123 دولة توقع على إعلان كوب 28 بشأن المناخ والصحة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وقعت 123 دولة خلال القمة العالمية للعمل المناخي ضمن أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ على إعلان "كوب 28" بشأن المناخ والصحة، بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية.
ويتضمن الإعلان إقرار الحكومات لأول مرة بضرورة حماية المجتمعات، وإنشاء منظومات صحية للتصدي للتداعيات الصحية لتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة وتلوث الهواء وتفشي الأمراض المعدية.
ويستهدف الإعلان تسريع العمل المناخي، الذي يسعى لحماية صحة البشر من التداعيات المتزايدة لتغير المناخ. كما يدعم الإعلان الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المتعلقة بوقوع 9 ملايين حالة وفاة سنويا في العالم، نتيجة لتلوث الهواء، وتعرض أكثر من 189 مليون فرد لأحداث ناتجة عن ظواهر الجو القاسية.
ويغطي الإعلان مجموعة من مجالات العمل المناخي والصحي، منها إنشاء منظومات صحية مرنة مناخيا، ومستدامة ومنصفة، وتعزيز سبل التعاون بين القطاعات لخفض الانبعاثات، وتحقيق أقصى استفادة من العمل المناخي لتحسين الصحة، وزيادة التمويل للحلول المناخية والصحية.
توترات
في الجلسات العلنية والخاصة في المؤتمر المناخي، تم الإعراب عن مخاوف بشأن السياسات المناخية "الحمائية" التي وإن خفضت الانبعاثات في بلد ما فإنها قد تجعل من الصعب على دولة أخرى بيع سلعها أو الوصول إلى تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا خلال فعالية حضرها رؤساء وزراء ورجال أعمال ودبلوماسيون في دبي "يمكن أن يكون للوائح التجارة عواقب غير مقصودة، ويتعين علينا أن نفكر قليلاً في الأمر".
تنقسم الدول بشأن أفضل السبل للتعامل مع العدد المتزايد من النزاعات التجارية المتعلقة بالمناخ، وهي مسألة لم تناقش مطلقًا في اجتماعات مؤتمر الأطراف.
وقالت نغوزي أوكونجو-إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إن المنظمة تلقت نحو 18 ألف شكوى بشأن السياسات الخضراء. لكن صناع السياسات المناخية يتجاهلون قضايا التجارة في أكثر الأحيان. تقدمت البرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا بطلب لإضافة مسائل تقلقها "بشأن التدابير الأحادية والقسرية المتعلقة بتغير المناخ" إلى جدول أعمال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين. وإن لم يُستجب لطلبها، فإن هذه المسائل وجدت طريقها على أي حال إلى مناقشات المؤتمر الذي استضاف الاثنين "يوم التجارة" الأول على الإطلاق في محادثات المناخ.
في الغرف الخلفية وفي الأروقة، سلطت الخلافات حول التجارة الخضراء الضوء على ما يقول الخبراء إنه قد يتحول إلى نقطة شائكة رئيسية في مفاوضات المناخ المستقبلية إذا لم تُعالج.
وقال ألدن ماير من مركز الأبحاث "E3G" لوكالة "فرانس برس" بعد حلقة نقاش حول هذا الموضوع في دبي "لقد صارت قضية ساخنة للغاية".
"لا للتمييز"
رافقت الشكاوى بشأن سياسات المناخ "الحمائية" دعوات لحوالى 200 دولة في مؤتمر الأطراف لإعادة النظر في قواعد التجارة من حيث صلتها بالسباق العالمي لإزالة الكربون من الاقتصادات وتحقيق أهداف الانبعاثات.
ويقول المراقبون إن ضريبة الكربون الحدودية الجديدة على الواردات إلى الاتحاد الأوروبي هي نقطة حساسة بشكل خاص نظرًا لما لها من تأثير على البلدان الفقيرة، وخصوصا في أفريقيا.
وانتقدت الصين هذا المشروع بشدة، ودعت في دبي إلى وضع معايير تجارية متفق عليها عالميا. وقال مبعوث المناخ الصيني شيه تشنهوا خلال فعالية حضرها بانغا وشخصيات أخرى سياسية رفيعة المستوى: "يجب أن نسمح للمنتجات التي تلبي هذه المعايير بالدخول إلى السوق والاتجار بها بحرية، وعدم وضع أي حواجز". ترغب بعض الدول النامية بمعالجة هذا الخلاف التنظيمي في مؤتمرات الأطراف لأنها تتعلق بسياسات المناخ المحلية. ولكن الدول الغنية ترى أن محادثات المناخ غير مناسبة لمثل هذه المداولات، وأن مكانها في منظمة التجارة العالمية. وقال تريفور ساتون، مدير الأبحاث في مركز "ييل" للقانون والسياسات البيئية، المشارك في مؤتمر دبي، إن عدم معالجة هذه الخلافات قد يؤدي إلى "ظهورها وتفاقمها في اجتماعات أخرى"، علمًا أنها نقطة ساخنة كذلك بين الدول الغنية.
أثار قانون خفض التضخم الذي يشكل ركيزة سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن المناخية، قلق الحلفاء في أوروبا وآسيا. فقد خصص القانون مليارات الدولارات لتكنولوجيا الطاقة المتجددة والإعفاءات الضريبية عن السيارات الكهربائية والبطاريات الأمريكية الصنع، ما أثار المخاوف من عدم تمكن شركات الطاقة النظيفة وشركات السيارات في الاتحاد الأوروبي من عبور المحيط الأطلسي.
"ليست مقايضة"
قال مراقبون إن الاعتقاد بأن الدول الغنية تحمي صناعاتها على حساب الجميع يهدد بإضعاف الثقة التي هي عنصر حاسم في مؤتمرات الأطراف حيث يتم اتخاذ القرارات بتوافق الآراء. وقالت ريبيكا غرينسبان، مسؤولة التجارة بالأمم المتحدة الاثنين في مسرح فخم في مقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ المترامي الأطراف: "إذا فُقدت الثقة، فإن الكثير من الدول ستعتقد أن الأمر مجرد إجراءات حمائية... وعقبة أمام مشاريعها التنموية". في هذه الأثناء، حثت دول الجنوب، البلدان الأكثر ثراءً على الوفاء بوعودها بدفع تكاليف تأثير ظاهرة الاحترار المناخي. وقالت ليدي ناكبيل من حركة الشعوب الآسيوية حول الديون والتنمية لوكالة "فرانس برس": "يجب أن يكون هناك برنامج مدروس على نحو أفضل لتغيير قواعد التجارة. نظام لا يميز ضد الجنوب، بل في الواقع يسرِّع عملية التخضير العادل لكوكبنا".
وقالت أوكونجو-إيويالا إن التجارة الخضراء تمثل فرصة "وليست مقايضة ... علينا أن ننهي الفقر ونعزز مستويات معيشة الناس في الوقت نفسه الذي نتجه فيه نحو التحول الأخضرز والتجارة أساسية في ذلك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كوب 28 المناخ والصحة الإماراتية الإمارات كوب 28 المناخ والصحة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مؤتمر الأطراف فی مؤتمر
إقرأ أيضاً:
اللجوء في الدول المضيفة والحقوق الواجب توفيرها للاجئين
يقول المحامي زهير الإمام أن تعريف اللاجئ وفقا للاتفاقية الدولية 1951، باعتباره الإطار القانوني الدولي بالنسبة لحماية اللاجئين، بأنه كل شخص يوجد بسبب خوف او ما يبرره التعرض للاضطهاد بسبب العرق أو الدين جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة، او بسبب رأيه السياسي، الفرد او المجموعة يفترض ان يكونوا خارج البلد الأصلي، و ليس الرغبة في البقاء في البلد الأصلي.
اللاجئ يجب ان يعبر الحدود الدولية من بلده الى بلد اخر، وفقا للقانون، هذا ما يفرق بين النازح واللاجئ، والنازح يكون داخل حدود بلاده، وهناك اتفاقيات اقليمية مكملة للاتفاقية الدولية، منها اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية، حاليا الاتحاد الافريقي، هي كانت عام 1969، وسعت في تعريف اللاجئ، شملت اللاجئين الذين يفرون من بلادهم بسبب الحروب، او حالات العنف العام.
مبدأ الدخول الاول
أوضح زهير أن الحالة السودانية تنطبق عليها حالة الحرب، لذا اللاجئين يفرون بسبب تلك النزاعات، أن اتفاقية الاتحاد الأفريقي، معظم الدول الافريقية موقعة ومصادقة عليها، ما عدا دولتين فقط، اريتريا، دولة ساوتومي، وعلى ضوء تعريف اللاجئ يمكن الحديث بالمسائل المتعلقة باللجوء.
يقول زهير أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، هي الوكالة المسؤولة عن حمايتهم، وفقا للتفويض الممنوح لها، وليس هناك تحديد مكان معين للاجئ الذهاب إليه، وفي القانون الدولي للاجئين، يوجد مبدأ يطلق عليه، مبدأ الدخول الأول، في حال الدخول لأراضي تلك، والهدف من ذلك، هو توفير الحماية، اللاجئ خرج من الحماية الوطنية، لأسباب موضوعية، وفي حال توفر الحماية في أول دولة، تعتبر دولة اللجوء.
الدولة المضيفة
وأوضح أن مصطلح الدولة المضيفة، هي أيضا تعتبر دولة لجوء، وعند الحديث عن الدولة المضيفة، يجب النظر إلى التزاماتها الدولية، وهل هي موقعة علي الاتفاقية الدولية؟، وفي حالة السودان من الضروري اصطحاب اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للاجئين في أفريقيا، والحرب أجبرت الآلاف إلى اللجوء إلى دول الجوار، والاحصائيات التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة، أكثر من مليون لاجئ سوداني بعد حرب 15 أبريل 2023، في دولة تشاد وحدها 400 ألف لاجئ سوداني، في جنوب السودان تقريبا 300 الف لاجئ، في دولة مصر 120 ألف لاجئ، في إثيوبيا اللاجئين المسجلين 100 ألف لاجئ، في دولة افريقيا الوسطي عدد المسجلين 50 ألف لاجئ، في ليبيا 180 ألف لاجئ.
أضاف زهير أن الدولة المضيفة تقع عليها مسؤولية الحماية، ولها التزامات تجاه اللاجئين، عليها توفير الحماية القانونية، واحدي المسائل المهمة جدا في الحقوق، بما يسمى مبدأ ’’ عدم الرد ‘‘، انه مذكور في الاتفاقية الدولية والاتفاقية الافريقية، هذا المبدأ الان اصبح عرفا دوليا، ويصبح من القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها، حتى لو الدولة لم توقع، تصبح ملزمة بالعرف الدولي.
حقوق اللاجئين
يقول زهير أن مبدأ عدم الرد ما يصطلح عليه في الفقه الدولي للاجئين، يعتبر من المبادئ الهامة، في بعض الحالات، هناك أبعاد للاجئين سودانيين، هي من المسائل التي يجب يقوم بها القانونيون فيما يتعلق بمعاناتهم، في حالة دارفور، كان اللجوء بسبب الاضطهاد العرقي، او حالات سببها الدين، كحالة مسلمو الروهينغا في دولة ميانمار.
هناك حالة لجوء فردية، جماعية، وحالة اللجوء الجماعي تتمثل في ظروف السودان الراهنة، فرار مجموعات كبيرة بسبب حرب أو حالات عنف عام، ويفرون من بلدانهم الى بلد اخر، وتكون الأسباب متشابهة، بدل أن تعمل الدولة علي إجراءات تحديد اللاجئ، احيانا تكون إجراءات طويلة، في مثل هذه الأوضاع، يجب عليها اعطائهم حق اللجوء، في الحالة السودانية، معظم الدول تتعامل معهم بمفهوم اللجوء الجماعي.
فيما يتعلق بحق العمل في الاتفاقيتين سواء الدولية او الاقليمية دائما تميل في خلق التوازن، في حق الدولة وحق اللاجئ، فيما يتعلق بالعمل في القطاع العام، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والاتفاقية الدولية، والمنظمات الحقوقية تشجع الدول أن تمنح اللاجئين حق العمل، ولهم الحق في العمل في القطاع الخاص.
تقرير: حسن اسحق
ishaghassan13@gmail.com
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي