خلال 8 اشهر.. العراق يستورد بضائع وسلع ايرانية باكثر من 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلنت مصلحة الكمارك الإيرانية، قيمة صادراتها غير النفطية خلال الـ8 أشهر الماضية، إذ احتل العراق المرتبة الثانية بعد الصين باستيراد بضائع تجاوزت قيمتها 6 مليارات دولار.
ونقلت وكالة فارس الإيرانية، بياناً للكمارك، اكدت فيه ان “الصادرات المذكورة لا تشمل الكهرباء والنفط والخدمات الفنية الهندسية وتجارة الشنطة، حيث سجلت الصادرات غير النفطية زيادة كمّية بنسبة 27 بالمئة وانخفضت سعرياً 1.
6 بالمئة”.
واشارت الى ان “السلع التصديرية الرئيسية خلال الفترة المذكورة، شملت الغاز الطبيعي المسال بقيمة 2.387 مليار دولار والبروبان المسال بـ 2.089 مليار والميثانول 1.505 مليار والقطران 1.476 مليار والبوتان المسال 1.416 مليار دولار”، مبينة ان “قيمة الصادرات البتروكيماوية شهدت انخفاضاً بنسبة 12.94 بمقابل زيادة 8.12 بالمئة لبقية السلع”.
واضافت ان “الأسواق الرئيسية التي تدفقت إليها السلع الإيرانية في الشهور الـ 8 المذكورة، تصدرتها الصين بـ 9.158 مليار دولار، تلاها العراق 6.023 مليار دولار، والامارات 4.162 مليار دولار وتركيا 3.028 مليار دولار والهند 1.466 مليار دولار”.
واكدت ان “الأسواق الخمسة استوردت مجموع 67.596 مليون طن من السلع الإيرانية بقيمة 23.837 مليار دولار بنسبة استحواذ 70 بالمئة و73 بالمئة من اجمالي حجم وسعر الصادرات على التوالي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعثرت مجدداً مفاوضات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين العراق وتركيا، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل، وأخرى من شركات نفطية غربية تتهم الطرفين بعرقلة العملية.
وبينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية على العراق نتيجة استمرار الإغلاق، يرى باحثون أن العوامل السياسية أكثر تأثيراً من التقنية أو القانونية في هذا الملف.
رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان (أبيكور)، التي تمثل ثماني شركات نفط غربية، انتقدت ما وصفته بـ”التقاعس” من قبل بغداد وأربيل عن تقديم حلول عملية لاستئناف الصادرات، مؤكدة أن غياب المقترحات الفعالة من الطرفين يزيد من حالة الغموض حول مستقبل القطاع النفطي في الإقليم.
القوى الكردية في أربيل تتهم قوى سياسية نافذة في بغداد تضغط لإفشال الاتفاقات المرتبطة بتصدير النفط من الإقليم، سعياً لإضعاف النظام الفيدرالي في العراق.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار المحكمة الاتحادية في 2022، الذي أبطل قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مما أدى إلى نزاع قانوني بين بغداد والشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأدى ذلك إلى توقف الصادرات عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا منذ مارس 2023، رغم أن أنقرة أكدت في أكتوبر الماضي جاهزية الخط لإعادة التشغيل.
في المقابل، تتهم وزارة النفط العراقية رابطة “أبيكور” بالتدخل في “شؤون داخلية وخارجية عراقية”، بينما تصر الرابطة على أن المشكلة الأساسية تتعلق بضمانات الدفع، مشيرة إلى أن مستحقات الشركات النفطية لا تزال متأخرة عن صادرات النفط السابقة.
ومع تواصل الأزمة، أبلغت الرابطة مسؤولين أميركيين بضرورة الضغط على بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن منتصف أبريل المقبل، من أجل تسريع استئناف التصدير. وتؤكد أن استمرار الإغلاق تسبب بخسائر مالية تجاوزت 11 مليار دولار للعراق، إضافة إلى غرامات يومية تبلغ 800 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات التعاقدية المتعلقة بإنتاج النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا