هيئة تنمية الصعيد تفتح مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية مركز ساحل سليم محافظة أسيوط
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بصعيد مصر، وتنفيذ مشروعات تنموية تحقق التنمية المستدامة وتتضمن توفير فرص العمل لمجابهة التحديات.
افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أركان حرب مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية - مركز ساحل سليم.
يعد هذا المشروع ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة: كما يعد أيضا كأحد المشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة بالمشاركة مع محافظة أسيوط ؛ حيث يتضمن المجمع صالة على مساحة ٦٠٠م٢وعدد ٤ ورش مساحة الورشة الواحدة ١٥٠ م، متضمنة كافة التجهيزات من ماكينات الخياطة والمعدات المساعدة، بالإضافة إلى فصل تعليمي لمحو أمية العاملين ؛ الهدف من هذا المشروع توفير فرص عمل لبناء القرية، وتشغيل سيدات القرية، يأتي ذلك في إطار دعم المرأة الصعيدية إقتصاديا واجتماعيا، حيث يعمل على توفير ٢٠٠ فرصة عمل مباشرة و٥٠٠ فرصة عمل غير مباشرة.
رافقه خلال الافتتاح المهندس مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ، والدكتور على مهران عضو مجلس الشيوخ، والدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب، والنائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، واللواء محمد البهنساوي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة،و اللواء حسام النمر رئيس الادارة المركزية لتخطيط المشروعات، ومازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والدكتورة داليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، محمد هشام مدير مكتب رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتورة مروة كدوانى مقرر المجلس القومى للمرأة بأسيوط و ايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط، وخالد عبدالحميد مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسيوط، وعدد من المختصين والاستشاريين بالهيئة.
وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ورئيس هيئة تنمية الصعيد أقسام المجمع فضلا عن متابعة مشغل الخياطة والتطريز بالدور العلوى، والتقيا بعض المتدربات بمشغل الخياطة والتطريز واستمعا إلى شرح من مدير فرع الهيئة بالمحافظة لورش العمل والدورات التدريبية للسيدات التى يجرى تنفيذها بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي لخدمة سيدات القرية والقرى المجاورة بالاستعانة باكفأ المدربين والمدربات.
كما تفقد المحافظ ورئيس الهيئة الفصل التعليمى لتعليم الكبار من المتدربات بالمجمع بالدور الارضى واستمع إلى شرح من مدير فرع هيئة تعليم الكبار بأسيوط لمراحل العمل بالفصل التعليمى واستهدافه المتدربات من السيدات اللاتى لم يلتحقن بالتعليم.
وأشار محافظ أسيوط إلى ان المجمع قام بتنفيذه هيئة تنمية الصعيد التابعة لمجلس الوزراء بقرية الشامية على مساحة 600 متر وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه تكلفة المبنى والانشاءات والمعدات والتشغيل ويضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التي يشتهر بها قرى المركز لتنمية تلك الحرف،كما تم تزويد المجمع بأحدث الأجهزة الحرفية والاثاث ويضم الدور الثاني من المبنى مشغل لتنمية مهنة الخياطة وبعض المهن الخاصة بالمرأة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ضمن برامج تمكين المرأة اقتصاديًا، ويهدف هذا المشروع الضخم إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل للشباب ويتيح المجمع مركزًا حديثًا ومجهزًا بأحدث التقنيات للحرفيين، مما يسهم في تعزيز جودة منتجاتهم وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
كما أكد المحافظ على أهمية المجمع الصناعي الحرفي الذى يعتبر محطة تنمية حيوية بالمحافظة ويسهم في تسويق وعرض المنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية،فضلًا عن الحرف التراثية التي تتميز بها قرى المركز من صناعات خزفية وفخارية ومنتجات الموالح والرمان والسجاد اليدوي للمساهمة في تشجيع المشاركين على الاستمرار وجعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل ايمانًا بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار لتمكين الأسر اقتصاديًا وتنظيم المعارض وفتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الأسر على الانتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية.
وأضاف محافظ أسيوط إنه يجري تنسيق الجهود لإحياء مبادرة القرية المنتجة وتنمية التكتلات الاقتصادية بقرى ومراكز المحافظة لتشجيع الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تذخر بها المحافظة وتمكين المرأة اقتصاديًا فضلًا عن احياء الحرف التراثية والمنتجات اليدوية التي تتميز بها المحافظة ودعم أصحاب تلك الحرف والسيدات وذوي الهمم من المستفيدات بالمشروعات المدرة للدخل التي يتم توزيعها بالمحافظة كالأفران المنزلية بمشتملاتها وماكينات الخياطة وأتواب القماش من خلال مساعدتهم في تسويق منتجاتهم وتوفير الأماكن المناسبة لإقامة المعارض المؤقتة والدائمة بالمجان في المحافظة لعرض منتجاتهم، مشيدا بالفصل التعليمى بالمجمع واهميته فى تعليم الفتيات والسيدات ومحو اميتهم ضمن جهود هيئة تعليم الكبار بالمحافظة.
وأوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد ان مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية يلعب دورًا هامًا في الحفاظ على التراث الحرفي والثقافي للمنطقة ويُعزز هذا المشروع الفريد من التفاعل بين الأجيال ويسهم في نقل المهارات والحرف التراثية إلى الشباب والسيدات، مما يحافظ على الهوية الثقافية للمجتمع حيث يعتبر مجمع الصناعات الحرفية بساحل سليم نموذجًا للتنمية المستدامة والاستثمار في المواهب المحلية، حيث إن توفير البنية التحتية والدعم للحرفيين يعزز الابتكار والاستدامة، مما يسهم في تعزيز مكانة محافظة أسيوط كمركز رائد في مجال الصناعات الحرفية في مصر، مشيدا بدور محافظ أسيوط ودعمه للمشروع فى مختلف مراحل انشائه فضلا عن دعمه لاعمال التشغيل المختلفة وتفعيل دوره الرائد فى المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئیس هیئة تنمیة الصعید مجمع الصناعات الحرفیة بقریة الشامیة محافظ أسیوط هذا المشروع عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
الوزير: دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل بامتداد جنوب الرسوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
جاء ذلك بحضور كلٍ من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والنائب أحمد فرغلي والنائب حسن عمار، أعضاء مجلس النواب إلى جانب النائب عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي وزارتي الكهرباء والإسكان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الاستثمار وهيئة قناة السويس.
وتم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تضم 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 26211 فدان تشمل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة" والتي تقع على مساحة 797.4 فدان، وامتداد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد "الرسوة" والتي تقع على مساحة 367.4 فدان، والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد والتي تقع على مساحة 183 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ببورسعيد الجديدة والتي تقع على مساحة 1289 فدان، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد (المنطقة الاقتصادية) والتي تقع على مساحة 23574 فدان إلى جانب عدد 3 مجمعات صناعية قائمة بالمحافظة وهي مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بامتداد جنوب الرسوة والذي يقع على مساحة 43.2 فدان، ومجمع "58 مصنع" والذي يقع على مساحة 10392 متر مربع، ومجمع 3 يوليو للصناعات الصغيرة والمغذية والذي يقع على مساحة 13065 متر مربع، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وخلال اللقاء أكد الوزير أن محافظة بورسعيد من أبرز محافظات الجمهورية التي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات و أن مؤشرات التنمية الصناعية بالمحافظة مرتفعة ولا يوجد بالمحافظة أي مناطق صناعية غير مخططة، مضيفا انه جاري حالياً دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان بالمنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها، موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأوضح الوزير أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم، مع مراعاة إضافة شرط جديد لاشتراطات المفاضلة في التخصيص وهو أن تكون الأولوية في التخصيص لأبناء المحافظة، حيث سيتم تطبيق هذا الشرط بعد التأكد من استيفاء المستثمر المتقدم لباقي اشتراطات المفاضلة التي تشمل استيفاء الشروط الفنية، والملاءة المالية وتوافق النشاط للمنطقة الصناعية.
وأكد الوزير، ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية، حيث يتوقف تعميق هذه الصناعة المحورية على توفر صناعات الغزل والمنسوجات والصباغة ثم الملابس الجاهزة وذلك في إطار خطة ورؤية الدولة المصرية لتوفير الصناعات المغذية لكل صناعة لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة توجيه التمويلات الواردة من شركاء التنمية الدوليين لخدمة المستثمرين الصناعيين ولا سيما صغار المصنعين.
ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين أو من خلال تشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة الصناعية تتولي صيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم خدمات الأمن والنظافة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين جهة واحدة فقط تكون معنية بصيانة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء للمناطق الصناعية لحل التداخل القائم بين الجهات المسؤولة عن هذه الشبكات.
كما وجه الوزير اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتأكد من التزام المصانع باشتراطات التراخيص الصناعية والتي تشمل قيام المصنع الذي ينتج عنه صرف صناعي بإنشاء وحدة معالجة صرف صناعي خاصة بالمصنع لمعالجة الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكة الصرف العامة.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة بورسعيد بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورؤساء جمعيات مستثمري محافظة بورسعيد، حيث استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرز التحديات مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية بالمحافظة، حيث عرض المستثمر محمد البنا صاحب مصنع البنا للبلاط الآلي مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على تملك مصنعه القائم في إحدى المناطق السكنية بمحافظة بورسعيد، حيث أكد الوزير أنه تقرر عدم إصدار التراخيص الصناعية لبعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة والتي تمثل خطورة على المواطنين.
كما عرض 7 مصانع متخصصة في تداول وتصدير الأسماك التحديات التي تواجههم فيما يخص التصدير للخارج، حيث وجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات الفورية اللازمة للتغلب على هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة سلامة الغذاء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنضم هذه المصانع لقائمة المصانع التي تصدر للخارج بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وعرض هذه الحالة على اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية.
وعرض المستثمر على فتحي حساسا، رئيس جمعية مستثمري العصافرة وصاحب مصنع لتصنيع الملح المكرر طلبه بضرورة الاهتمام بصناعة الملح لزيادة صادرات مصر منها، حيث أكد الوزير على ضرورة تشجيع إقامة مناطق صناعية متكاملة في قطاعات بعينها مثل صناعات الغزل والنسيج والملح والبويات وتوطين الصناعات المغذية لها.
كما عرض المستثمر عبد الكريم عمر صاحب مصنع للأحذية والمنتجات الجلدية مشكلته بشأن عدم توفير المطور الصناعي مالك المنطقة المقام عليها المصنع المرافق اللازمة، ثم نشوب حريق في مصنعه مما أدى إلى تضرر المصنع بالكامل، حيث أكد الوزير على ضرورة عدم تشغيل أي مستثمر لمصنعه في منطقة صناعية ما لم تتوفر إجراءات الحماية المدنية اللازمة لحماية الممتلكات والعمالة داخل المصنع.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا