رئيس حزب المستقلين الجدد: المشهد الانتخابي بالخارج مشرف
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن مشهد الانتخابات بالخارج مشرف وأظهر للعالم مدى اهتمام مصر بالاستحقاق الدستوري.
جهود الهيئة الوطنية للانتخابات كانت مكثفةوأكد عناني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات كانت مكثفة للعمل على خروج كل المصريين للانتخاب، مشيرًا إلى أن إرادة المصريين كانت حاسمة، وقادرة على حسم موقف الانتخابات بالخارج على مستوى جميع القنصليات في بلاد العالم كلها.
واستكمل: «هناك عدة عوامل أنتجت مشهدا انتخابيا مبهجا، فهناك جهد كبير من الأحزاب السياسية اهتمامًا بالعمل العام، بالإضافة إلى إحساس المواطنين بأن الانتخابات الرئاسية هذه المرة فريدة من نوعها وبها تعددية، بالإضافة إلى المساحة الانتخابية التي أضافتها الانتخابات للناخبين للاختيار بين المرشحين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المصريون بالخارج رسائل المصريين بالخارج
إقرأ أيضاً:
العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال السبب
أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..وبحسب بيان،تفصيلي ،فإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي : شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات،وشركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات،وشركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات،وشركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات،وشركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات..كما أوضح البيان إيقاف نشاط شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "351"،ونشاط شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1173"، لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية