأشار التقرير إلى أن “التحولات في العلاقات التجارية أدت إلى تضاعف الصادرات غير النفطية بين عامي 2013 و2024، في حين تراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات النفطية، وهو ما يهدد الاتفاقات الإنمائية والاقتصادية في الدول العربية المصدرة”.
وحذر التقرير من “تداعيات انخفاض أسعار النفط والمواد الخام على الدول المتوسطة الدخل، متوقعًا خسائر تصل إلى 114 مليار دولار”.