قرار باستحداث سجل عمومي للأشخاص الحقيقيين المستفيدين من شركات بالجزائر
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
صدر في العدد 76 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 23-423، يتعلق باستحداث سجل عمومي، للأشخاص الحقيقيين المستفيدين من شركات بالجزائر.
ويضمن السجل قاعدة بيانات تجمع فيها معطيات ومعلومات الأشخاص الطبيعيين المستفيدين الحقيقيين من الشركات.
وستكون كل شركة ملزمة بالتصريح بالشخص الطبيعي المستفيد الحقيقي منها لدى مصالح مركز السجل التجاري.
ويعتبر المستفيد الحقيقي من الشركة كل من يحوز بشكل مباشر أو غير مباشر حصة تساوي أو تفوق 20 بالمئة من رأس المال أو حقوق التصويت.
كما سيكون للسلطات القضائية حق الإطلاع على معطيات ومعلومات المستفيدين الحقيقيين من الشركات.
وسيكون لسلطات إنفاذ القانون وخلية معالجة الاستعلام المالي حق الإطلاع على كل المعلومات حول المستفيدين الحقيقيين من الشركات، كما سيكون للجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة نفس الحق في الإطلاع على المعلومات الخاصة بالشركات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
4 حالات لإيقاف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين بقانون الضمان الاجتماعي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على المادة (34) وأصلها (33) من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، والتي تحدد حالات وقف الدعم النقدي.
فقد نصت المادة على أن: مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم النقدي الأخرى المقررة بهذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1- حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ- التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
واستثناءًا من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكمًا في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونًا أيهما أقرب.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض