لهذا السبب .. الخطوط الجوية العمانية تعوض طبيباً يمنياً بمبلغ مالي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
حيروت – متابعات
حصل طبيب يمني على تعويض من الخطوط الجوية العمانية، بعد ان تأخرت رحلته من مطار مسقط إلى مدينة صلالة في سلطنة عمان.
وقال استشاري طب وجراحة العيون، الدكتور صالح حسن زين، إن الخطوط الجوية العمانية منحته تعويضًا بمبلغ يتجاوز 800 ألف ريال يمني، بسبب تأخر رحلته.
وكتب الدكتور زين في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، اليوم وأنا مغادر من مطار مسقط الدولي بسلطنة عمان الى مدينة صلالة عبر الخطوط الجوية العمانية، صادف انني تأخرت قليلاً ووصلت المطار والمقاعد حق الرحلة اكتملت مع ان معي حجز مسبق تم تحويل الرحلة من الساعة مساء 3:00 الى الساعة 8:30 مساء من نفس اليوم اي تأخير خمس ساعات فقط.
وأضاف الطبيب اليمني: حضر مدير مكتب الخطوط العمانية ومسؤول الحجوزات بالمطار وقدموا اعتذارهم واسفهم لي عن تأخيري خمس ساعات. تم اعطائي شيك تعويض من الخطوط العمانية على تأخيرنا عن رحلتنا بمبلغ (216) ريالا عمانيا اي ما يعادل 864 ألف ريال يمني أو 2160 ريالاً سعوديا، مع ان سعر التذكرة اقل من ربع مبلغ التعويض.
وتابع الطبيب زين : انا لست بصدد التعويض او الاسف الذي ابدوه ادارة الخطوط العمانية، لكن زادني فخراً وارتياحاً ان بلادنا العربية فيها من يُقدّر قيمة الوقت، وحقوق العملاء لكن حين توجد الدولة والنظام والقانون لا حيث تكون شريعة الغاب وحكم القوي على الضعيف!.
ويعد الطبيب صالح زين، من أمهر أطباء العيون في اليمن، وله حكاية شهيرة العام الماضي، مع إحدى الحالات المصابة بالمياه البيضاء منذ الولادة، حيث أجرى عملية إزالة المياه البيضاء، لفتاة في العقد الثاني من العمر، تكللت بالنجاح.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
المدارس الخاصة تهدد بتصفية نشاطها لهذا السبب!
أبلغت الغرف التجارية المصرية بجميع أنحاء الجمهورية، أصحاب المدارس الخاصة المتقدمين بتظلماتهم للنظر في تأجيل قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور برفض تظلماتهم والزامهم بالتطبيق الفوري لقرار منح المدرسين الإداريين العاملين بمدارسهم فورا وبلا أي تأخير..
كان عدد كبير من أصحاب المدارس التي تقل مصروفاتها السنوية عن 30 ألف جنيه قد تقدموا بتظلماتهم إلى الغرف التجارية بالمحافظات ضد قرار اللجنة العليا للأجور برفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين لديهم إلى 7 الاف جنيه شهريا مع تعديل جداول مرتباتهم حسب سنوات أقدمية كل منهم.
أصبح قرار اللجنة العليا للأجور نافذا وواجب التطبيق الفوري، وهو ما أدى إلى تعرض المدارس الخاصة ذات المصروفات القليلة لأزمة مالية خطيرة، تتمثل في مضاعفة نفقاتهم السنوية لأكثر من 4 أضعاف ميزانيتها الاصلية نتيجة ارتفاع تكلفة تشغيل العملية التعليمية خاصة في ظل الارتفاع الجنوني الغير محسوب في أسعار الخامات وصيانة الأدوات والأجهزة والمباني والمعدات والمعامل اللازمة لخدمة الطلاب بجانب مضاعفة الأجور والمرتبات الامر الذي يعرضهم لخسائر ماليه فادحة خاصة في ظل عدم إمكانية زيادة المصروفات الدراسية السنوية المرتبطة بلوائح وقرارات منظمة لأي تحريك في المصروفات بالإضافة الي حرص أصحاب المدارس على عدم تحميل أولياء الأمور لأي أعباء مالية إضافية قد تؤدي إلى دفعهم لتحويل أبنائهم إلى المدارس الحكومية..
أكد أصحاب المدارس أن اقل مدرسة من المدارس الخاصة التي تقل مصروفاتها عن 30 ألف جنيه سنويا يعمل لديها 150 موظفا بين معلم متخصص وعامل وإداري، وفي حالة تطبيق الحد الأدنى للأجور فان التكلفة الشهرية للمرتبات فقط 2 مليون جنيه شهريا بخلاف التأمينات الاجتماعية وغيرها وهو ما يمثل عبئا لا تقبل به المدارس، في ظل الالتزام التام بلوائح وزارة التربية والتعليم التي تحدد كثافة الفصول والعدد الإجمالي لطلاب كل مدرسة، بالإضافة الي وجود منافسة شرسة علي جذب المعلمين المتميزين من جانب المدارس الخاصة الحديثة في المناطق والمدن الجديدة مثل أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة التي تصل مصروفاتها الي ما يزيد عن 120 ألف جنيه وتقدم مزايا كثيرة لجذب المعلمين العاملين بالمدارس الأخرى.
وأكد أصحاب المدارس أنه في حالة استمرار تلك الازمة سيضطرون الي اتخاذ القرار الصعب بتصفية مدارسهم وتحويل من لديهم من الطلاب الي اقرب مدرسة حكومية الامر الذي يشكل ظلما بينا لأولياء الأمور ذوي الدخل المتوسط الباحثين عن تعليم متميز لأبنائهم من خلال مدارس ذات مصروفات بسيطة..
وطالب أصحاب المدارس بضرورة طرح الوضع للنقاش من جديد داخل اللجنة العليا للأجور لوضع حلول مرضية لكل الأطراف وتحافظ علي حق المواطن في تعليم متميز لأبنائه مع تحسين دخول العاملين بشكل تدريجي دون تعرض المنشآت التعليمية لهزات ماليه عنيفة تؤدي لإغلاقها.
اقرأ أيضاًشُعبة المدارس الخاصة ترفع مذكرة عاجلة لـ «العشري» بمطالب قطاعها تماشيا مع المستجدات
«التعليم»: ضرورة الانتهاء من تسجيل مصروفات المدارس الخاصة عبر الموقع الرسمي