بلاغ مشترك. رئيس دولة الإمارات يعلن إلتزام بلاده بمواكبة إنجاز مشاريع مونديال 2030 بالمغرب
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
اعتمدت المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين بأبوظبي، بيانا مشتركا عقب المباحثات التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة زيارة العمل والأخوة التي يقوم بها جلالة الملك لهذا البلد الشقيق.
وفي ما يلي نص البيان المشترك: ” في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية الشقيقة، لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بدعوة كريمة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أجرى القائدان محادثات ثنائية مثمرة تسهم في ترسيخ وتطوير التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع.
وفي البداية، هنأ جلالة الملك، أعزه الله، أخاه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، على رعايته الكريمة والموفقة للمؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (كوب 28) بدبي. كما جدد جلالته تهنئته الحارة لسموه بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدا بما تحقق من نهضة وتقدم وازدهار، وحضور دولي وازن، بفضل قيادته الحكيمة.
وخلال هذا اللقاء، عبر قائدا البلدين عن اعتزازهما بعمق أواصر الأخوة الحقة والمحبة الصادقة التي تجمعهما، ووشائج التقدير المتبادل والتفاهم المتواصل التي تربطهما، وارتياحهما العميق لمتانة علاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل، القائمة بين البلدين الشقيقين.
كما أكد جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات حرصهما القوي على دعم ومتابعة وتطوير هذه العلاقات المتميزة، والارتقاء بها إلى مستوى شراكة مبتكرة ومتجددة ومتعددة الأبعاد تشمل مختلف المجالات؛ شراكة طموحة في أهدافها، ومبتكرة في وسائل ترسيخها، ومتطورة في آليات تفعيلها، وذلك على أساس المصلحة المشتركة، وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وبهذه المناسبة، أبرز جلالة الملك، أعزه الله، الإنجازات التي تشهدها المملكة، لاسيما في مجال البنيات التحتية، وكذا الإصلاحات البنيوية في مختلف القطاعات، وما واكبها من تدابير تشريعية وتنظيمية لتحفيز المبادرة والاستثمار. كما أوضح جلالته الرؤية الملكية في مجال النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، القائمة على الاستثمار المنتج بما يعود بالنفع على الطرفين.
وقد أكد جلالة الملك الطموح الكبير للمغرب في مواصلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، حيث يشهد إطلاق عدد كبير من الأوراش والاستثمارات، ويطمح لتحقيق المزيد من المنجزات التنموية والاجتماعية، لاسيما في أفق تنظيم نهائيات كأس العالم 2030، ويحرص في كل ذلك على تمكين أشقائه وشركائه من المساهمة في إنجازها، ومن فرص الاستثمار المتعددة والواعدة التي يوفرها.
ومن جهته، أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بنجاح المشاريع الاستثمارية التي قامت بها دولة الإمارات في المغرب، مثمنا على الخصوص، ما يقدمه الاقتصاد المغربي من فرص وإمكانات في مجال الاستثمار، والمؤهلات الكثيرة والمتنوعة التي يتيحها، والمدعومة بتوفير مناخ محفز للأعمال، فضلا عن الأمن والاستقرار الذي يميز المغرب، والذي يجعل منه وجهة جذابة للاستثمار.
وفي هذا الإطار، واستنادا إلى التجارب السابقة الناجحة، وتماشيا مع الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز سبل التعاون المثمر بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اتفق قائدا البلدين على العمل على توحيد الجهود نحو تحقيق الشراكة المبتكرة والمتجددة، والحرص على استكشاف الفرص للمساهمة في المشاريع الاقتصادية والإنسانية، ودعم برامج التنمية البشرية بما يعود بالفائدة على الشعبين والبلدين الشقيقين، وذلك من أجل الارتقاء بالعلاقات إلى أعلى المستويات، وفتح آفاق أرحب في مختلف مجالات التعاون والشراكة على المدى المتوسط والبعيد.
وفي هذا الصدد، وجه قائدا البلدين بوضع خطط للعمل المشترك، تتعلق بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة. كما أكدا على طموح البلدين الشقيقين لإقامة شراكات مشتركة رائدة على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية.
وقد عبر جلالة الملك لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره للمواقف الثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المغرب، ولما يخص به سموه قضاياه الوطنية والتنموية من مساندة ودعم موصولين”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة رئیس دولة الإمارات جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يبحث مع رئيس وزراء الهند مستقبل الشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها
التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، في نيودلهي، وذلك مستهل زيارة سموّه الرسمية إلى الهند.ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى معالي ناريندرا مودي، وخالص تمنيات سموهم لجمهورية الهند الصديقة، قيادةً وشعباً، بمزيد من التقدُّم والازدهار. من جانبه، رحّب دولة ناريندرا مودي بسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في زيارته الرسمية الأولى إلى الهند.
أخبار ذات صلةوحمّل معالي مودي سموّه تحياته إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، معرباً عن صادق أمنياته لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم بمزيد من الرفعة والرخاء. تم خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وما تشهده من تطور نموذجي على الأصعدة كافة في ضوء تقارب وجهات النظر وتوافق الإرادة السياسية للجانبين على المضي قُدماً في تعزيز أواصر هذه الشراكة التي لا تلبث أن تزدهر استناداً إلى العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند وشعبيهما الصديقين، وبما يخدم أهدافهما في مختلف مجالات التنمية المستدامة.
وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اعتزاز دولة الإمارات بالتقدّم الإيجابي المستمر في مسارات الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بجمهورية الهند انطلاقاً من روابط تاريخية وثيقة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون لتعزيز التنمية، والتي ازدادت رسوخاً على مدار أكثر من خمسة عقود، بحرص متبادل على الارتقاء بالتعاون في القطاعات الحيوية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة للشعبين الصديقين.وأعرب سموّه عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الازدهار للشراكة بين الجانبين، مع الحرص المشترك على اكتشاف مزيد من الفرص التي يمكن من خلالها توسيع دائرة هذه الشراكة وتوطيد دعائمها، لاسيما على صعيد المحاور الداعمة للتنمية الاقتصادية في البلدين ومن أهمها الاستثمار والتجارة والسياحة والصناعة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والتحوّل الرقمي، والفضاء، إضافة إلى قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والدفاع، وغيرها من القطاعات التي تشكل أولوية على الأجندة التنموية للطرفين. وأكد سموّه تقدير دولة الإمارات للدور الإيجابي الملموس للجالية الهندية المُرحَّب بها على أرضها، وتحظى بكل الاحترام والاهتمام مع سعي الدولة الحثيث لتوفير أفضل نوعيات الحياة، وما يدعمها من خدمات نوعية في شتى المجالات، لكلٍ من المواطن والمُقيم على حدٍ سواء، علاوة على ما توفره الدولة من بيئة متطورة وداعمة تمنح المستثمرين ورواد الأعمال مساحة رحبة وفرص لامحدودة للنمو والازدهار، من خلال إرساء بنية تحتية عالمية المستوى، وخدمات لوجسيتة تُعد من الأفضل عالمياً من حيث الكفاءة والاعتمادية العالية، وقوانين وتشريعات تتسم بالمرونة والقدرة على سرعة مواكبة المتغيرات العالمية بما يصون مصالح الشركاء ويوفر الحماية اللازمة للاستثمارات.وأشاد سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمسيرة التطوير والتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الهند بقيادة معالي ناريندرا مودي، مؤكداً أن ما يمر به العالم من تحولات يستوجب الاستعداد لها بمزيد من الشراكات النوعية التي من شأنها تفادي التحديات المحتملة والتقليل من تأثيراتها وزيادة فرص النمو. وأكد الجانبان أهمية توفير الحوافز الكافية للمستثمرين وتمكينهم من اكتشاف فرص جديدة للتعاون وإطلاق المزيد من المشاريع النوعية المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين في سياق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند واتفاقية الاستثمار الثنائية واللتين وفّرتا إطاراً نموذجياً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن ما يتمتعان به من إمكانات ومقومات جذب عديدة.
وتطرّق النقاش إلى بحث سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وما يستدعيه ذلك من تشجيع القطاع الخاص الإماراتي والهندي على تحقيق مزيد من التقارب، والعمل معاً لاكتشاف وتفعيل الفرص التي يمكن من خلالها رفع مستوى التدفقات الاستثمارية والاستفادة من المجالات الواسعة التي تفتحها جهود التنمية في البلدين أمام القطاع الخاص، وما يوازيه من فرص نموذجية لإقامة شراكات اقتصادية جديدة ومثمرة تدعم آفاق التعاون الاقتصادي. وجرى استعراض جملة من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، واتفق الجانبان على أهمية إقرار مبدأ الحوار السلمي وسيلة مُثلى لفض النزاعات وحل القضايا العالقة، لتجنيب الشعوب ويلات الصراعات، وتمكينها من مواصلة طموحاتها وصولاً إلى مستقبل تنعم فيه والأجيال المقبلة بميزة الأمن والاستقرار.
يُذكر أنه في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ارتفعت تجارة دولة الإمارات غير النفطية مع جمهورية الهند بنسبة 20.5% في العام 2024 لتصل إلى أكثر من 240 مليار درهم، مقارنة بـ 199.3 مليار درهم في 2023، في مؤشر واضح على إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في توسيع دائرة الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، استناداً إلى التطور الإيجابي المطرد في العلاقات الاقتصادية وانطلاقاً من الرؤى المشتركة حول التركيز على تنمية القطاعات الجديدة الداعمة للنمو المستدام في البلدين. كانت دولة الإمارات قد وقعّت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند في فبراير 2022 ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات مع أسواق ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية، كما كانت الاتفاقية الأولى للهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المتوقع أن يكون للاتفاقية أثرها في زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2030. وجاءت دولة الإمارات خلال عام 2023 كرابع أكبر جهة استثمار أجنبي في الهند بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 3.35 مليار دولار ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمتها عام 2022، فيما سجلت الاستثمارات الهندية في السوق الإماراتية عام 2023 نحو 2.05 مليار دولار بما يزيد على إجمالي استثماراتها في عامي 2021 و2022 معاً.
المصدر: وام