«شعبة الملابس»: التخفيضات مستمرة والأسعار تناسب جميع الفئات
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قالت سماح هيكل عضو شعبة الملابس الجاهزة، إن أسعار الأزياء الشتوية جيدة للغاية، وتناسب كل الفئات.
هيكل: «الجمعة البيضاء» شهدت انتعاشة كبرىأضافت «هيكل»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العديد من المحال التجارية لا تزال مستمرة في تخفيضاتها المقدمة للزبائن بالكثير من المنتجات، مشيرة إلى أن «الجمعة البيضاء» شهدت انتعاشة كبرى في أسعار المنتجات في الأسواق.
وأشارت إلى أن الشعبة توقعت زيادة المبيعات للملابس الشتوية، لكثرة الأعياد خلال الفترة المقبلة، حيث أن السوق المحلي للملابس شهد وجود الكثير من المنتجات والمعروضات بخامات عدة ومتنوعة، منها ما هو مخلوط، ويجري بيعه بأسعار جيدة، ومناسبة لكل فئات وشرائح المجتمع.
ولفتت إلى أن المصنعين اعتمدوا خلال الفترة الماضية، الكثير من الخامات الجيدة والمخلوطة، لتساهم في خفض أسعار الملابس الشتوية بالأسواق، ما أنعكس بدوره على توفير الكثير من المدخرات للمواطنين الراغبين في الشراء.
قطاع الملابس الجاهزة في مصرومن الجدير بالذكر، أن قطاع الملابس الجاهزة شهد مؤخرا تطورا ملحوظا، إذ حقق القطاع، الكثير من الطفرات بالصادرات، الأمر الذي جاء بدعم من قبل الدولة، وكذا مبادرة مجلس الوزراء، لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية، بواقع 150 مليار جنيه، وفائدة تصل لـ11%، ولمدة 5 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الملابس الجاهزة شعبة الملابس الجاهزة تخفيضات الجمعة البيضاء الجمعة السوداء الکثیر من
إقرأ أيضاً:
تجريد مستشاريْن باميين من عضوية جماعة بالرحامنة
زنقة 20 ا محمد المفرك
قضت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش بتجريد لطيفة الزريفي وعبد العزيز العكال.
مستشاريْن بحزب الأصالة والمعاصرة من عضوية المجلس الجماعي لجماعة سيدي بوبكر بإقليم الرحامنة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميلهما الصائر.
و يأتي عزل المستشارين الجماعيين اللذين تم انتخابهما بتزكية من حزب الأصالة والمعاصرة، على إثر الطلب الذي تقدم به الأخير إلى المحكمة الإدارية بمراكش بناء على النظام الأساسي للحزب.
وحكمت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش بتجريد اسماعيل فرخاني ورشيد الرياحي مستشاريْن من حزب الأصالة والمعاصرة من عضوية جماعة “راس العين” بإقليم الرحامنة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميلهما الصائر.
وجاء قرار حزب البام باللجوء الى القضاء في مواجهة مستشاريه، جاء بفعل اصطفافهم الى جانب المعارضة المشكلة من حزبي التجمع الوطني للأحرار (7 أعضاء) والإستقلال (عضوان)، وتصويتهم برفض مقررات المجلس واسقاط مشروع الميزانية.