بحضور الوالي.. إجازة موازنة ولاية كسلا
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
كسلا – نبض السودان
اجازت حكومة ولاية كسلا مقترحات موازنة العام المالى ٢٠٢٤م من قبل مجلس وزراء حكومة الولاية بحضور محمد موسى عبدالرحمن والى ولاية كسلا .
وأوضح موسى محمد أوشيك مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة الوزير المكلف ، بأن هذه الموازنة أتت فى ظل ظروف فى غاية الصعوبة و التعقيدات نتيجة للحرب التى تأثرت بها البلاد و الإنسان السودانى، و كشف جملة تقديرات الموازنة فى إطارها الكلى و التى بلغت ١٠١،٩ مليار جنية بمعدل نمو بلغ ٢٥% عن العام ٢٠٢٣م .
الإيرادات : بلغت ٣١،٥ مليار جنية بمعدل نمو بلغ ١١٥% بمعدل مساهمة للايرادات إجمالي ٣١% – الضرائب بلغت ١٤،٤ مليار جنية بمعدل نمو ٧٧% -المنح بلغت ٧٠،٤ مليار جنية بمعدل نمو ٥% – إيرادات آخرى ١٧،١ مليار جنية بمعدل نمو ٨١% .
المصروفات : بلغت ٤٤،٣ مليار جنية بمعدل نمو ١٢% – دعم سلع ٢٨،٢ مليار جنيه ، وأوضح أن فى خطة موازنة العام ٢٠٢٤ سيتم تأهيل و تحسين الطرق الداخلية لولاية كسلا ، كذلك الإستمرار فى المشروعات الخدمية فى الصحة و التعليم _ زيادة الطاقة الإنتاجية لمطبعة كسلا بتطوير العمل فيها وقال الوزير نحن بصدد زيادة و تفعيل الايرادات بالولاية نسعى لإنشاء بورصة لسوق الذهب .
و حسب الإحصاءات للشركة السودانية للموارد المعدنية والأجهزة الأمنية بالولاية و جدنا حجم التداول للذهب فى مدينة كسلا ٥٠ كيلو جرام يومياً.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إجازة الوالي بحضور كسلا موازنة ولاية
إقرأ أيضاً:
3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
الكويت (وام)
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72% من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية، منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.
وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2% ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1% ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.
وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه. وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025.
وشهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3% مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6% بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025.
وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو1% وقيمة الواردات بأكثر من7%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2%، في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية