في مؤتمر الأطراف 28، المدن تنير لنا الطريق
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
الدول القومية والرؤساء ورؤساء الوزراء - هؤلاء هم اللاعبون الذين يحظون بأكبر عناوين الأخبار الرئيسية والقدر الأعظم من الاهتمام من قِـبَـل وسائل الإعلام في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ الذي يُـعـقَـد كل عام. ولكن على مدار السنوات العشر الأخيرة، وبقدر أقل كثيرًا من الضجة الإعلامية، كانت المدن والولايات والحكومات الإقليمية (المعروفة بمسمى «الحكومات دون الوطنية») تعمل على تنفيذ توجيهات اتفاق باريس للمناخ، حتى في حين تقاعست حكوماتها الوطنية عن القيام بذلك.
ما يدعو إلى التفاؤل أن مؤتمر الأمم المتحدة في دبي هذا العام (مؤتمر الأطراف كوب28) يحمل سابقة تاريخية تبشر بالخير فيما يتعلق بتحقيق التقدم في مجال تغير المناخ في عموم الأمر. تجمع قمة العمل المناخي المحلية الافتتاحية بين العمد ورؤساء البلديات ومحافظي المدن للانخراط بشكل مباشر مع القادة الوطنيين والدوليين، وهذا يوضح كيف تقود المدن الحلول وتعمل على توليد الأفكار التي يجري اعتمادها في مختلف أنحاء العالم. الواقع أن هذا التقدم الخارق ما كان ليأتي في توقيت أفضل. فقد أصدرت الأمم المتحدة مؤخرا أول تقرير رسمي لها بشأن التقدم الذي أحرزه العالم منذ انعقد مؤتمر الأطراف كوب 15 في باريس. يبين هذا التقرير أن الأمر يتطلب اتخاذ تدابير أكثر جرأة وأسرع حركة للإبقاء على الزيادة في درجات الحرارة العالمية نتيجة للانحباس الحراري الكوكبي دون 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة ــ وهو الحد اللازم لتجنب التأثيرات الأشد سوءا المترتبة على تغير المناخ.
الواقع أن المدن الشديدة التعرض للتأثيرات المترتبة على تغير المناخ (من الحرارة الشديدة التي نادرا ما تنكسر إلى الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تأتي دون سابق إنذار)، مثل فريتاون، عازمة على دفع زعماء العالم إلى رفع مستوى طموحاتهم ــ وتمكين المدن من بذل المزيد من الجهد في قيادة الطريق. أظهرت فريتاون كيف تتمكن المدن من العمل كقدوة من خلال العمل الإبداعي. عندما قضى التوسع الحضري على 70% من أشجارها، أنشأت المدينة برنامجا لتجنيد السكان بهدف استعادة الغطاء الأخضر، الذي يقلل من تأثير الحرارة الشديدة. يشكل الشباب في فريتاون جزءًا كبيرًا من حملة زراعة مليون شجرة بحلول عام 2024، ولا تتوقف مشاركتهم عند هذا الحد. ذلك أن الشباب يحظون بتمثيل جيد في لجان إدارة الكوارث المجتمعية في فريتاون، وقد كرسوا طاقاتهم الجماعية لخدمة أجندة تحويل فريتاون التي تتبناها المدينة (وزراعة الأشجار جزء منها). كما أن فريتاون ليست وحدها في هذا الجهد. ففي الفلبين، أنشأت مدينة كويزون شبكة من الحدائق والمزارع الحضرية المستدامة التي تعالج انعدام الأمن الغذائي بين السكان وتعمل على تقليل الانبعاثات المرتبطة بالزراعة التقليدية. وفي مدينة ليما في بيرو، عمل القادة المدنيون على وضع خطة للتصدي لتغير المناخ لا تكتفي باستهداف حماية الأنظمة البيئية في المنطقة، بل تستهدف أيضا التغييرات البسيطة -من متنزه إلى آخر، ومن بستان فواكه إلى الذي يليه- وهذا يضيف إلى التحسينات الواسعة النطاق في المشهد الحضري. كما أطلقت الخطة جهدا ناجحا للغاية لرصد وتحسين جودة الهواء حيث يلعب أطفال المدينة ويتعلمون ويعيشون.
بمثل هذه الطرق وغيرها كثير، تُـظـهِـر المدن لقادة العالم كيف يمكن إحراز التقدم الحقيقي. ولكن لا ينبغي لنا أن ننظر إلى المدن باعتبارها نماذج فحسب؛ بل يجب أيضا التعامل معها على أنها «شركاء أساسيون» في الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة تغير المناخ.
لم تكن هذه هي الحال عادة. فحتى عندما يعلن القادة الوطنيون عن إيمانهم بالإدارة المتعددة المستويات، تكون أطر السياسات غالبا غير مبالية بالجهود المناخية المحلية والإقليمية، وهو ما يدفعهم إلى التغافل عن الحلول التي أثبتت جدواها. في مؤتمر الأطراف 28 وفي السنوات المقبلة، ينبغي للقادة المحليين أن يحظوا بصوت متساو في المناقشة والقدرة على الوصول إلى الموارد التي يحتاجون إليها لاتخاذ تدابير حاسمة. قد تكون الشراكة الحقيقية بين الحكومات الوطنية ودون الوطنية المفتاح الذي يطلق العنان لتدفق ثابت من تمويل المناخ. ومن خلال العمل الجماعي، يصبح بوسع القادة المحليين والوطنيين ممارسة قدر أعظم كثيرا من النفوذ والتأثير على المؤسسات العالمية، بما في ذلك الأمم المتحدة، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، والحكومات التي تمتلك الوسائل اللازمة للتعجيل بفرض حلول تمويل العمل المناخي.
يجتمع عمد ورؤساء بلديات العالم على نحو متزايد على إيصال هذه الرسالة بصوت موحد. وعلى هذا، فقد عملت منظمة C40 قبيل انعقاد قمة العمل المناخي المحلية في إطار مؤتمر الأطراف 28 على تحديث نموذج القيادة الذي تنتهجه ليشمل رئيسين وليس رئيسا واحدا فحسب. والآن يشارك في رئاسة الشبكة عمدة مدينة لندن وعمدة مدينة فريتاون، وهو الترتيب الذي يمثل على نحو أفضل رؤى وتجارب شعوب العالم. يوفر مؤتمر الأطراف 28 الفرصة للبناء على قيادة عمدة مدينة لندن صادق خان، الذي ساعد أثناء توليه منصب رئيس مجموعة C40 في السابق على ضمان تخصيص ثلثي ميزانية المنظمة لتعزيز العمل المناخي في الجنوب العالمي، حيث التأثيرات المترتبة على تغير المناخ هي الأشد والأعظم خطورة.
الحق أن القادة المحليين في مختلف أنحاء العالم يثبتون أن الحكومات المحلية والوطنية قادرة على تحقيق تقدم كبير والمساعدة في حماية المستقبل، شريطة أن نعمل على تسخير مواطن قوتنا جماعيا، وتجميع مواردنا، والاتحاد بروح الشراكة الحقيقية.
مايكل آر بلومبرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لطموحات المناخ وحلوله.
إيفون آكي سوير الرئيس المشارك لمنظمة C40 Cities، وعمدة مدينة فريتاون، سيراليون.
خدمة بروجيكت سنديكيت
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف 28 العمل المناخی الأمم المتحدة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع كوكبة من شركاء التنمية تعزيز سبل التعاون
أجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحضور السيدة ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، مع كوكبة من شركاء التنمية من المنظمات الأممية وممثلي البنوك التنموية ومنهم السيد سين جونس مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والسيد غيمار ديب نائب الممثل المقيم لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر UNDP والدكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وممثلى منظمات اليونسكو واليونيسف واليونيدو والآتحاد الأوروبى والبنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وبنك التنمية الإسلامى وبرنامج الأمم المتحدة الأنمائى وبنك التعمير الألمانى KFW، وممثلى التعاون الفنى الإيطالى والكندى، وممثلى عدد من السفارات المختلفة ومنهم البرازيل وشيلى وفنلندا وإيطاليا واليابان والنرويج، لبحث سبل تعزيز التعاون في دعم تنفيذ أولويات مصر في تطوير قطاع البيئة ودفع مسار التحول الأخضر، وايضًا دعم الريادة المصرية في مواجهة التحديات البيئية الإقليمية والعالمية، خاصة مع التطلع لدور مصر الهام في مؤتمرات اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) خلال الربع الأخير من هذا العام ومنها مفاوضات للوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29. وذلك تلبية لدعوة السيدة ايلينا بانوفا لوزيرة البيئة للمشاركة في الجلسات التشاورية بين شركاء التنمية والقادة الحكوميين لتعزيز اطر التعاون المستقبلي.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان دور مصر الرائد في العمل البيئي الإقليمي والدولي نتاج سنوات من العمل المتواصل في توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر حول الموضوعات البيئية الملحة، فالريادة تتطلب بذل الجهود مع تفهم حقيقي للتحديات والعمل على ان نكون جزءا من مواجهتها، حيث لعبت مصر دور مهم قبل اتفاق باريس في ٢٠١٥ في توحيد الرؤى الافريقية باعتبارها رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ورئيس لجنة الدول والحكومات الأفريقية المعنية بالمناخ، حيث ساعد هذا على وصول الدول الافريقية لمؤتمر باريس باتفاقيتين تحدّدان مطالب القارة وأولوياتها في التكيف والوصول للطاقة الجديدة والمتجددة، لتصبح القارة قادرة لأول مرة على وضع أولوياتها أمام المجتمع الدولي.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن مصر كان لها دور ريادي في صياغة المبادرتين مع الأشقاء الأفارقة وحشد مشاركات شركاء التنمية لتنفيذها. وعززت مصر دورها الريادي في استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14، وبدء الإعداد للإطار العالمي للتنوع البيولوجي وصولا لإعلانه في المؤتمر التالي برئاسة الصين COP15، مشيرة إلى النجاح الذي حققه مؤتمر التنوع البيولوجي بكاليCOP16، كمحطة فارقة في تمويل التنوع البيولوجي سواء في تفعيل صندوق التنوع البيولوجي الجديد أو البحث عن آلية تمويلية لتسلسل المعلومات الرقمية للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI.
كما اشارت وزيرة البيئة ايضا دور استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في تعزيز ريادتها العالمية، وسبقته بخطوات مهمة في تعزيز ملف المناخ الوطني، ومنها وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات بما ساهم في تسهيل دمج بعد المناخ في القطاعات المختلفة، في وقت تحول اتفاق باريس إلى خطة عمل على المستوى الدولي، لتقدم مصر في مؤتمر المناخ بجلاسكو COP26 مسودة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وحزمة من المشروعات المناخية التي تنفذها الدولة باستثمارات محلية، وبالتعاون مع شركاء التنمية سواء مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات كفاءة الطاقة، والحلول القائمة على الطبيعة والذي تنفذ احد مشروعاته الكبرى في الدلتا بالتعاون صندوق المناخ الأخضر.
واضافت وزيرة البيئة أيضا أن مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر حقق نجاحا كبيرا، ساعد على تعزيز دور مصر الريادي خاصة في تسيير مشاورات تمويل المناخ، والتي بدأت مصر في قيادتها المشتركة منذ ٢٠١٩، وتستكملها في مؤتمر المناخ القادم بأذربيجان COP29، بالقيادة المشتركة لوزيرة البيئة المصرية مع نظيرها الاسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، لدعم رئاسة المؤتمر الأذربيجانية في الوصول لنتائج ناجحة مع الحرص على توصيل وجهة نظر الدول النامية.
واشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى احد نماذج ريادة مصر العالمية في العمل البيئي، وهي عودة المطالبة بتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨، والتي طالبت بالتآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث لتحقيق أهدافها بما يعيد الثقة في العمل متعدد الأطراف مرة أخرى، حيث استطاعت مصر ربطها بمبادرة تنفيذية حقيقية، ففي مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢ تم إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT بالشراكة مع ألمانيا ومشاركة ١٨ دولة أخرى، والتي تسير بخطوات جيدة خلال العامين الماضيين بصدور اول تقرير لها ثم الوثيقة الخاصة بشراكتها في مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 لتوفير التمويل، والعمل على استكمال العمل في مؤتمر التصحر القادم بالمملكة العربية السعودية، من خلال ربطها باستعادة الأراضي.
وفيما يخص آمال العالم في الوصول لهدف جمعي جديد لتمويل المناخ فى مؤتمر المناخ COP29، أوضحت وزيرة البيئة إنه ا دعت لإصلاح النظام التمويلي البيئي العالمي بشكل عام، وبصفتها تتولى القيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي لمشاورات هدف تمويل المناخ، فإن المشاورات شهدت تباينا بين أراء الشمال والجنوب العالمي، ولكن الجزء الأهم يتعلق بكيفية الوصول للتمويل مع زيادته ومساهمات القطاع الخاص، دون اضافة أعباء جديدة على الدول النامية في مسيرتها نحو التنمية، معربة عن أملها للخروج من مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29 بهدف جديد لتمويل المناخ يتسم بالتوازن والشفافية والانتقال العادل وإمكانية الوصول اليه، مؤكدة على دور بناء القدرات الوطنية في هذا، فمصر لديها قدرات وطنية قادرة على ادارة الموارد التمويلية لكن هناك العديد من الدول النامية ليس لديها الكوادر المدربة على ذلك.
واكدت وزيرة البيئة ان مصر خلال رحلتها نحو التحول الأخضر تعمل على ربط التحديات البيئية الوطنية بالتحديات العالمية، وترجمة الجهود العالمية إلى خطوات وطنية للأمام، فتعمل مصر حاليا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائرى من مبدأ التآزر بين الاستراتيجيات الاخرى مثل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة العمل الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي وخطة التصحر، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، كما تعمل مصر على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإقتصاد الأزرق، والذي يعد مهما لطبيعة مصر، خاصة مع العمل خلال العاميين الماضيين لإعلان الحياد المرجاني الكبير بساحل البحر الأحمر بمصر بالشراكة مع USAID، بعد إعلان جزء من منطقة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر منطقة محمية والعمل على إعلان الجزء المتبقي قريبا، كنموذجا لربط الأهداف العالمية بالجهود الوطنية من خلال العمل على هدف ٣٠ بحلول ٢٠٣٠ في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، ومع الانتهاء من خطة تمويل التنوع البيولوجي بالاعتماد على مصادر محلية والصندوق الجديد للتنوع البيولوجي.
واضافت وزيرة البيئة ان مصر تعمل على تقديم خطة المساهمات الوطنية المحدثة الجديدة في الربع الأول من ٢٠٢٥، وايضًا الخطة الوطنية للتكيف، والعمل على المرحلة الثانية من برنامج نوفي لرابطة الغذاء والمياه والطاقة، بالتركيز على الزراعة والمياه، حيث تم وضع خطة استثمارية في قطاعي الزراعة والمياه كجزء من خطة المساهمات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، بالعمل على التحول من الاعتماد على المنح فقط إلى إشراك القطاع الخاص، مطالبة شركاء التنمية بتكرار نموذج تقليل المخاطر للطاقة المتجددة الذي ساعد على تقليل تكلفتها لتطبيقه مرة أخرى مع مشروعات الزراعة والمياه لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها، مشيرة إلى المشروع المهم الذي تنفذه نص. بالتعاون مع WFB لدعم صغار المزارعين للتحول لزراعة المحاصيل الأكثر قدرة على مواجهة تغير المناخ، وتم تقديم مقترح لصندوق المناخ الأخضر لتقديم تمويل مساهم لإشراك القطاع الخاص في هذا المجال.
واعلنت وزيرة البيئة ان مصر ستقدم للمنطقة العربية والأفريقية والعالم، قصة نجاح كبرى بتقديم النماذج الرائدة الناجحة في مشروعات التكيف في المياه والزراعة لصغار المزارعين والصيادين، بمداخلات من القطاع الخاص وشركاء التنمية، لتكرارها والبناء عليها، مشيرة لامكانية التعاون في تنفيذ مشروع كبير مع الأمم التحدة وبالشراكة مع القطاع الخاص لدعم استدامة الحياة والحفاظ على التنوع البيولوجي يبيني على ما بدأته مصر بتمويل صغار الصيادين لدعمهم خلال فترة منع الصيد في البحر الأحمر والذي تم اتخاذه للحد من الصيد الجائر وهجمات القرش، ليكون ربطا حقيقيا لتغير المناخ بالتنوع البيولوجي.
شددت سيادتها على أن مصر تولي اهمية للاستثمار فى التحول الأخضر، وذلك بداية من رحلتها في تطوير القطاع البيئي وربط البيئة بالمسارات الاقتصادية والاجتماعية، كنموذج التعامل مع السحابة السوداء بتحويل قش الأرز من تحدي إلى فرصة ومنتج تصديري، مشيرة إلى إطلاق وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة لتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار للقطاع الخاص، في القطاعات الواعدة ومنها تحويل المخلفات لطاقة وتدوير المخلفات الزراعية والطبية، وخدمات النظام البيئي والمحميات الطبيعية.
واشارت وزيرة البيئة إلى فرص التعاون الواعدة مع شركاء التنمية في المنطقة العربية في مجال الطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي خاصة في البحر الأحمر ودعم صغار الصيادين وإعلان المدن الخضراء.