بحضور الوالي.. إجازة موازنة ولاية كسلا
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
كسلا – نبض السودان
اجازت حكومة ولاية كسلا مقترحات موازنة العام المالى ٢٠٢٤م من قبل مجلس وزراء حكومة الولاية بحضور محمد موسى عبدالرحمن والى ولاية كسلا .
وأوضح موسى محمد أوشيك مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة الوزير المكلف ، بأن هذه الموازنة أتت فى ظل ظروف فى غاية الصعوبة و التعقيدات نتيجة للحرب التى تأثرت بها البلاد و الإنسان السودانى، و كشف جملة تقديرات الموازنة فى إطارها الكلى و التى بلغت ١٠١،٩ مليار جنية بمعدل نمو بلغ ٢٥% عن العام ٢٠٢٣م .
الإيرادات : بلغت ٣١،٥ مليار جنية بمعدل نمو بلغ ١١٥% بمعدل مساهمة للايرادات إجمالي ٣١% – الضرائب بلغت ١٤،٤ مليار جنية بمعدل نمو ٧٧% -المنح بلغت ٧٠،٤ مليار جنية بمعدل نمو ٥% – إيرادات آخرى ١٧،١ مليار جنية بمعدل نمو ٨١% .
المصروفات : بلغت ٤٤،٣ مليار جنية بمعدل نمو ١٢% – دعم سلع ٢٨،٢ مليار جنيه ، وأوضح أن فى خطة موازنة العام ٢٠٢٤ سيتم تأهيل و تحسين الطرق الداخلية لولاية كسلا ، كذلك الإستمرار فى المشروعات الخدمية فى الصحة و التعليم _ زيادة الطاقة الإنتاجية لمطبعة كسلا بتطوير العمل فيها وقال الوزير نحن بصدد زيادة و تفعيل الايرادات بالولاية نسعى لإنشاء بورصة لسوق الذهب .
و حسب الإحصاءات للشركة السودانية للموارد المعدنية والأجهزة الأمنية بالولاية و جدنا حجم التداول للذهب فى مدينة كسلا ٥٠ كيلو جرام يومياً.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إجازة الوالي بحضور كسلا موازنة ولاية
إقرأ أيضاً:
تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تتجاوز 108 مليار درهم بنمو 2,8% في 2024
أعلن مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 108,67 مليار درهم في متم شهر نونبر 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 2,8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت قد وصلت إلى 105,68 مليار درهم. ويعكس هذا النمو استمرارية التحويلات المالية من الجالية المغربية في الخارج رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي سياق متصل، كشف المكتب عن تراجع طفيف في فائض ميزان الخدمات بنسبة 0,5% ليصل إلى 123,28 مليار درهم. ويرجع هذا التراجع إلى الارتفاع الملحوظ في واردات الخدمات، التي سجلت زيادة بنسبة 13,8%، مقارنة بزيادة متواضعة في صادرات الخدمات بلغت 6,3%.
أما فيما يخص إيرادات السفر، فقد أظهرت البيانات تحسناً ملموساً، حيث بلغت 104,47 مليار درهم بنهاية نونبر 2024، مقابل 97,47 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. وبالرغم من الزيادة الكبيرة في نفقات السفر التي بلغت 26,70 مليار درهم (بزيادة 20,2%)، فإن فائض السفر سجل تحسناً بنسبة 3,3% ليصل إلى 77,77 مليار درهم.
تظل هذه الأرقام مؤشراً مهماً على القوة الاقتصادية للمغاربة في الخارج وأثرها الكبير في الاقتصاد الوطني.
أستاذ علم اجتماع: تعزيز صلة الرحم أهم عمل واجب فى العام الجديد