وكأن الموعد لم يفت بعد!
وكأن الموعد لم يفت بعد!
المكان: أحد مقاهى وسط البلد.
الزمان: ليل خارجى، جو بارد مع لمحات من تيار يضرب وجهك وعنقك، سماء بلا أقمار لكن نجمة مبهرة تنظر لك بكسل، «أم كلثوم» لا تزال تجزم أن المعاد قد فات.
الشاب: ﺃﻧﺎ ﺑﻔﻜﺮ ﺃﺗﺠﻮﺯ.. أﻧﺎ ﺑﻘﻰ ﻋﻨﺪﻯ ٣٠ سنة.
المسن: ﻳﺎ دوب كده علشان تلحق تربى عيالك.
الشاب: بس لسه مش مقتنع بحد، وخايف أفشل.
المسن: لسه خايف ده اللى فى سنك دلوقت ولاده ماشيين جنبه.
الشاب( بنبرة ساخرة) : ماشيين جنبه إيه بس تقصد مطلقين.
المسن: يا عم توكل على الله وجرب.
الشاب: ربنا يسهل!!
كان هذا ملخص ما دار من حديث على أحد المقاهى بين شاب، وصديقه وقد زينت وجهه خطوط رسمتها سنين العمر، وقد ذكرنى ذلك بما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقريره عام 2022 من تسجيل مصر حالة طلاق كل 117 ثانية، فبالرغم من إقبال الشباب فى مصر على اتخاذ خطوة الزواج بما يصاحبها من آمال تنبِئ بمستقبل أسرة مستقرة، إلا أن هذه الخطوة قد تنتهى بكابوس الطلاق، فما الذى قد يكفل نجاح الزواج؟
تختلف عادات الزواج عبر العصور باختلاف المجتمعات، إلا أنها فى مجملها تتفق فى أن يختار أهل الشاب العروس لابنهم حسب الشروط والمعايير التى يضعونها لزوجة ابنهم المستقبلية، فمنهم من يختارها لجمالها، أو لحسبها ونسبها، أو لوضعها المادى، أو التزامها الدينى، ونفس الشيء فيما يتعلق بالفتاة، وفى أحيان أخرى قد يكون التقاء الشاب والفتاة فى الدراسة أو العمل، ومع التطورات التى طرأت فى وسائل الإعلام وظهور مواقع التواصل الاجتماعى، أصبحت هذه المواقع بمثابة فضاء اتصالى يتيح استخدامه فرصة تكوين علاقات اجتماعية لكل من الشاب والفتاة قد يتم استثمارها للحصول على شريك الحياة المناسب، وبعد الاتفاق على تفاصيل الزواج من مهر وشبكة ومؤخر وقائمة منقولات زوجية (وما أدراك ما قائمة المنقولات الزوجية) يتم الزواج،
وبعد انتهاء المراسم تبدأ حياة جديدة لكل من الطرفين.
وفى هذا السياق تتعدد العوامل التى قد تؤدى إلى فشل الزواج، خاصة مع تراكمها أو تكرارها ومن أخطر هذه العوامل: عدم التواصل، وانشغال كل طرف بنفسه، وكذلك الغيرة الزائدة والشك، وأيضا عدم الاحترام والإساءات اللفظية والجسدية، كما قد يؤدى الانتقاد المستمر بين الزوجين إلى النكد الذى يقود إلى نهاية الزواج أيضا، كما أن المشكلات المالية والضغوط الاقتصادية تمثل أحد أهم عوامل فشل الزواج.
وفى النهاية فإن نجاح الزواج أو فشله هو مسؤولية مشتركة بين الزوجين، يبذل فيها كل طرف الكثير من الجهد فى سبيل الحفاظ على استقرارها، فالأمر مرتبط دائما بتلك التى تعيش معك خسارتك قبل نجاحك، والأمر أيضا مرتبط بذلك الذى يكون سببا فى شحذ همتِك، ودعمِك، ومتى وجد الشاب أو الفتاة ذلك فى الطرف الآخر فإنه فى بداية الطريق إلى زواج ناجح، بينما عليه أن يتوقف تماما عن الخوض فى تجربة فاشلة بدرجة كبيرة متى لم يجدها، فالزواج الناجح كما قال الروائى والكاتب الفرنسى أندريه موروا: «صرحٌ لابد أن يُعاد بناؤه كل يوم».
الأستاذ المساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب- جامعة المنصورة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د أحمد أحمد عثمان جامعة المنصورة مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الأولى من نوعها المفروضة على أحد طرفي الصراع.. خبراء يكشفون مدى فاعلية عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس الأمن الدولى قرارًا يقضى بفرض عقوبات على ٢ من قادة قوات الدعم السريع وذلك لما أقدما عليه من أفعال تهدد استقرار البلاد، وفقًا لما نص عليه القرار.
ووافقت اللجنة المكلفة بشئون العقوبات المفروضة على السودان، والتى تضم خمسة عشر عضوًا، على المقترح الذى تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.
وينص القرار على منع هذين القائدين من السفر وتجميد أموالهما وأصولهما، وهما قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد الملقب بـ"عمليات"، وقائد الدعم السريع فى ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله الذى يواجه اتهامات بالتورط فى قتل والى غرب دارفور خميس أبكر وتشويه جثته فى العام الماضي.
وتعتبر هذه العقوبات هى الأولى من نوعها التى يفرضها مجلس الأمن الدولى على أحد طرفى الصراع فى السودان، ألا وهما الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب، إلا أنها تأتى ضمن سلسلة من العقوبات الدولية التى فرضت على السودان منذ شهر أبريل من العام الماضي.
وبالعودة إلى المشهد لما قبل حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣، فإن السودان لم يغادر قائمة العقوبات الدولية وبالتحديد الأمريكية إلا لوقت قصير، وذلك بسبب العداء بين نظام البشير والولايات المتحدة إذ أدرجت واشنطن السودان فى قائمة "الدول الراعية للإرهاب" فى عام ١٩٩٣ بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب واستضافة السودان وقتها لتنظيم القاعدة بحسب اتهامات واشنطن.
كما أعقب ذلك، عقوبات اقتصادية فى عام ١٩٩٧، حتى وصل الأمر إلى رأس النظام السابق والمطالبة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى جانب العقوبات الأممية، أنشأ مجلس الأمن الدولى نظام العقوبات الذى يستهدف السودان فى عام ٢٠٠٥، فى محاولة للمساعدة فى إنهاء الصراع فى دارفور الذى اندلع فى العام ٢٠٠٣، كما فرض المجلس حظرًا على توريد الأسلحة إلى دارفور فى عام ٢٠٠٤.
كما تضم قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، وقيادات عسكرية من دارفور، إلى جانب على كوشيب، الذى يعد الوحيد الذى سلم نفسه للمحكمة.
وتهم معظم العقوبات الدولية عسكريين، إلا أن مراقبين يقللون من أثرها على جهود إنهاء العنف أو الحرب فى السودان.
ويستهدف جزء من العقوبات الأمريكية التى فرضت على طرفى الحرب فى السودان، شقيق قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو، والذى يعد ثانى قائد لهذه القوات، إلى جانب شركة "زادنا" التابعة للصناعات الدفاعية للقوات المسلحة.
وشملت العقوبات كذلك القونى حمدان، شقيق قائد الدعم السريع الأصغر، ولم تخل قوائم العقوبات من عناصر الجيش وآخرين يتبعون الحركة الإسلامية فى السودان برئاسة على كرتي، الذين تتهمهم جهات أمريكية وأوروبية بإذكاء نار الحرب فى السودان.
ويعد ميرغنى إدريس مدير الصناعات الدفاعية، أرفع شخصية فى الجيش السودانى تطاله العقوبات منذ اندلاع الحرب، بعدما أدرجت الخزانة الأمريكية اسمه ضمن قوائم عقوبات.
ولم يعلق الجيش على العقوبة الصادرة بحق مدير مؤسسته الاقتصادية الأولى، كما أن تقديرات الخسائر المترتبة على العقوبات ليست واضحة فى الوقت الحالي.
واعتبرت مصادر مسئولة فى المكتب السياسى للدعم السريع، أن فرض عقوبات أممية على قائدين من الدعم السريع، "إجراء معيب ولا يستند إلى دليل"، كما أن "العقوبات لن يكون لها أثر"، ووصفها بأنها "محاولة للتغطية على فظائع الجيش من قبل بعض الدول داخل اللجنة الأممية".
فى حين يرى الخبراء أن العقوبات "سياسية ولا قيمة لها إلا فى الإدانة التى تصدر مع العقوبات"، كما أن مجلس الأمن يجب أن يكون أكثر جدية وأن يتعامل مع شكوى السودان، والتى تشمل الممولين الرئيسيين لـ"الميليشيا".
كما أن العقوبات الأممية "يمكن أن تكون أجدى من العقوبات التى تفرضها الدول، بسبب استنادها إلى الفصل السابع والذى يتيح تدخلًا مباشرًا فى حماية المدنيين، وإحالة الملفات على المحكمة الجنائية"، كما ترى أن "العقوبات الأممية ذات قيمة وقابلية للتنفيذ دون غيرها من قرارات الدول التى تفرض عقوبات على العسكريين".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون