الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد يترأسان مراسيم توقيع مذكرات وتنفيذ المشاريع خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
في إطار زيارة العمل والأخوة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إلى الامارات العربية المتحدة، بدعوة من رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ترأس جلالة الملك والرئيس الإماراتي، اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي “قصر الوطن” بأبوظبي، مراسم تبادل العديد من مذكرات التفاهم الموقعة بين المملكة المغربية والامارات العربية المتحدة.
وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى بإرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة بالمملكة المغربية، تبادلها السيد سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والسيد محمد ربيع الخليع، رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وتهم الثانية إرساء شراكة استثمارية في قطاع الماء، تبادلها السيد سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء ، فيما تتعلق الثالثة بإرساء شراكة إنمائية، تبادلها السيد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
أما مذكرة التفاهم الرابعة بين شركة بترول أبوظبي الوطنية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، فقد تبادلها السيد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب، فيما تهم الخامسة إرساء شراكة استثمارية في مشاريع تهم القطاع الطاقي، تبادلها السيد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وتهم المذكرة السادسة إرساء تعاون وشراكة استثمارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، تبادلها كل من السيدة مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والسيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بينما تستهدف السابعة إرساء تعاون استثماري في قطاع المطارات، تبادلها السيد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والسيد محمد عبد الجليل، وزير النقل اللوجستيك.
وتنص المذكرة الثامنة على إرساء تعاون استثماري في قطاع الموانئ، تبادلها السيد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بينما تتعلق التاسعة بإرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، تبادلها السيد سهيل محمد المزروعي، والسيدة أمينة بنخضراء، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وتتعلق العاشرة بإرساء تعاون مشترك في قطاع الأسواق المالية وسوق الرساميل، تبادلها السيد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والسيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، في حين تهم المذكرة الحادية عشر إرساء شراكة استثمارية في مجال السياحة والعقار، تبادلها السيد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والسيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار و الالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
أما المذكرة الثانية عشر، فتهم إرساء شراكة استثمارية في مشاريع مراكز البيانات، تبادلها السيد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والسيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار و الالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
ومن شأن مذكرات التفاهم التي وقعها المسؤولون المغاربة ونظراؤهم الإماراتيون، إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون المغربية الإماراتية، وهي تجسد عمق وجودة العلاقات الثنائية، وإرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، التي تربط البلدين الشقيقين.
جرت مراسم تبادل مذكرات التفاهم ، بحضور أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات الإماراتية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزیر الاستثمار فی قطاع
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.