متحدث الحكومة الأردنية: إنهاء معاهدة السلام مع إسرائيل يعني تحول الضفة لسجن كبير
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد مهند مبيضين، الناطق باسم الحكومة الأردنية، أن السلام يمثل خياراً استراتيجياً للمملكة الأردنية، مثل بقية الدول العربية، وقال إن الجميع ذهبوا إلى مدريد من أجل السلام، مشيراً إلى أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي تثبت حقوق المياه الخاصة بالأطر، ورسمت الحدود.
وأضاف المتحدث الأردني، خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن من ضمن الاتفاقيات التي تمت، هي حرية النقل بين الأردن والضفة الغربية عبر جسر الملك حسين، وهي شريان حياة لسكان الضفة الغربية، واعتبر أن إنهاء العمل بمعاهدة السلام، من شأنه أن يحول الضفة إلى سجن كبير.
وتابع أن الأردن ومصر ملتزمتان بمعاهدة السلام، لكن الحكومة الإسرائيلية الحالية قوضته، وفي ما يتعلق بتأمين بدائل الأردن من المياه والغاز سيكون قراره للأردن 100% وليس للاحتلال قرار فيه، والأردن واضح وحازم في هذه المسألة، لكن القرارات تكون في صالح الأردن، وليست قرارات متسرعة غاضبة، وكما نحترم حقوق المواطن في الغضب والتعبير عن الغضب، يجب أيضاً أن نرعى مصالح الوطن السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين معاهدة اتفاقية
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. متحدث الوزراء: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية.
وأوضح، أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئون أو الوافدون المقيمون في مصر، متابعًا بأن أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.