28 مليون جنيه.. حكم رادع ضد 3 موظفين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة 3 موظفين بالسجن 3 سنوات للأول والثالث، والسجن 7 سنوات للمتهم الثاني لإدانتهما بالاستيلاء على بضائع مسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة.
هاتولي محامي| صدمة جديدة في قضية كروان مشاكل "مش قادر يحذف C.D" تاجر دولارات.. نص اعترافات المتهم بحيازة 24 مليون جنيه في الشروق 28 مليون جنيهوجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين هم موظفين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لاختلاسهم مبلغ مالي 28 مليون جنيه وهم "إيهاب ح" و"حاتم أ" و"وائل ج" موظفين عمومين ومن الأمناء على الودائع وبناء عهد بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اختلسوا أموالا وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم بأن اختلسوا مبلغا ماليا قدره 28078319 جنيه.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين استولوا على بضائع بتلك القيمة والمسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة فاستأثروا بها لأنفسهم وبيعها لصالحهم دون وجهتها الصحيحة وقد ارتبطت جريمة الثاني والثالث بتزوير في المحررات الإلكترونية وهي المحررات الخاصة بالشركة سالفة الذكر وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أدخلوا أصناف وهمية وأسعار غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة على أنها أصناف تم توريدها وكذا تلاعبا في أسعار المنصرف والمباع حال كونهما مختصين بذلك.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين استعملا تلك المحررات فيما زورت من أجله بأن أرسلاها إلكترونيًا إلى الجهة المختصة بالمراجعة لإعمال آثارها والاحتجاج بها حتى تمكنوا من إخفاء ما اختلساه من مبالغ وهو الأمر المؤثم بالمادتين 15، 23 / ب من القانون 15 لسنة 2004 على النحو المبين بالتحقيقات وبصفتهم السابقة أضروا عمدًا بأموال الجهة التي يعملون بها حال ارتكابهم للجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة