مما لا شك فيه أن العالم اليوم أمام معادلة سياسية شديدة التعقيد بما يشمل مصر والدول العربية بشأن زيادة الأسعار والتضخم وتدهور الجانب الاقتصادى، حيث انقسمت الآراء حول أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية بين فريق يرى أن الأزمة عالمية، تعانى منها الدول كافة مع ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية فى اقتصاديات العالم أجمع، فيما رأى فريق آخر أن الأزمة أسبابها محلية مع فرض قيود على الاستيراد وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج لبعض السلع الغذائية وضعف الرقابة على الأسواق، الأزمات العالمية مثل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير الماضى حيث نتجت موجة تضخم عالمى ضربت الأسواق، وحدثت اضطرابات فى سلاسل التوريد العالمى، خاصة للحبوب مما أثر سلبيًا على الأمن الغذائى للدول، على الجانب الأخر فإن حرب غزة مع الكيان الصهيونى تتركز الآن فى منطقة ضيقة وهى قطاع غزة، وإذا اتسعت وشملت جنوب لبنان وتدخلت إيران، فهنا سيكون الخطر الكبير وقد ترتفع الأسعار لاسيما أسعار المواد البترولية بعد الزيادات المتكررة لها الأعوام الأخيرة، أيضا الخطر الكبير هو مشاركة إيران فى هذه الحرب، وكذلك تعطيلها للملاحة البحرية فى مضيق هرمز، لاسيما تعطيل الناقلات التى تشحن النفط مما سينعكس على المشتقات البترولية لأن نحو 20 مليون برميل يوميًا تمر من هذا المضيق، والجدير بالذكر قد أشارت بعض التقارير العالمية إلى زيادة مخاطر التمويل الخارجى لمصر، فى ظل تزايد تكلفة التمويل ومعدلات الفائدة وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار بالتزامن مع وقت سداد الالتزامات الخارجية، وارتفاع مؤشرات الدين الحكومى، ووفقًا لتصريحات الحكومة المصرية فإن التوترات الجيوسياسية وزيادة أسعار الفائدة وضعت البلدان النامية والاقتصادات الناشئة تحت ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة وأعباء التمويل لاسيما فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة تبعات أزمة كورونا والحرب فى أوروبا وما ترتب عليها من تحديات كبيرة، ومع ذلك يرى بعض خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية؛ بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، وبناءً على المعلومات السابقة المعلنة فى وسائل الإعلام والتقارير الإعلامية المختصة فيجب توفير أنماط تمويلية جديدة داعمة للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية فى ظل هذه الأزمات وما ترتب عليها من ضغوط تضخم غير مسبوقة، وأيضا لابد من توافر برامج وسياسات بالمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية أكثر تحفيزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإذا حدث ذلك فإن مؤشرات الدين العام للناتج المحلى تتحسن خلال الأعوام المقبلة مع تعظيم جهود زيادة الإيرادات العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق، والالتزام الكامل بسياسات ضبط الأداء المالى، مما ينعكس على الشعب المصرى بشكل إيجابى ويحدث توازن بين المدخلات والمخرجات المالية للدولة، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب المصرى الأمن الغذائى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية
إقرأ أيضاً:
الدكتور الربيعة: العمل الإنساني يعاني من تنامي الأزمات ونقص التمويل وصعوبة الوصول للفئات المستهدفة
المناطق_واس
أكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن المملكة العربية السعودية قدمت 133 مليار دولار أمريكي بصفتها مساعدات إنسانية وإغاثية بين عامي 1996 – 2024م، استفادت منها 170 دولة حول العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه أمس في اللقاء الذي نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية حول “معالجة التحديات الإنسانية العالمية” المنعقد في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
أخبار قد تهمك الربيعة يلتقي الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح 29 سبتمبر 2024 - 10:12 صباحًا الربيعة يُشارك في الحدث الجانبي رفيع المستوى “بناء عالم أفضل معًا.. مستقبل العمل الإنساني” في مدينة نيويورك 22 سبتمبر 2024 - 11:25 صباحًاوقال الدكتور الربيعة، إن من أبرز التحديات التي تجابه العمل الإنساني هو تنامي الأزمات الإنسانية في بعض دول العالم مثل لبنان وفلسطين والسودان، من خلال ارتفاع التكاليف الإدارية واللوجستية، إضافة إلى نقص مصادر التمويل حيث بلغ معدل تغطية خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للعام 2024 م، 37.5 % فقط بإجمالي تمويل 18 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاحتياج أكثر من 49 مليار دولار ، ومحدودية الدول المانحة، والتغيرات المناخية التي قد تؤدي لحدوث كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات مما يعقد الوضع الإنساني، ونشوء المتغيرات الاقتصادية مثل كارثة وباء كوفيد – 19 ، فضلًا عن القيود المفروضة على الوصول للفئات المستهدفة، والتهديدات الموجهة ضد العاملين في مجال الإغاثة.
وأوضح معاليه أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ منذ إنشائه في عام 2015م وحتى الآن ما يقارب 3.105 مشاريع في 104 دول حول العالم بقيمة تجاوزت 7 مليارات، و 100 مليون دولار أمريكي، شملت مختلف القطاعات الحيوية، مفيدًا بأن اليمن حظي بالنصيب الأوفر من مشاريع المركز بنسبة 63.12% من إجمالي المساعدات، بقيمة تجاوزت 4 مليارات و 500 مليون دولار أمريكي.
وبيَّن أن المركز نفذ 1.017 مشروعًا مخصصًا للمرأة حول العالم، استفادت منها أكثر من 153 مليون امرأة بقيمة تجاوزت 674 مليون دولار أمريكي، مضيفًا أن فئة الأطفال أيضًا يشكلون أولوية ضمن مشاريع المركز الإنسانية، حيث نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة 953 مشروعًا يعنى بالطفل استفاد منه أكثر من 181 مليون طفل بقيمة تجاوزت 909 ملايين دولار أمريكي.
وقال الدكتور عبدالله الربيعة: إن المركز بادر إلى إنشاء عدد من البرامج النوعية لمساندة الشعب اليمني الشقيق، منها البرنامج السعودي لنزع الألغام (مسام) الذي نجح حتى الآن في انتزاع أكثر من 468 ألف لغم من الأراضي اليمنية، وذلك على يد أكثر من 400 خبير في مجال نزع الألغام، إضافة إلى مشروع مراكز الأطراف الصناعية، ومشروع إعادة إدماج الأطفال المرتبطين سابقًا بالنزاع المسلح.
وقدم معاليه شرحًا عن منصة المساعدات السعودية، ومنصة المساعدات السعودية للاجئين والنازحين، والبوابة السعودية للتطوع، ومنصة التبرعات الإلكترونية (ساهم)، والمبادرات الرقابية والتوثيقية المختصة بالعمل الإنساني.
وحول اللاجئين في المملكة أفاد الدكتور الربيعة أن المملكة تعد من أكثر الدول استقبالاً للاجئين (الزائرين) حيث يقدر عددهم الإجمالي داخل المملكة بأكثر من مليون و 100 ألف لاجئ ، منهم أكثر من 561 ألف لاجئ من اليمن، وأكثر من 262 ألف لاجئ من سوريا، وأكثر من 269 ألف لاجئ من ميانمار، إذ تتيح المملكة لهم فرصة العلاج والتعليم مجانًا، وتحرص على اندماجهم في المجتمع.
وعن المساعدات المقدمة لبعض الدول مؤخرًا، أكد أن المملكة تفاعلت منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة في قطاع غزة، حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني حتى الآن 186 مليون دولار، وسيّرت المملكة جسرًا جويًا مكونًا من 54 طائرة وجسرًا آخر بحريًا مؤلفًا من 8 سفن، وأسقطت عبر الجو مساعدات غذائية نوعية للمتضررين في قطاع غزة بهدف كسر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المعابر الحدودية، وما زالت المساعدات متواصلة.
وأشار معاليه إلى تقديم المملكة 120 مليون دولار أمريكي للسودان خلال الأزمة الراهنة التي تمر بها، وسيّرت جسرًا جويًا مكونًا من 13 طائرة وجسرًا آخر بحريًا مؤلفًا من 31 سفينة، كما تعهدت المملكة بتقديم مساعدات إنسانية بمبلغ 400 مليون دولار لأوكرانيا لتخفيف معاناة المتضررين من الأزمة الإنسانية في تلك البلاد، وسيّرت جسرًا جويًا مكونًا من 21 طائرة.
ونوّه بتدشين المملكة برنامج “سمع السعودية” التطوعي في جمهورية تركيا للتأهيل السمعي وزراعة القوقعة للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، الذي يعد أكبر حدث إنساني تطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في العالم، وتوفير 2.500 وحدة سكنية مؤقتة في تركيا.
ولفت معالي الدكتور عبدالله الربيعة الانتباه إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة سيّر جسرًا جويًا إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة، ووصل حتى الآن 22 طائرة تحمل مساعدات المملكة التي تشتمل على المواد الغذائية والطبية والإيوائية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.
كما استعرض الجهود الإنسانية للمملكة عبر البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، مبينًا أن البرنامج قام بدراسة 143 حالة حتى الآن من 26 دولة في 3 قارات حول العالم، وأجرى 61 عملية فصل توأم سيامي وطفيلي وتكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
وأشار الدكتور الربيعة إلى اعتماد يوم 24 من نوفمبر يومًا عالميًا للتوائم الملتصقة من قبل الأمم المتحدة بمبادرة من المملكة العربية السعودية؛ وذلك بهدف رفع مستوى الوعي حول هذه الحالات الإنسانية، والاحتفاء بالإنجازات في مجال عمليات فصل التوائم الملتصقة، حيث سينظم المركز مؤتمرًا دوليًا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في شهر نوفمبر الجاري بمدينة الرياض بمناسبة مرور أكثر من 30 عامًا على بدء البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، فضلاً عن تنظيم المركز في شهر فبراير 2025م منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الرابعة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان