بطلب من الأغلبية.. االموافقة على تقليص الضرائب المفروضة على الخمور
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أعلنت الحكومة المغربية، أول أمس السبت، الموافقة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس المستشارين ، برسم مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، يروم تخفيض الضرائب المفروضة على الخمور.
وارتباطا بما جرى ذكره، بررت فرق الأغلبية تعديلها الذي وافقت عليه الحكومة، كون الزيادات المتتالية التي شملت أسعار الخمور خلال السنوات العشر الأخيرة، كانت لها انعكاسات سلبية على مالية الشركات العاملة في هذا القطاع.
في ذات السياق، شدد فرق الأغلبية بالغرفة الثانية على أن التقليص من أسعار الخمور سيشجع المستهلك على اقتنائها دون حاجة إلى اللجوء لـ"الماحيا" خوفا من تداعياتها السلبية على صحتهم.
وتشمل التعديلات المقترحة، تخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للجعة (البيرة) من 2000 درهم إلى 1150 درهم للهيكتولتر الواحد، وهو ما وافقت عليه الحكومة
إلى جانب ذلك، تم تخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للكحول الصافي، الكحول الإيثيلي الذي تحضر به أو تحتوي عليه مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت و الفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى من 30000 درهم إلى 25500 لكل هيكتولتر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مجلس المناطق الاقتصادية يناقش تخفيض القيمة الإيجارية في المدن الصناعية
العُمانية: عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاجتماع الأول لعام 2025م برئاسة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس مجلس الإدارة وحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
جرى خلال الاجتماع إقرار منح حوافز إضافية للمستثمرين من خلال تخفيض القيمة الإيجارية لعدة سنوات للمشاريع الجديدة في مدينة عبري الصناعية ومدينة صور الصناعية ومدينة محاس الصناعية، كما أقر المجلس تخفيض القيمة الإيجارية وإعفاء للسنوات الأولى للمشاريع الجديدة في عدد من المدن الصناعية قيد الإنشاء في مدينة المضيبي الصناعية ومدينة السويق الصناعية ومدينة مدحاء الصناعية.
وأقر المجلس إجراء بعض التعديلات على لائحة التطوير العقاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون أكثر جاذبية للمطورين العقاريين والمتملكين للوحدات السكنية والتجارية؛ بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات في قطاع التطوير العقاري في المنطقة.
كما اطلع المجلس على خطة تنظيم المنطقة الصناعية بالوادي الكبير والتي تقع تحت إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بهدف تحسين البنية الأساسية وتحديث لائحة وأحكام تنظيم الاستثمار في المنطقة أخذًا في الاعتبار اللوائح الصادرة من بلدية مسقط.
كما اطلع المجلس على الموقف التنفيذي لإعادة هيكلة شركة عُمان للاستثمار والتطوير القابضة "مبادرة" والشركات التابعة والشقيقة لها وذلك بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العُماني.
كما أبدى مجلس الإدارة ملاحظاته على عدد من المشاريع، والموقف التنفيذي لها، في إطار الجهود المستمرة للهيئة في تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.