العمل النيابية: الحماية الاجتماعية ليست الحل الامثل للقضاء على البطالة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وصفت لجنة العمل النيابية، باطلاق الاعانات الاجتماعية لشرائح الايتام والمطلقات والارامل، بـ”ليست الحل الامثل” للقضاء على البطالة، مؤكدة على وجود العديد من الحلول ان تؤخذ بنظر الاعتبار.
وقال عضو اللجنة امير المعموري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المهام الموكلة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هي ليست فقط توفير الحماية الاجتماعية لعدد من الشرائح، بل من مهام عملها تنمية قدرة العاطلين وايجاد الفرص لهم ومعالجة البطالة، فضلاً عن تقويم اداء الاخرين بالنسبة لذوي الاحتياحات الخاصة وبقية شرائح المجتمع من العاطلين عن العمل”.
وذكر المعموري، أن “الموازنة المالية للاعوام الثلاثة (23/24/25) تضمنت تخصيص قروض مالية بنحو 400 مليار دينار، اعدت لغرض المشاريع الصغيرة، مع اقرار القانون الخاص بهذا الشان، كما ان حجم القروض تبدأ من 20 إلى 50 مليون دينار عراقي”، لافتاً الى أن “القروض ستساعد على تشغيل الايادي العاملة، خصوصا وهي تقدم للمستفيد دون ارباح مالية تسدد الى الحكومة، على اعتبار ان الغاية منها، تقليل نسب اعتماد الشباب على الحماية الاجتماعية عبر مساعدتهم بايجاد مشاريع خاصة بهم”.
واضاف، أن “وزارة العمل انتهجت جانب الحماية الاجتماعية بتكريسها باتجاه شرائح العاطلين عن العمل ومنهم الايتام والارامل والمطلقات، والذين لا يجدون فرص عمل، والتي لا تعد الحل الامثل للقضاء على البطالة، فضلاً عن وجود العديد من الحلول والمخرجات التي يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار بعيدا عن زيادة اعداد الرعاية”، لافتاً الى أن “غرض القروض المالية المقدمة للشباب هي لاجل النهوض بالمجتمع في كافة الميادين، خصوصاً وان بيانات المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية باتت كبيرة جداً، مع استمرار وزارة العمل بزيادة اعداد المشمولين لاعداد اكثر ومن المرجح ان تصل لاضعاف الاعداد الحالية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
محام: مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال ويضمن سلامتهم وعدم استغلالهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل هو نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة، أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها، أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن، ساعات العمل، أو الإجازات.