بطلب من الأغلبية.. االموافقة على تقليص الضرائب المفروضة على الخمور
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أعلنت الحكومة المغربية، أول أمس السبت، الموافقة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس المستشارين ، برسم مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، يروم تخفيض الضرائب المفروضة على الخمور.
وارتباطا بما جرى ذكره، بررت فرق الأغلبية تعديلها الذي وافقت عليه الحكومة، كون الزيادات المتتالية التي شملت أسعار الخمور خلال السنوات العشر الأخيرة، كانت لها انعكاسات سلبية على مالية الشركات العاملة في هذا القطاع.
في ذات السياق، شدد فرق الأغلبية بالغرفة الثانية على أن التقليص من أسعار الخمور سيشجع المستهلك على اقتنائها دون حاجة إلى اللجوء لـ"الماحيا" خوفا من تداعياتها السلبية على صحتهم.
وتشمل التعديلات المقترحة، تخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للجعة (البيرة) من 2000 درهم إلى 1150 درهم للهيكتولتر الواحد، وهو ما وافقت عليه الحكومة
إلى جانب ذلك، تم تخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للكحول الصافي، الكحول الإيثيلي الذي تحضر به أو تحتوي عليه مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت و الفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى من 30000 درهم إلى 25500 لكل هيكتولتر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا