خلال 8 اشهر.. العراق يستورد بضائع وسلع ايرانية باكثر من 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلنت مصلحة الكمارك الإيرانية، قيمة صادراتها غير النفطية خلال الـ8 أشهر الماضية، إذ احتل العراق المرتبة الثانية بعد الصين باستيراد بضائع تجاوزت قيمتها 6 مليارات دولار.
ونقلت وكالة فارس الإيرانية، بياناً للكمارك، اكدت فيه ان “الصادرات المذكورة لا تشمل الكهرباء والنفط والخدمات الفنية الهندسية وتجارة الشنطة، حيث سجلت الصادرات غير النفطية زيادة كمّية بنسبة 27 بالمئة وانخفضت سعرياً 1.
6 بالمئة”.
واشارت الى ان “السلع التصديرية الرئيسية خلال الفترة المذكورة، شملت الغاز الطبيعي المسال بقيمة 2.387 مليار دولار والبروبان المسال بـ 2.089 مليار والميثانول 1.505 مليار والقطران 1.476 مليار والبوتان المسال 1.416 مليار دولار”، مبينة ان “قيمة الصادرات البتروكيماوية شهدت انخفاضاً بنسبة 12.94 بمقابل زيادة 8.12 بالمئة لبقية السلع”.
واضافت ان “الأسواق الرئيسية التي تدفقت إليها السلع الإيرانية في الشهور الـ 8 المذكورة، تصدرتها الصين بـ 9.158 مليار دولار، تلاها العراق 6.023 مليار دولار، والامارات 4.162 مليار دولار وتركيا 3.028 مليار دولار والهند 1.466 مليار دولار”.
واكدت ان “الأسواق الخمسة استوردت مجموع 67.596 مليون طن من السلع الإيرانية بقيمة 23.837 مليار دولار بنسبة استحواذ 70 بالمئة و73 بالمئة من اجمالي حجم وسعر الصادرات على التوالي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
روسيا تزيد نفقاتها الدفاعية إلى 145 مليار دولار في عام 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت مسودة خطة الميزانية التي نشرت، الاثنين، أن روسيا تخطط لزيادة إنفاقها الدفاعي بنحو 30 بالمئة العام المقبل مع تحويل مزيد من الموارد لتمويل هجومها في أوكرانيا، بحسب فرانس برس.
زادت موسكو إنفاقها العسكري إلى مستويات لم تشهدها منذ عهد الاتحاد السوفييتي مع زيادة سرعة تزويد الجيش بالصواريخ والمسيرات ودفع رواتب مجزية لمئات الآلاف من جنودها الذين يقاتلون على الخطوط الأمامية.
وورد في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما (البرلمان) أن الزيادة المخطط لها في الإنفاق سترفع ميزانية الدفاع الروسية إلى 13.5 تريليون روبل (145 مليار دولار) في عام 2025. ولا يشمل هذا الرقم بعض الموارد الأخرى الموجهة للحملة العسكرية مثل الإنفاق الذي يوضع في خانة "الأمن الداخلي" وبعض النفقات المصنفة على أنها سرية للغاية.
وسوف يشكل الإنفاق المشترك على الدفاع والأمن نحو 40 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي في روسياوالذي من المتوقع أن يبلغ 41.5 تريليون روبل في عام 2025.
وقبل إرسال مشروع الميزانية إلى البرلمان الروسي، أعلنت موسكو عن زيادة في الاستثمار والرعاية الاجتماعية إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف خلال اجتماع حكومي الثلاثاء الماضي إن "الأولوية القصوى" للميزانية هي "الدعم الاجتماعي للمواطنين".
وأضاف "الأولوية الثانية هي توفير الإنفاق على الدفاع والأمن، وتوفير الموارد للعملية العسكرية الخاصة ودعم أسر المشاركين في العملية العسكرية الخاصة"، مستخدما الاسم الرسمي للهجوم على أوكرانيا.
ولكن الأرقام تشير إلى أن الإنفاق العسكري طغى على الإنفاق على مجالات أخرى من الاقتصاد. إذ يبلغ الإنفاق المخطط له على "الدفاع الوطني" أكثر من ضعف ما تم تخصيصه للمجالات التي تصفها موسكو بأنها "سياسة اجتماعية".
منذ عام 2022، ساهم الكرملين إلى حد كبير في إعادة توجيه الاقتصاد نحو المجهود الحربي، وتطوير المجمع الصناعي العسكري بسرعة عالية، لا سيما من خلال توظيف آلاف العاملين الجدد.
عام 2024 ارتفعت الميزانية العسكرية الوطنية بنسبة 70 بالمئة تقريبا مقارنة بعام 2023، وهو ما يمثل مع الاستثمارات الأمنية 8.7 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي بحسب الرئيس فلاديمير بوتين، في ما يعد سابقة في تاريخ روسيا الحديث.
وقالت وزارة المالية الروسية في بيان "إن الأولويات الرئيسية للميزانية (...) هي الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين وضمان الدفاع عن البلاد وامنها والسيادة التكنولوجية".
اجمالا سيرتفع الإنفاق الفيدرالي عام 2025 إلى 41,500 مليار روبل (حوالي 400 مليار يورو) بزيادة قدرها 12 بالمئة تقريبا في عام.
وقالت الوزارة الروسية إنه سيتم تخصيص "مبالغ كبيرة ... لتجهيز القوات المسلحة بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة، ودفع التعويضات ودعم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري".
وردا على سؤال لفرانس برس أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن "جميع تعليمات الرئيس (بوتين) تنعكس في مشروع القانون هذا" دون مزيد من التفاصيل.
منتصف سبتمبر أعلن بوتين أن "تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد" و"دمج المناطق الأوكرانية المحتلة" ضمن "أولويات" الميزانية.
وفي إشارة إلى أن الإنفاق العسكري لن ينخفض في الأشهر المقبلة، وقع فلاديمير بوتين مؤخرا مرسوما لزيادة عدد الجنود بنسبة 15 بالمئة تقريبا ليصل إلى 1.5 مليون جندي.
ولاستكمال ميزانيتها خططت الحكومة في الأول من يناير لزيادة الضرائب على المداخيل المرتفعة والشركات كوسيلة لمواصلة تمويل الهجوم في أوكرانيا والنفقات المرتبطة به.
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا