جرائم فساد.. الحكم على رئيس عربي سابق بالسجن 5 سنوات
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أصدرت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، في موريتانيا اليوم الاثنين، حكمها بإدانة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بالفساد، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات نافذة مع مصادرة حقوقه المدنية.
وحكم ولد عبد العزيز، موريتانيا لمدة عشر سنوات في الفترة من 2009 حتى 2019، ووجهت له اتهامات بالفساد والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، بناء على تقرير أعدته لجنة برلمانية عام 2020، وأحالته إلى وزارة العدل التي أحالته هي الأخرى إلى القضاء، بسحب ما أوردته صحيفة "صحراء ميديا" الموريتانية.
ورفض الرئيس الموريتاني السابق، طوال مدة محاكمته كل التهم الموجهة له، وظل يتمسك بالمادة 93 من الدستور الموريتاني التي يقول إنها تمنحه الحصانة بصفته رئيسًا سابقا للجمهورية.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية حجزت أكثر من 41 مليار أوقية قديمة في إطار تحقيقاتها ضمن ملف العشرية، أغلبها من ممتلكات ولد عبد العزيز وبعض المقربين منه.
وطلبت النيابة العامة خلال المحاكمة أن يحكم على الرئيس السابق بعشرين سنة مع مصادرة ممتلكاته.
وبعد عدة أيام من المداولات قررت المحكمة أن تحكم على الرئيس السابق بالسجن خمس سنوات نافذة مع مصادرة ممتلكاته ودفع غرامة، ومصادرة حقوقه المدنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد ولد عبد العزيز موريتانيا
إقرأ أيضاً:
من 15 إلى 7 سنوات.. تخفيف الحكم على أب وزوجته قتلا طفلة في المنيا
في تطورات قضية هزت الرأي العام، قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، بتخفيف عقوبة السجن المشدد من 15 عامًا إلى 7 أعوام على زوجين متهمين بتعذيب وقتل طفلة. الزوج، "عيد.أ." البالغ من العمر 38 عامًا، وزوجته "رجوات. م." البالغة من العمر 28 عامًا، وهما من سكان مركز بني مزار، أدينا بتهمة قتل طفلة الأول بمساعدة الثانية، وذلك عن طريق كتم أنفاسها حتى الموت.
عقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد ومحمد فتحي السيد عبد العزيز، وأمانة سر محمد جمعة وخالد محمد عبد الغني ومحمد مصطفى هارون. استعرضت المحكمة الحكم السابق واستمعت إلى مرافعات الدفاع، قبل أن تصدر حكمها المخفف بحضور المتهمين.
تعود تفاصيل القضية إلى ما بعد انفصال والدة الطفلة عن والدها، وتزويج الأب من المتهمة الثانية، حيث قام الزوجان بتعذيب الطفلة حتى فارقت الحياة. وقد ألزمت المحكمة الزوجين بالمصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد، مطالبًا بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
في ديسمبر الماضي، أصدرت المحكمة حكمًا بمعاقبة الزوجين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. إلا أن المتهمين استأنفا الحكم، وهو ما أدى إلى إعادة النظر في القضية وتخفيف العقوبة إلى 7 سنوات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية