123 دولة توقع على إعلان كوب 28 بشأن المناخ والصحة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وقعت 123 دولة خلال القمة العالمية للعمل المناخي ضمن أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ على إعلان "كوب 28" بشأن المناخ والصحة، بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية.
ويتضمن الإعلان إقرار الحكومات لأول مرة بضرورة حماية المجتمعات، وإنشاء منظومات صحية للتصدي للتداعيات الصحية لتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة وتلوث الهواء وتفشي الأمراض المعدية.
ويستهدف الإعلان تسريع العمل المناخي، الذي يسعى لحماية صحة البشر من التداعيات المتزايدة لتغير المناخ. كما يدعم الإعلان الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المتعلقة بوقوع 9 ملايين حالة وفاة سنويا في العالم، نتيجة لتلوث الهواء، وتعرض أكثر من 189 مليون فرد لأحداث ناتجة عن ظواهر الجو القاسية.
ويغطي الإعلان مجموعة من مجالات العمل المناخي والصحي، منها إنشاء منظومات صحية مرنة مناخيا، ومستدامة ومنصفة، وتعزيز سبل التعاون بين القطاعات لخفض الانبعاثات، وتحقيق أقصى استفادة من العمل المناخي لتحسين الصحة، وزيادة التمويل للحلول المناخية والصحية.
توترات
في الجلسات العلنية والخاصة في المؤتمر المناخي، تم الإعراب عن مخاوف بشأن السياسات المناخية "الحمائية" التي وإن خفضت الانبعاثات في بلد ما فإنها قد تجعل من الصعب على دولة أخرى بيع سلعها أو الوصول إلى تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا خلال فعالية حضرها رؤساء وزراء ورجال أعمال ودبلوماسيون في دبي "يمكن أن يكون للوائح التجارة عواقب غير مقصودة، ويتعين علينا أن نفكر قليلاً في الأمر".
تنقسم الدول بشأن أفضل السبل للتعامل مع العدد المتزايد من النزاعات التجارية المتعلقة بالمناخ، وهي مسألة لم تناقش مطلقًا في اجتماعات مؤتمر الأطراف.
وقالت نغوزي أوكونجو-إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إن المنظمة تلقت نحو 18 ألف شكوى بشأن السياسات الخضراء. لكن صناع السياسات المناخية يتجاهلون قضايا التجارة في أكثر الأحيان. تقدمت البرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا بطلب لإضافة مسائل تقلقها "بشأن التدابير الأحادية والقسرية المتعلقة بتغير المناخ" إلى جدول أعمال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين. وإن لم يُستجب لطلبها، فإن هذه المسائل وجدت طريقها على أي حال إلى مناقشات المؤتمر الذي استضاف الاثنين "يوم التجارة" الأول على الإطلاق في محادثات المناخ.
في الغرف الخلفية وفي الأروقة، سلطت الخلافات حول التجارة الخضراء الضوء على ما يقول الخبراء إنه قد يتحول إلى نقطة شائكة رئيسية في مفاوضات المناخ المستقبلية إذا لم تُعالج.
وقال ألدن ماير من مركز الأبحاث "E3G" لوكالة "فرانس برس" بعد حلقة نقاش حول هذا الموضوع في دبي "لقد صارت قضية ساخنة للغاية".
"لا للتمييز"
رافقت الشكاوى بشأن سياسات المناخ "الحمائية" دعوات لحوالى 200 دولة في مؤتمر الأطراف لإعادة النظر في قواعد التجارة من حيث صلتها بالسباق العالمي لإزالة الكربون من الاقتصادات وتحقيق أهداف الانبعاثات.
ويقول المراقبون إن ضريبة الكربون الحدودية الجديدة على الواردات إلى الاتحاد الأوروبي هي نقطة حساسة بشكل خاص نظرًا لما لها من تأثير على البلدان الفقيرة، وخصوصا في أفريقيا.
وانتقدت الصين هذا المشروع بشدة، ودعت في دبي إلى وضع معايير تجارية متفق عليها عالميا. وقال مبعوث المناخ الصيني شيه تشنهوا خلال فعالية حضرها بانغا وشخصيات أخرى سياسية رفيعة المستوى: "يجب أن نسمح للمنتجات التي تلبي هذه المعايير بالدخول إلى السوق والاتجار بها بحرية، وعدم وضع أي حواجز". ترغب بعض الدول النامية بمعالجة هذا الخلاف التنظيمي في مؤتمرات الأطراف لأنها تتعلق بسياسات المناخ المحلية. ولكن الدول الغنية ترى أن محادثات المناخ غير مناسبة لمثل هذه المداولات، وأن مكانها في منظمة التجارة العالمية. وقال تريفور ساتون، مدير الأبحاث في مركز "ييل" للقانون والسياسات البيئية، المشارك في مؤتمر دبي، إن عدم معالجة هذه الخلافات قد يؤدي إلى "ظهورها وتفاقمها في اجتماعات أخرى"، علمًا أنها نقطة ساخنة كذلك بين الدول الغنية.
أثار قانون خفض التضخم الذي يشكل ركيزة سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن المناخية، قلق الحلفاء في أوروبا وآسيا. فقد خصص القانون مليارات الدولارات لتكنولوجيا الطاقة المتجددة والإعفاءات الضريبية عن السيارات الكهربائية والبطاريات الأمريكية الصنع، ما أثار المخاوف من عدم تمكن شركات الطاقة النظيفة وشركات السيارات في الاتحاد الأوروبي من عبور المحيط الأطلسي.
"ليست مقايضة"
قال مراقبون إن الاعتقاد بأن الدول الغنية تحمي صناعاتها على حساب الجميع يهدد بإضعاف الثقة التي هي عنصر حاسم في مؤتمرات الأطراف حيث يتم اتخاذ القرارات بتوافق الآراء. وقالت ريبيكا غرينسبان، مسؤولة التجارة بالأمم المتحدة الاثنين في مسرح فخم في مقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ المترامي الأطراف: "إذا فُقدت الثقة، فإن الكثير من الدول ستعتقد أن الأمر مجرد إجراءات حمائية... وعقبة أمام مشاريعها التنموية". في هذه الأثناء، حثت دول الجنوب، البلدان الأكثر ثراءً على الوفاء بوعودها بدفع تكاليف تأثير ظاهرة الاحترار المناخي. وقالت ليدي ناكبيل من حركة الشعوب الآسيوية حول الديون والتنمية لوكالة "فرانس برس": "يجب أن يكون هناك برنامج مدروس على نحو أفضل لتغيير قواعد التجارة. نظام لا يميز ضد الجنوب، بل في الواقع يسرِّع عملية التخضير العادل لكوكبنا".
وقالت أوكونجو-إيويالا إن التجارة الخضراء تمثل فرصة "وليست مقايضة ... علينا أن ننهي الفقر ونعزز مستويات معيشة الناس في الوقت نفسه الذي نتجه فيه نحو التحول الأخضرز والتجارة أساسية في ذلك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كوب 28 المناخ والصحة الإماراتية الإمارات كوب 28 المناخ والصحة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مؤتمر الأطراف فی مؤتمر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض دور مصر الريادي في العمل البيئي محليا وإقليميا
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن دور مصر الرائد في العمل البيئي الإقليمي والدولي نتاج سنوات من العمل المتواصل في توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر حول الموضوعات البيئية الملحة، منوهة أن مصر لعبت دورا مهما قبل اتفاق باريس في 2015 في توحيد الرؤى الأفريقية، ما ساعد على وصول الدول الافريقية لمؤتمر باريس باتفاقيتين تحدّدان مطالب القارة وأولوياتها في التكيف والوصول للطاقة الجديدة والمتجددة، لتصبح القارة قادرة لأول مرة على وضع أولوياتها أمام المجتمع الدولي.
التكيف والوصول للطاقة الجديدة والمتجددةوأشارت وزيرة البيئة، خلال اجتماعها مع كوكبة من شركاء التنمية من المنظمات الأممية وممثلي البنوك التنموية، لبحث سبل تعزيز التعاون في دعم تنفيذ أولويات مصر في تطوير قطاع البيئة ودفع مسار التحول الأخضر، إلى دعم الريادة المصرية في مواجهة التحديات البيئية الإقليمية والعالمية، خاصة مع التطلع لدور مصر المهم في مؤتمرات اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) خلال الربع الأخير من هذا العام ومنها مفاوضات للوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29.
وأكدت أن مصر كان لها دور ريادي في صياغة المبادرتين مع الأشقاء الأفارقة وحشد مشاركات شركاء التنمية لتنفيذها، وعززت مصر دورها الريادي في استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14، وبدء الإعداد للإطار العالمي للتنوع البيولوجي وصولا لإعلانه في المؤتمر التالي برئاسة الصين COP15، موضحة النجاح الذي حققه مؤتمر التنوع البيولوجي بكالي COP16، كمحطة فارقة في تمويل التنوع البيولوجي سواء في تفعيل صندوق التنوع البيولوجي الجديد أو البحث عن آلية تمويلية لتسلسل المعلومات الرقمية للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI.
كما تطرقت أيضا إلى دور استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في تعزيز ريادتها العالمية، وسبقته بخطوات مهمة في تعزيز ملف المناخ الوطني، مضيفة أن المؤتمر حقق نجاحا كبيرا، ساعد على تعزيز دور مصر الريادي خاصة في تسيير مشاورات تمويل المناخ، والتي بدأت مصر في قيادتها المشتركة منذ 2019، وتستكملها في مؤتمر المناخ القادم بأذربيجان COP29، لدعم الوصول لنتائج ناجحة مع الحرص على توصيل وجهة نظر الدول النامية.
ولفتت إلى أحد نماذج ريادة مصر العالمية في العمل البيئي، وهي عودة المطالبة بتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في 2018، فضلا عن العمل على استكمال العمل في مؤتمر التصحر القادم بالمملكة العربية السعودية، من خلال ربطها باستعادة الأراضي.
الحد من الصيد الجائروأعلنت فؤاد أن مصر ستقدم للمنطقة العربية والأفريقية والعالم، قصة نجاح كبرى بتقديم النماذج الرائدة الناجحة في مشروعات التكيف في المياه والزراعة لصغار المزارعين والصيادين، مشيرة لإمكانية التعاون في تنفيذ مشروع كبير مع الأمم المتحدة وبالشراكة مع القطاع الخاص لدعم استدامة الحياة والحفاظ على التنوع البيولوجي ليبني على ما بدأته مصر بتمويل صغار الصيادين لدعمهم خلال فترة منع الصيد في البحر الأحمر والذي جرى اتخاذه للحد من الصيد الجائر وهجمات القرش، ليكون ربطا حقيقيا لتغير المناخ بالتنوع البيولوجي.