وزير المالية: أهمية تعزيز الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص من أجل تعزيز الاستثمار الأخضر وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية تعزيز الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص من أجل تعزيز الاستثمار الأخضر وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود من خلال وضع الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المناخية، ومواصلة العمل على خلق الحوافز المالية التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التقنيات الخضراء، مشيراً معاليه إلى خطة العمل الوطنية، «Blueprint Bahrain»، لتحقيق الحياد الكربوني التي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالإعلان عنها خلال كلمته السامية في أعمال قمة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر المالیة القطاع الخاص معالیه إلى
إقرأ أيضاً:
زيادة مرتبات القطاع الخاص .. اجتماع مهم للقومي للأجور غدا لتحديد الحد الأدنى
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ فعاليات اجتماع المجلس القومي للأجور بصفتها رئيسا للمجلس؛ غدا الأحد وهو الاجتماع الأول للمجلس خلال العام الجاري.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع بحث زيادات الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص في ظل الحديات الاقتصادية الراهنة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم متأثرة بالتداعيات الاقليمية والدولية.
في أبريل الماضي اعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأقصي لأجر الموظف بالقطاع الخاص من 3500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه شهريا بواقع زيادة تقدر بـ 71.43% عما كانت عليه.
تأتي زيادات الأجور وتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الحكومي والقطاع الخاص، من منطلق توجيه القيادة السياسية بتمكين الفئات المهمشة والطبقات الأولي بالرعاية بخلاف مواكبة الطبقات المتوسطة والأدنى من ارتفاع الأسعار والوفاء بطلبات ذويهم بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك.
استقرار الاقتصاد القوميوفي تصريحات صحفية أكد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولة، أن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة، إلا أنه ليس كافيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تستمر الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تم خلال العام الماضي تنفيذ عدد كبير من الإجراءات التي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، وفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص، من بينها تطبيق نظام تراخيص الاستثمار إلكترونيًا، وإصدار اللوائح الخاصة بشهادة منشأ الطاقة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وغيرها من الإجراءات.
وتطرقت إلى قيام الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة التزام كافة جهات الدولة بحجم الاستثمارات، من أجل إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص ليعود إلى قيادة عجلة التنمية والنمو المستدام، كما قامت الحكومة بتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي للدين العام، فضلاً عن وضع حد أقصى للاقتراض السنوي يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.
كما أشارت إلى نتائج تلك الجهود التي انعكست على زيادة حجم الاستثمارات للقطاع الخاص لتستحوذ على 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، فضلا عن تجاوز التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تلك الموجهة للحكومة في عام 2024 لأول مرة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى قيام الوزارة بالتنسيق الوثيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، من أجل وضع استراتيجية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025-2030)، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وأضافت أن الاستراتيجيتين تضعان خارطة طريق واضحة ومحاور محددة من أجل تعزيز رؤية الدولة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوطين الصناعة اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وبما يضمن استفادة الدولة بشكل فعال من الموارد والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، موضحة أن ذلك مثالا حيا وفعالا لمدى أهمية الربط بين ملفات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهي أحد الخطوات الإصلاحية الهيكلية المهمة التي اتخذتها الدولة المصرية بالفترة الأخيرة من خلال دمج الوزارتين، لربط الخطط الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مما يُسهم في تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الشراكات الدولية لدعم أجندة التنمية الوطنية.
وتطرقت إلى إطار عمل الوزارة الذي يركز على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، ودفع النموالقائم على الاستثمار، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري، ليتحول من القطاعات غير الإنتاجية إلى القطاعات الإنتاجية التي تُسهم في زيادة التصدير، وتقوم على حشد استثمارات القطاع الخاص.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين