123 دولة توقع على إعلان كوب 28 بشأن المناخ والصحة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وقعت 123 دولة خلال القمة العالمية للعمل المناخي ضمن أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ على إعلان "كوب 28" بشأن المناخ والصحة، بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية.
ويتضمن الإعلان إقرار الحكومات لأول مرة بضرورة حماية المجتمعات، وإنشاء منظومات صحية للتصدي للتداعيات الصحية لتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة وتلوث الهواء وتفشي الأمراض المعدية.
ويستهدف الإعلان تسريع العمل المناخي، الذي يسعى لحماية صحة البشر من التداعيات المتزايدة لتغير المناخ. كما يدعم الإعلان الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المتعلقة بوقوع 9 ملايين حالة وفاة سنويا في العالم، نتيجة لتلوث الهواء، وتعرض أكثر من 189 مليون فرد لأحداث ناتجة عن ظواهر الجو القاسية.
ويغطي الإعلان مجموعة من مجالات العمل المناخي والصحي، منها إنشاء منظومات صحية مرنة مناخيا، ومستدامة ومنصفة، وتعزيز سبل التعاون بين القطاعات لخفض الانبعاثات، وتحقيق أقصى استفادة من العمل المناخي لتحسين الصحة، وزيادة التمويل للحلول المناخية والصحية.
توترات
في الجلسات العلنية والخاصة في المؤتمر المناخي، تم الإعراب عن مخاوف بشأن السياسات المناخية "الحمائية" التي وإن خفضت الانبعاثات في بلد ما فإنها قد تجعل من الصعب على دولة أخرى بيع سلعها أو الوصول إلى تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا خلال فعالية حضرها رؤساء وزراء ورجال أعمال ودبلوماسيون في دبي "يمكن أن يكون للوائح التجارة عواقب غير مقصودة، ويتعين علينا أن نفكر قليلاً في الأمر".
تنقسم الدول بشأن أفضل السبل للتعامل مع العدد المتزايد من النزاعات التجارية المتعلقة بالمناخ، وهي مسألة لم تناقش مطلقًا في اجتماعات مؤتمر الأطراف.
وقالت نغوزي أوكونجو-إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إن المنظمة تلقت نحو 18 ألف شكوى بشأن السياسات الخضراء. لكن صناع السياسات المناخية يتجاهلون قضايا التجارة في أكثر الأحيان. تقدمت البرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا بطلب لإضافة مسائل تقلقها "بشأن التدابير الأحادية والقسرية المتعلقة بتغير المناخ" إلى جدول أعمال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين. وإن لم يُستجب لطلبها، فإن هذه المسائل وجدت طريقها على أي حال إلى مناقشات المؤتمر الذي استضاف الاثنين "يوم التجارة" الأول على الإطلاق في محادثات المناخ.
في الغرف الخلفية وفي الأروقة، سلطت الخلافات حول التجارة الخضراء الضوء على ما يقول الخبراء إنه قد يتحول إلى نقطة شائكة رئيسية في مفاوضات المناخ المستقبلية إذا لم تُعالج.
وقال ألدن ماير من مركز الأبحاث "E3G" لوكالة "فرانس برس" بعد حلقة نقاش حول هذا الموضوع في دبي "لقد صارت قضية ساخنة للغاية".
"لا للتمييز"
رافقت الشكاوى بشأن سياسات المناخ "الحمائية" دعوات لحوالى 200 دولة في مؤتمر الأطراف لإعادة النظر في قواعد التجارة من حيث صلتها بالسباق العالمي لإزالة الكربون من الاقتصادات وتحقيق أهداف الانبعاثات.
ويقول المراقبون إن ضريبة الكربون الحدودية الجديدة على الواردات إلى الاتحاد الأوروبي هي نقطة حساسة بشكل خاص نظرًا لما لها من تأثير على البلدان الفقيرة، وخصوصا في أفريقيا.
وانتقدت الصين هذا المشروع بشدة، ودعت في دبي إلى وضع معايير تجارية متفق عليها عالميا. وقال مبعوث المناخ الصيني شيه تشنهوا خلال فعالية حضرها بانغا وشخصيات أخرى سياسية رفيعة المستوى: "يجب أن نسمح للمنتجات التي تلبي هذه المعايير بالدخول إلى السوق والاتجار بها بحرية، وعدم وضع أي حواجز". ترغب بعض الدول النامية بمعالجة هذا الخلاف التنظيمي في مؤتمرات الأطراف لأنها تتعلق بسياسات المناخ المحلية. ولكن الدول الغنية ترى أن محادثات المناخ غير مناسبة لمثل هذه المداولات، وأن مكانها في منظمة التجارة العالمية. وقال تريفور ساتون، مدير الأبحاث في مركز "ييل" للقانون والسياسات البيئية، المشارك في مؤتمر دبي، إن عدم معالجة هذه الخلافات قد يؤدي إلى "ظهورها وتفاقمها في اجتماعات أخرى"، علمًا أنها نقطة ساخنة كذلك بين الدول الغنية.
أثار قانون خفض التضخم الذي يشكل ركيزة سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن المناخية، قلق الحلفاء في أوروبا وآسيا. فقد خصص القانون مليارات الدولارات لتكنولوجيا الطاقة المتجددة والإعفاءات الضريبية عن السيارات الكهربائية والبطاريات الأمريكية الصنع، ما أثار المخاوف من عدم تمكن شركات الطاقة النظيفة وشركات السيارات في الاتحاد الأوروبي من عبور المحيط الأطلسي.
"ليست مقايضة"
قال مراقبون إن الاعتقاد بأن الدول الغنية تحمي صناعاتها على حساب الجميع يهدد بإضعاف الثقة التي هي عنصر حاسم في مؤتمرات الأطراف حيث يتم اتخاذ القرارات بتوافق الآراء. وقالت ريبيكا غرينسبان، مسؤولة التجارة بالأمم المتحدة الاثنين في مسرح فخم في مقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ المترامي الأطراف: "إذا فُقدت الثقة، فإن الكثير من الدول ستعتقد أن الأمر مجرد إجراءات حمائية... وعقبة أمام مشاريعها التنموية". في هذه الأثناء، حثت دول الجنوب، البلدان الأكثر ثراءً على الوفاء بوعودها بدفع تكاليف تأثير ظاهرة الاحترار المناخي. وقالت ليدي ناكبيل من حركة الشعوب الآسيوية حول الديون والتنمية لوكالة "فرانس برس": "يجب أن يكون هناك برنامج مدروس على نحو أفضل لتغيير قواعد التجارة. نظام لا يميز ضد الجنوب، بل في الواقع يسرِّع عملية التخضير العادل لكوكبنا".
وقالت أوكونجو-إيويالا إن التجارة الخضراء تمثل فرصة "وليست مقايضة ... علينا أن ننهي الفقر ونعزز مستويات معيشة الناس في الوقت نفسه الذي نتجه فيه نحو التحول الأخضرز والتجارة أساسية في ذلك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كوب 28 المناخ والصحة الإماراتية الإمارات كوب 28 المناخ والصحة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مؤتمر الأطراف فی مؤتمر
إقرأ أيضاً:
دول العالم تتفق على تمويل جهود حفظ الطبيعة بعد مفاوضات شاقة
أسفرت مفاوضات روما الشاقة الأسبوع الماضي عن التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل جهود حفظ البيئة، لتتجنب بذلك تكرار الفشل الذريع الذي منيت به مفاوضات مماثلة جرت في كولومبيا قبل 4 أشهر.
ونجحت الدول الـ196 المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الـ16 (كوب16) لاتفاقية التنوع البيولوجي في تقديم تنازلات متبادلة أثمرت اتفاقا على خطة عمل لتمويل حماية الطبيعة حتى عام 2030.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تحذير من عدم كفاية التزامات اتفاقية باريس لمنع كارثة مناخيةlist 2 of 2الاحتباس الحراري يقلّص امتصاص النباتات والتربة للكربونend of listويضع القرار خارطة طريق بشأن سبل تمويل جهود حفظ الطبيعة في العالم، وينص على "ترتيب دائم" لدفع الأموال لمساعدة البلدان النامية في الحفاظ على التنوع البيولوجي وإستراتيجية "لحشد" مليارات الدولارات لحماية الطبيعة.
ويتعين جمع مليارات الدولارات لتحقيق الهدف المتمثل في وقف إزالة الغابات والاستغلال المفرط للموارد والتلوث بحلول العام 2030، وهي عوامل تعرّض للخطر الإمدادات الغذائية والمناخ وبقاء مليون نوع من الكائنات المهددة بالانقراض.
خلاف ماليوكان مقررا أن تتفق الدول الموقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي في مؤتمر الأطراف الـ16 في كالي، على طريقة حل مشكلة نقص التمويل لخريطة الطريق الطموحة هذه.
وتنص الاتفاقية على أن يزيد العالم إنفاقه على حماية الطبيعة ليصل إلى 200 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، منها 30 مليارا على شكل مساعدات تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة.
إعلانلكنّ طريقة جمع الأموال وتقاسمها أصبحت موضع خلاف بين القوى العظمى وبقية العالم، لدرجة أنها غادرت محادثات كالي من دون اتفاق، مما أجبرها على استئناف المفاوضات في روما.
بداية الحلوبعد يومين من المفاوضات، على خلفية تدهور العلاقات الدولية وحروب تجارية، تلقى المفاوضون الأربعاء نصا جديدا طرحته الرئاسة الكولومبية، يسعى لتقليص الهوة بين دول الشمال والجنوب.
والخميس، طرحت البرازيل باسم دول مجموعة بريكس نصا جديدا، هو أقرب الى مقترح بصيغة نهائية، وذلك خلال الجلسة الختامية ليل الخميس.
وتتمثل النقطة الشائكة الرئيسية في مطالبة الدول الفقيرة بإنشاء صندوق جديد مخصص للتنوع البيولوجي يوضع تحت سلطة مؤتمر الأطراف، كما هو منصوص عليه في اتفاقية عام 1992.
لكن البلدان المتقدمة، بقيادة دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا في غياب الولايات المتحدة التي لم توقّع الاتفاقية، وتعد من كبار المانحين، عارضت بشدة هذا المقترح.
كما تندد هذه القوى بتجزئة المساعدات التنموية التي تراجعت أصلا بسبب الأزمات المالية وانكفاء الأميركيين عن دعم هذه الجهود منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة.
ونشرت رئاسة مؤتمر "كوب 16" الكولومبية صباح الجمعة اقتراح تسوية يتضمن خريطة طريق لإصلاح الأنظمة المختلفة التي تولد التدفقات المالية الرامية إلى حماية الطبيعة بحلول عام 2030، مما أدى إلى التوصل للحل.
لكن عددا من الحضور أشاروا إلى أن الدول لا تزال بعيدة عن المسار الصحيح لتحقيق أهداف إطار "كونمينغ-مونتريال" العالمي للتنوع البيولوجي الذي تم التوصل إليه عام 2022 بهدف وقف وعكس فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال