مما لا شك فيه أن العالم اليوم أمام معادلة سياسية شديدة التعقيد بما يشمل مصر والدول العربية بشأن زيادة الأسعار والتضخم وتدهور الجانب الاقتصادى، حيث انقسمت الآراء حول أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية بين فريق يرى أن الأزمة عالمية، تعانى منها الدول كافة مع ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية فى اقتصاديات العالم أجمع، فيما رأى فريق آخر أن الأزمة أسبابها محلية مع فرض قيود على الاستيراد وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج لبعض السلع الغذائية وضعف الرقابة على الأسواق، الأزمات العالمية مثل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير الماضى حيث نتجت موجة تضخم عالمى ضربت الأسواق، وحدثت اضطرابات فى سلاسل التوريد العالمى، خاصة للحبوب مما أثر سلبيًا على الأمن الغذائى للدول، على الجانب الأخر فإن حرب غزة مع الكيان الصهيونى تتركز الآن فى منطقة ضيقة وهى قطاع غزة، وإذا اتسعت وشملت جنوب لبنان وتدخلت إيران، فهنا سيكون الخطر الكبير وقد ترتفع الأسعار لاسيما أسعار المواد البترولية بعد الزيادات المتكررة لها الأعوام الأخيرة، أيضا الخطر الكبير هو مشاركة إيران فى هذه الحرب، وكذلك تعطيلها للملاحة البحرية فى مضيق هرمز، لاسيما تعطيل الناقلات التى تشحن النفط مما سينعكس على المشتقات البترولية لأن نحو 20 مليون برميل يوميًا تمر من هذا المضيق، والجدير بالذكر قد أشارت بعض التقارير العالمية إلى زيادة مخاطر التمويل الخارجى لمصر، فى ظل تزايد تكلفة التمويل ومعدلات الفائدة وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار بالتزامن مع وقت سداد الالتزامات الخارجية، وارتفاع مؤشرات الدين الحكومى، ووفقًا لتصريحات الحكومة المصرية فإن التوترات الجيوسياسية وزيادة أسعار الفائدة وضعت البلدان النامية والاقتصادات الناشئة تحت ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة وأعباء التمويل لاسيما فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة تبعات أزمة كورونا والحرب فى أوروبا وما ترتب عليها من تحديات كبيرة، ومع ذلك يرى بعض خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية؛ بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، وبناءً على المعلومات السابقة المعلنة فى وسائل الإعلام والتقارير الإعلامية المختصة فيجب توفير أنماط تمويلية جديدة داعمة للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية فى ظل هذه الأزمات وما ترتب عليها من ضغوط تضخم غير مسبوقة، وأيضا لابد من توافر برامج وسياسات بالمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية أكثر تحفيزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإذا حدث ذلك فإن مؤشرات الدين العام للناتج المحلى تتحسن خلال الأعوام المقبلة مع تعظيم جهود زيادة الإيرادات العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق، والالتزام الكامل بسياسات ضبط الأداء المالى، مما ينعكس على الشعب المصرى بشكل إيجابى ويحدث توازن بين المدخلات والمخرجات المالية للدولة، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب المصرى الأمن الغذائى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية
إقرأ أيضاً:
طفرة في أسعار الذهب بمصر تثير المخاوف: المعدن النفيس يواصل الصعود وسط ضغوط اقتصادية
طفرة في أسعار الذهب بمصر تثير المخاوف: المعدن النفيس يواصل الصعود وسط ضغوط اقتصادية.. في صباح اليوم الأربعاء، 18 سبتمبر 2024، أظهرت بيانات مؤسسة جولد بيليون ارتفاعًا جديدًا في أسعار الذهب بالسوق المصرية، ما أثار قلق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. يأتي هذا الارتفاع في ظل ظروف اقتصادية متغيرة محليًا وعالميًا، ما يعكس أثرًا مباشرًا على الطلب والعرض في السوق المصرية.
الذهب: أكثر من مجرد استثمارطفرة في أسعار الذهب بمصر تثير المخاوف: المعدن النفيس يواصل الصعود وسط ضغوط اقتصاديةيتمتع الذهب بأهمية خاصة في مصر ليس فقط كمخزن للقيمة، ولكن كجزء من التراث الثقافي والاجتماعي. يشكل الذهب جزءًا لا يتجزأ من المناسبات الاجتماعية مثل الأعراس والأعياد، مما يجعله عنصرًا لا غنى عنه للكثير من العائلات المصرية. هذا التزاوج بين القيم الاقتصادية والتقاليد الاجتماعية يجعل سوق الذهب في مصر دائمًا تحت الأنظار.
يتمثل هذا الاهتمام في الطلب الكبير على المعدن النفيس، والذي أدى في الفترة الأخيرة إلى تقلبات كبيرة في الأسعار. ومع كل ارتفاع في سعر الذهب، تزداد التوترات بين المستثمرين الذين يرونه ملاذًا آمنًا من جهة، والمستهلكين الذين يعتمدون عليه في مناسباتهم الخاصة من جهة أخرى.
تفاصيل الارتفاعشهدت أسعار الذهب ارتفاعات لافتة في مختلف العيارات، حسب الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية. وجاءت الأسعار كالتالي:
- عيار 24: بلغ سعر الجرام 3950 جنيهًا للشراء و3935 جنيهًا للبيع، وهو العيار الأعلى نقاءً وقيمة في سوق الذهب.
- عيار 21: الأكثر استخدامًا وشعبية في مصر، وصل سعره إلى 3455 جنيهًا للشراء و3445 جنيهًا للبيع، مما يعكس اعتماد العديد من المشترين عليه.
- عيار 18: الأقل نقاءً بين العيارات الأكثر تداولًا، سجل 2960 جنيهًا للشراء و2950 جنيهًا للبيع.
- عيار 14: الذي تقل شعبيته في السوق المصرية، سجل 2300 جنيهًا للشراء و2295 جنيهًا للبيع.
- عيار 22: الأقل تداولًا لكنه لا يزال يتمتع بطلب ملحوظ، بلغ سعره 3620 جنيهًا للشراء و3610 جنيهًا للبيع.
أما بالنسبة للجنيه الذهب، الذي يُعتبر معيارًا لقيمة الذهب في السوق المصرية، فقد استقر سعره عند 27،650 جنيهًا. هذه الزيادة تعكس استمرار الإقبال على المعدن النفيس على الرغم من الارتفاعات المتكررة في الأسعار.
الأسباب الكامنة وراء الزيادةيعتقد الخبراء أن عدة عوامل تقف وراء هذه الطفرة في أسعار الذهب. على الصعيد العالمي، تراجعت العملات الرئيسية أمام الدولار، ما أدى إلى زيادة في الطلب على الذهب كملاذ آمن. كما أن التوترات الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية العالمية قد دفعت المستثمرين إلى البحث عن استثمارات أقل تقلبًا.
محليًا، يزداد الطلب على الذهب في مصر في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما يدفع العديد من المستثمرين إلى تحويل أموالهم إلى الذهب للحفاظ على قيمتها. في نفس الوقت، فإن انخفاض قيمة الجنيه قد يكون له أثر سلبي على القوة الشرائية لدى المستهلكين، مما يزيد من الضغط على السوق.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة