العمل النيابية: الحماية الاجتماعية ليست الحل الامثل للقضاء على البطالة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وصفت لجنة العمل النيابية، باطلاق الاعانات الاجتماعية لشرائح الايتام والمطلقات والارامل، بـ”ليست الحل الامثل” للقضاء على البطالة، مؤكدة على وجود العديد من الحلول ان تؤخذ بنظر الاعتبار.
وقال عضو اللجنة امير المعموري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المهام الموكلة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هي ليست فقط توفير الحماية الاجتماعية لعدد من الشرائح، بل من مهام عملها تنمية قدرة العاطلين وايجاد الفرص لهم ومعالجة البطالة، فضلاً عن تقويم اداء الاخرين بالنسبة لذوي الاحتياحات الخاصة وبقية شرائح المجتمع من العاطلين عن العمل”.
وذكر المعموري، أن “الموازنة المالية للاعوام الثلاثة (23/24/25) تضمنت تخصيص قروض مالية بنحو 400 مليار دينار، اعدت لغرض المشاريع الصغيرة، مع اقرار القانون الخاص بهذا الشان، كما ان حجم القروض تبدأ من 20 إلى 50 مليون دينار عراقي”، لافتاً الى أن “القروض ستساعد على تشغيل الايادي العاملة، خصوصا وهي تقدم للمستفيد دون ارباح مالية تسدد الى الحكومة، على اعتبار ان الغاية منها، تقليل نسب اعتماد الشباب على الحماية الاجتماعية عبر مساعدتهم بايجاد مشاريع خاصة بهم”.
واضاف، أن “وزارة العمل انتهجت جانب الحماية الاجتماعية بتكريسها باتجاه شرائح العاطلين عن العمل ومنهم الايتام والارامل والمطلقات، والذين لا يجدون فرص عمل، والتي لا تعد الحل الامثل للقضاء على البطالة، فضلاً عن وجود العديد من الحلول والمخرجات التي يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار بعيدا عن زيادة اعداد الرعاية”، لافتاً الى أن “غرض القروض المالية المقدمة للشباب هي لاجل النهوض بالمجتمع في كافة الميادين، خصوصاً وان بيانات المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية باتت كبيرة جداً، مع استمرار وزارة العمل بزيادة اعداد المشمولين لاعداد اكثر ومن المرجح ان تصل لاضعاف الاعداد الحالية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
أموال نهاية الخدمة.. معضلة تنتظر الحل
كتبت ايفا أبي حيدر في" الجمهورية": أكّد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي،انّ الضمان وضع على السكة، وانّ تغطية بعض العملياتالجراحية ارتفعت الى 90 %، بحيث يدفع المواطن فقط فرق ال 10 %، لكن تبقى مسألة تعويضات نهاية الخدمة والتزام ارباب العملبالتصريح الفعلي عن رواتب الموظفين، موضع تجاذبات.
العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والصندوق الوطني للضمانالاجتماعي تشبه كثيراً العلاقة بين المودعين والمصارف، فأربابالعمل أودعوا على مرّ السنوات نحو 8 مليارات دولار فيالصندوق، إلا أن انّ هذه الاموال ضاعت وفقدت قيمتها فمن جهةيصعب على ربّ العمل الإيداع مجدداً من دون ضمانات اوتغييرات اساسية في هيكلية الصندوق، ومن جهة اخرى ورغممرور 5 سنوات على الأزمة، لا تزال التغطيات الاستشفائية التييقدّمها الضمان من دون قيمة. لذا عمدت بعض المؤسسات إلىخلق تأمين خاص لموظفيها.
هذه المعضلة عادت الى الواجهة مجدداً، بعدما اعتبر المدير العامللصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي في تصريحأنّه كي يعود الضمان الى سابق عهده ويدفع كالسابق، علىأصحاب العمل أن يدفعوا اشتراكات الموظفين، لكن للأسفوباعتراف رؤساء الهيئات % الإقتصادية، أرباب العمل يدفعونأقل من 10 من الإشتراكات للضمان الإجتماعي. وكشف كركي انّ90 % من الشركات تصرّح برواتب غير صحيحة وأقل من الواقع،كي لا تدفع الإشتراكات الفعليّة للضمان، الأمر الذي يؤثر علىقيمة تعويضات نهاية الخدمة. وشدّد كركي، أنّ الشركات التيتصرّح بالراتب الفعلي لموظفيها، وتدفع الإشتراكات بطريقةصحيحة، يمكن للموظف أن يسحب تعويضه على سعر صرف89000 ليرة، وهذا ما تحاول الهيئات الإقتصادية الهروب منه، لكيلا يتمّ دفع تعويضات كبيرة لنهاية الخدمة.
واعتبر انّ الحل لمشاكل كل اللبنانيين هو وضع قانون التقاعدوالحماية الإجتماعية الذي اُقرّ نهاية عام 2023 موضع التنفيذ ،ولكن هذا القانون بحاجة الى مراسيم تطبيقيّة، وللأسف كان يجبأن يصدر أول مرسوم في بداية هذا العام.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية