نيويورك تايمز: صاروخ فلسطيني أصاب قاعدة إسرائيلية تحوي رؤوسا لصواريخ نووية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في تحليل مرئي لعواقب هجوم حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أن صاروخ أطلق من غزة في 7 أكتوبر الماضي أصاب قاعدة إسرائيلية يعتقد أن فيها رؤوس صواريخ نووية.
وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من عدم إصابة رؤوس الصواريخ نفسها، إلا ان الصاروخ الذي اصاب قاعدة سدوت ميشا في وسط إسرائيل، تسبب في اندلاع حريق اقترب من منشآت تخزين رؤوس الصواريخ النووية وغيرها من الأسلحة الحساسة.
ولم تعترف إسرائيل أبدًا بوجود ترسانتها النووية، على الرغم من أن المبلغين الإسرائيليين والمسؤولين الأمريكيين ومحللي صور الأقمار الصناعية يتفقون جميعًا على أن إسرائيل تمتلك عددًا صغيرًا على الأقل من الأسلحة النووية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صواريخ نووية حماس غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
سامي صادر خَلَف غادة عون: ماذا عن قراراتها
كتبت منال شعبا في" النهار": في تدبير إجرائي، عين القاضي سامي صادر خلفاً للنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون التي أحيلت على التقاعد في 1 آذار. فمن هو صادر؟ وهل يملك صلاحية إبطال القرارات السابقة التي كانت اتخذتها عون، ولا سيما في يومها الأخير في العدلية؟ إن كان صادر اليوم يشغل هذا الموقع بالإنابة، فإنه ينتظر أن يصبح مدعياً عاماً بالأصالة بعد صدور التشكيلات.كثيرة هي المعلومات التي سرعان ما جرى تناقلها عن السيرة الذاتية للقاضي الجديد، والأهم عن خلفيته القضائية والمهنية. ولعل أبرز ما قيل، أنه لم يُحل مرة على هيئة تأديبية، على الرغم من أعوامه الطويلة في أروقة قصر العدل، والمناصب المتعددة التي شغلها.
أهم ما يختصر مسيرته هو أنه القاضي الذي أصدر قرار توقيف الوزير السابق ميشال سماحة وادعى عليه طالباً محاكمته أمام المحكمة العسكرية بجرائم هددت أمن البلد برمته، بعدما ثبت تورط سماحة بأحد أهم رموز النظام السوري السابق، وهو الضابط على المملوك.
واليوم، أي نهج سيسلك صادر؟ يكشف الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ "النهار" أن "القاضي الجديد يملك كامل الحرية في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة وتلك التي سبق أن اتخذتها القاضية عون لا تلزمه ضمن إطار إمكان الرجوع عنها، وعلى الرغم من أن القضاء استمرار، يحق له العودة عن القرارات، لأنه بات اليوم هو المكلف بملاحقة هذه الجرائم".
ويميز مالك بين التعيينات والتشكيلات، فالأولى تحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء كتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، أما بقية المواقع القضائية فتجري بتشكيلات قضائية، وتصدر بمرسوم عن رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيين".