رئيس الإمارات وملك المغرب يوقعان إعلاناً نحو شراكة مبتكرة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وقع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والملك محمد السادس العاهل المغربي "إعلاناً نحو شراكة مبتكرة وراسخة" بهدف تطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والنماء، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها ملك المغرب إلى الإمارات.
كما تبادل الجانبان ـ خلال مراسم جرت في قصر الوطن في أبوظبي عدداً من مذكرات التفاهم شملت التالي :
1 ــ مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة في المملكة المغربية.. تبادلها من جانب دولة الإمارات سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومن جانب المغرب محمد ربيع لخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية.
2 ــ مذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاع الماء تبادلها من جانب دولة الإمارات..
سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ومن الجانب المغربي نزار بركة وزير التجهيز والماء.
3 ــ مذكرة حول شراكة إنمائية..تبادلها محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومن جانب المغرب فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
4 ــ مذكرة تفاهم بين آدنوك والمكتب الشريف للفوسفات (OCP) .. تبادلها من جانب دولة الإمارات محمد حسن السويدي وزير الاستثمار..ومن الجانب المغربي مصطفى التراب المدير العام للمكتب الشريف للفوسفات.
5ــ مذكرة بشأن شراكة استثمارية في مشاريع قطاع الطاقة تبادلها سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي و ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب.
6 ــ مذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري تبادلها.. مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومن جانب المغرب محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
7 ــ مذكرة بشأن تعاون استثماري في قطاع المطارات تبادلها محمد حسن السويدي وزير الاستثمار و محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك المغربي.
8 ــ مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ ..تبادلها محمد حسن السويدي ومن الجانب المغربي نزار بركة وزير التجهيز والماء.
9 ــ مذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع "أنبوب الغاز المغرب ـ نيجيريا " تبادلها من جانب دولة الإمارات سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي و أمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب.
10 ــ مذكرة للتعاون المشترك في قطاع "الأسواق المالية وسوق الرساميل"، تبادلها محمد حسن السويدي وزير الاستثمار و نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية.
11 ــ مذكرة تفاهم بشأن شراكة استثمارية في مجال السياحة والعقار..تبادلها محمد حسن السويدي و محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار.
12 – مذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع تخزين المعلومات..تبادلها من جانب دولة الإمارات محمد حسن السويدي ومن الجانب المغرب محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار.
جلسة مباحثات في قصر الوطن
وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الملك محمد السادس العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والمغرب وسبل تعزيزها إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ورحب رئيس الإمارات خلال جلسة المباحثات ـ التي جرت اليوم في قصر الوطن في أبوظبي ـ بزيارة الملك محمد السادس "في بلده وبين أهله .. مؤكداً متانة الأواصر الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية والتي تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون والتي وضع أسسها القوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسن الثاني، و"ونحن نحرص على مواصلة نهجهما وإرثهما في تعزيز هذه العلاقات والبناء عليها".
من جانبه هنأ جلالة الملك محمد السادس، الشيخ محمد بن زايد بمناسبة عيد الاتحاد الــ 52 لدولة الإمارات، متمنياً للدولة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.
كما أعرب عن تمنياته بنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه الدولة في الخروج بنتائج تعزز مسار العمل المناخي الدولي لمصلحة شعوب العالم كافة.
واستعرض الجانبان سبل تطوير علاقات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية والفرص الطموحة المتوفرة لتنويعها وتوسيعها إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار.
كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ومستجدات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية، مؤكدين ضرورة التحرك الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة.
وشدد الجانبان في هذا السياق على أهمية إيجاد أفق واضح للسلام الدائم والشامل الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق الاستقرار وخلق بيئة مناسبة لتعزيز التعاون لمصلحة تنمية جميع شعوب المنطقة وازدهارها.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن" هناك قاعدة مهمة من المصالح المشتركة بين دولة الإمارات والمغرب، نحرص على توسيعها في جميع المجالات"، مشيراً إلى أن الاتفاقيات التي يوقعها البلدان خلال الزيارة ستكون منطلقاً لتطور كبير ونوعي في التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما خلال الفترة المقبلة، بما يصب في الهدف المشترك وهو تحقيق التنمية للبلدين وشعبيهما الشقيقين.
كما أكد على أن دولة الإمارات والمغرب يمثلان عنصر استقرار وتنمية في المنطقة ويعملان على تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية إلى التنمية والازدهار، معرباً عن ثقته في أن زيارة الملك محمد السادس ستسهم في مزيد من الدفع للعلاقات الثنائية على جميع المستويات والمسارات.
وأكد الجانبان في ختام جلسة المباحثات حرصهما على استمرار تنمية العلاقات الثنائية والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنسيق المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات محمد بن زايد محمد السادس محمد بن زايد رئيس الإمارات ملك المغرب الملك محمد السادس الإمارات محمد بن زايد محمد السادس أخبار الإمارات الشیخ محمد بن زاید الملک محمد السادس ــ مذکرة تفاهم ــ مذکرة بشأن جانب المغرب آل نهیان فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نموذج عالمي في تمكين المرأة وريادتها
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةتحتفل دولة الإمارات، بيوم المرأة العالمي، والذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، بالمكاسب التي حققتها المرأة الإماراتية، بفضل القيادة الرشيدة، والدعم المستمر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث شكل تمكين المرأة محور اهتمام دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، حيث أدرك الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أهمية دور المرأة في بناء المجتمع، وقد شملت عملية تمكين المرأة الإماراتية المجالات كافة، ومنها العمل الدبلوماسي، حيث برزت في هذا المجال بشكل قوي، وأصبحت تمثل جزءاً حيويّاً من الدبلوماسية الإماراتية ومراكز صنع القرار.
وبفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، بلغ عدد الوزيرات الإماراتيات 10 وزيرات، كما تشغل اليوم مناصب رفيعة في السفارات والبعثات الدولية، وتشارك بفاعلية في المحافل العالمية، وفي المجال السياسي وبشكل خاص المشاركة السياسية، حيث تشكل النساء 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ما يعكس التزام الإمارات بالمساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في قيادة مستقبل الدولة، والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
كما احتلت دولة الإمارات المرتبة السابعة عالمياً، والأولى إقليمياً، في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين للعام 2024، كما حصلت على درجة استثنائية من البنك الدولي وصلت إلى 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وهو ما يظهر التزاماً كبيراً من جانب دولة الإمارات في هذا الملف، إذ يضمن دستور الدولة المساواة بين الجميع أمام القانون، ويؤكد العدالة الاجتماعية، والتكافؤ في الفرص، حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات والمشاريع، التي تدعم التوازن بين الجنسين، وتمكين النساء، وتعزيز قيم الأسرة، ومعالجة الانتهاكات ضد النساء والفتيات.
وتواصل الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من الدول الرائدة عالمياً في تمكين المرأة، بفضل بيئة تشريعية داعمة واستراتيجيات وطنية تعزز مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، من الاقتصاد إلى السياسة، وصولاً إلى استكشاف الفضاء، كما تلعب المرأة الإماراتية دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني، حيث تقود 23 ألف سيدة أعمال مشاريع تقدر قيمتها بنحو 50 مليار درهم، ما يعكس مدى تطور بيئة ريادة الأعمال للمرأة في الدولة، ولمواصلة دعم هذه المسيرة، تم توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الخاص عبر مبادرات وبرامج مشتركة. وفي هذا السياق، أطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة «نبني للاستدامة»، والذي يستهدف الفتيات والسيدات الراغبات في دخول عالم ريادة الأعمال، سواءً لبدء مشاريعهن الجديدة أو لتطوير القائمة منها، وتؤكد الإحصاءات مدى التقدم الذي أحرزته المرأة الإماراتية في مجال القيادة وصنع القرار، حيث تشغل 27% من المناصب الوزارية، وتمثل 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ما يجعل الإمارات نموذجاً متقدماً في إشراك المرأة في العمل الحكومي والسياسي.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، أصدرت الإمارات حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية التي عززت حقوق المرأة وضمنت تكافؤ الفرص، حيث شملت أكثر من 20 مادة قانونية، غطت مجالات العمل، والحماية، والمشاركة السياسية، والأحوال الشخصية، والسلك القضائي، والأجور، والمعاملات المصرفية، وحرية التنقل، والزواج، وريادة الأعمال، والممتلكات، والمعاش التقاعدي، وساهمت هذه الإصلاحات في تحسين موقع الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية.
وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن النساء يمثلن 70% من خريجي الجامعات في الدولة، ويشكلن 46% من القوى العاملة بشكل عام، في حين تصل نسبة مشاركتهن في القطاع الحكومي إلى 68%، كما وتدرك القيادة الإماراتية أن تمكين المرأة لا يقتصر على مشاركتها في سوق العمل، بل يشمل دورها المحوري في بناء أسرة متماسكة.
وبفضل هذه الجهود المتكاملة، أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً في تمكين المرأة، ليس فقط عبر تحقيق التوازن بين الجنسين، بل أيضاً من خلال تصدير أفضل الممارسات في هذا المجال إلى العالم، بما يعزز موقعها في صدارة الدول الداعمة لحقوق المرأة على المستويين المحلي والدولي، كما وعززت دولة الإمارات دعمها الكامل لتمكين المرأة في جميع جوانب الحياة، لا سيما في مجالات الأمن والسلام، بدعم القيادة الرشيدة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وتعد مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي أسهمت في تدريب مئات النساء من العالم العربي وأفريقيا وآسيا على المهارات القيادية في مجالات الأمن وحفظ السلام، نموذجاً يحتذى في هذا الصدد، كما احتفل الاتحاد النسائي العام الماضي بتخريج الدورة التدريبية العسكرية الرابعة، لمبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، التي ينظمها بالتعاون مع وزارة الدفاع وبالتنسيق مع مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي.
وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة أحد الشركاء الفاعلين في تعزيز مشاركة المرأة في مجالي الأمن والسلام، وزيادة عدد النساء المؤهلات للعمل في القطاع العسكري، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، وما تبعه من مساع حثيثة لدعم وتمكين النساء والفتيات في قطاعي السلام والأمن على الصعيد العالمي.
وأطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات، وتسعى إلى تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية، وخاصة فيما يتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين.
إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة
تم الاستناد في إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023- 2031 على جملة من المرتكزات على النحو التالي: «دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2071، والمبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجيات الحكومات المحلية، ووثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، ومنهاج عمل بيجين، وأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف رقم 5، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، واستراتيجيات النهوض بالمرأة العربية، ومؤشرات التنافسية العالمية».
خطط تشغيلية
يعد الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمانة العامة للمجالس التنفيذية في كل إمارة أو من ينوب عنها، هم الشركاء الرئيسيون في متابعة تنفيذ السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتضمن الشركاء الداعمون، والوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني كافة ذات العلاقة. وتتولى المؤسسات ذات العلاقة وضع خطط تشغيلية كل 3 سنوات واعتمادها ضمن خططها الاستراتيجية؛ ويتم اعتماد الخطط والبرامج الموضوعة من قبل مجلس الوزراء والمجالس التنفيذية في كل إمارة، ويقوم الاتحاد النسائي العام بعقد اجتماعات دورية مع المؤسسات المعنية، لمتابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطط، واقتراح التعديلات إذا تطلب الأمر ذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة