يمانيون:
2025-02-17@04:11:02 GMT

العمليات البحرية ومشاريع التطبيع

تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT

العمليات البحرية ومشاريع التطبيع

يمانيون/ بقلم/ محمد الصالحي|

 

منذ عقود مضت احتدم التنافُسُ الدولي والإقليمي للتواجد في البحر الأحمر الذي يمتلكُ أهميّةً استراتيجيةً كبيرة؛ نظراً للموقع الجغرافي الذي يتمتع به؛ فهو يربط بين بحر العرب والبحر الأحمر عبر مضيق باب المندب؛ وهو ما جعله محلَّ أطماع القوى الدولية الطامعة في السيطرة على حركة الملاحة البحرية في العالم.

 

وقد ارتبط البحر الأحمر بالأمن القومي الإسرائيلي منذ نشأة الكيان، حَيثُ يقول بن غيريون أول رئيس وزراء للكيان: (إنني أحلُمُ بأساطيل داوود تمخَرُ عباب البحر الأحمر).

 

ولهذا الأهميّة كانت الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية تسعى إلى أن يكون لها منفذ على البحر الأحمر فاحتلّ كيان العدوّ الصهيوني منطقة أم الرشْراش الفلسطينية (ميناء إيلات) عام 1949م.

 

وتهدف إسرائيل من تواجدها في البحر الأحمر إلى كسر الحصار عليها والخروج من عزلتها ولتدعيم أهميّة ميناء أم الرشراش (إيلات) المنفذ الوحيد لها على البحر الأحمر.

 

وقد اتخذ التواجد الإسرائيلي في منطقة البحر الأحمر أشكالاً مختلفة منها التواجد المباشر والتواجد غير المباشر من خلال تطبيع العلاقات مع دول القرن الأفريقي، فقد نجح في استثمار علاقته مع إثيوبيا قبل انفصال إريتريا عنها، بالحصول على جزيرة دهلك في البحر الأحمر عام 1975م ليقيم أول قاعدة عسكرية، وتلا ذلك استئجار جزيرتي «حالب وفاطمة»، ثم سنشيان ودميرا.

 

كما أن التواجد الإسرائيلي في البحر الأحمر يؤثر تأثيراً مباشراً على الأمن القومي للجمهورية اليمنية، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلاقاتها بجيرانها من دول القرن الأفريقي خَاصَّةً، ففي عام 1995م وبإملاء ودعم من الكيان الصهيوني قامت إريتريا باحتلال جزيرة حنيش اليمنية، لتشهد بعدها منطقة جنوب البحر الأحمر نشاطاً عسكريًّا للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية؛ بهَدفِ إنشاء محطة مراقبة لاسلكية فيها لمراقبة السفن في الممرّ لما تملكه من موقع استراتيجي يضمن اتصالات بحرية وجوية بإفريقيا والشرق الأقصى.

 

وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، عززت الولايات المتحدة الأمريكية ثقلها في منطقة البحر الأحمر بحجّـة حماية طرق الملاحة الدولية في إطار حملتها على ما سمّي (الحرب ضدّ الإرهاب)، فأصبح هناك تمركز صهيوني إلى جانب التمركز الأمريكي في أرض الصومال وجيبوتي.

 

ومع اللحظات الأولى لانتصار ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر استشعر الكيان الإسرائيلي خطورةَ إحكام السيادة الوطنية على السواحل اليمنية وخَاصَّةً مضيق باب المندب.

 

لذَلك كان من الأهداف الرئيسية للعدوان على اليمن السيطرة على مضيق باب المندب والسواحل والجزر اليمنية، لإقامة القواعد العسكرية في الجزر اليمنية وأبرزها أرخبيل حنيش وميون، وجزيرة سقطرى للسيطرة عسكريًّا ونارياً على الممر الدولي للملاحة البحرية بين شرق آسيا وإفريقيا.

 

ومع انطلاق عملية “طُـوفان الأقصى” وإمعان العدوّ الإسرائيلي في ارتكاب المجازر ضد أبناء قطاع غزة دخلت القوات المسلحة اليمنية على خط المواجهة لتغيير مجريات المعركة، فقد طالت الصواريخ اليمنية ميناء أم الرشراش وقامت القوات البحرية اليمنية بعمليات ملاحقة ومطاردة للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر حتى تمكّنت من احتجاز سفينة نقل إسرائيلية.

 

وبذلك فَــإنَّ دخول اليمن لخط المواجهة المباشرة مع الكيان الإسرائيلي يزيد من المخاطر المتوقعة على تواجده في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي ويصعب حركته البحرية بين المحيط الهندي والبحر المتوسط؛ مما يزيد من تكاليف نقل البضائع التجارية أضعافاً مضاعفه، ويصبح ميناء أم الرشراش (إيلات) مهدّداً بالإغلاق وسيضطر إلى استخدام الموانئ المطلة على البحر المتوسط والتي هي الأُخرى ليست في مأمن من أن تصلها صواريخ فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية وبالذي سيفرض حصاراً بحرياً على الكيان الإسرائيلي وذلك بخروج موانئه عن الخدمة؛ بسَببِ الاستهداف لها، مما سيؤدي إلى قبوله بشروط فصائل المقاومة الفلسطينية بفك الحصار عن قطاع غزة مقابل عدم استهداف موانئه.

 

كما أن تواجده العسكري في البحر الأحمر لن يكون ذا فائدة فلا هو استطاع حماية سفنه من الاستهداف ولا استطاع تأمين شريانه الحيوي ميناء أُمِّ الرشْراش (إيلات) المُطِلِّ على البحر الأحمر.

 

مما يؤدي إلى إصابة الاقتصاد الإسرائيلي بالشلل؛ مما يجعل الكيان يبحث عن البدائل، والتي سيكون منها إن لم يكن أولها الممر الهندي الذي يتطلب تطبيع العلاقات بين إسرائيل وآل سعود.

 

*وكيل محافظة شبوة وباحث في العلاقات الدولية والإقليمية

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: فی البحر الأحمر على البحر

إقرأ أيضاً:

المجلس الأوروبي يمدد عملية «أسبيدس» في البحر الأحمر

عواصم (وام، الاتحاد) 

أخبار ذات صلة الاتحاد الأوروبي يتعهد بالرد على الرسوم الجمركية الأميركية مجلس الأمن يدين مقتل موظف أممي معتقل لدى "الحوثيين"

قرر المجلس الأوروبي في بروكسل، أمس، تمديد ولاية عملية الأمن البحري التابعة للاتحاد الأوروبي لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، والمعروفة باسم عملية «أسبيدس»، حتى 28 فبراير 2026، بمبلغ مبدئي يزيد على 17 مليون يورو لهذه الفترة.
كما قرر المجلس، في أعقاب المراجعة الاستراتيجية لعمليته الأمنية في البحر الأحمر، أن تكون العملية قادرة على جمع المعلومات حول الاتجار بالأسلحة وأساطيل الظل، بغية تقاسم هذه المعلومات مع الدول الأعضاء، والمفوضية الأوروبية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون «اليوروبول»، والمنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى البيانات اللازمة لحماية السفن.
 وتأسست العملية الأمنية البحرية الأوروبية في البحر «أسبيدس» في فبراير 2024، كعملية أمنية دفاعية بهدف استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتنشط العملية على طول خطوط الاتصال البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، وكذلك المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي، وتضمن وجوداً بحرياً للاتحاد الأوروبي في المنطقة التي استهدفت فيها العديد من هجمات «الحوثيين» السفن التجارية الدولية منذ أكتوبر 2023.
ويقع المقر الرئيسي لعملية «أسبيدس» في مدينة «لاريسا» بشمال وسط اليونان، ويرأسها العميد البحري فاسيليوس غريباريس.
وفي سياق ذي صلة، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، إلى تضامن دولي واسع مترجم بخطوات عملية لدعم جهود استعادة الدولة في اليمن، وبسط نفوذه على كامل التراب الوطني، من أجل تحويل البحر الأحمر «من مصدر تهديد إلى جسر سلام». جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية حول أمن البحر الأحمر، على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد قال العليمي إن «السبيل لإيجاد حلول مستدامة هو دعم الحكومة اليمنية لحماية وتأمين ترابها الوطني، جنباً إلى جنب مع تنفيذ قرارات حظر تدفق الأسلحة إلى المليشيات في البلاد». وحذر من أن أي تأخير في إنهاء هذا التهديد «سيكلف العالم خسائر فادحة». وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية التركيز على جذور المشكلة الرئيسية التي تحتاج إلى «إنهاء الانقلاب، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحظر الأسلحة، وردع القوى الداعمة للميليشيات عن التدخل في الشؤون الداخلية لليمن». 
وفي الفترة بين نوفمبر 2023 ويناير 2025، نفذ «الحوثيون» العديد من الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي. وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه ممراً دولياً مهماً للتجارة العالمية، وبدأتا ضمن تحالف عسكري دولي في يناير 2024 تنفيذ ضربات جوية على مواقع لـ«الحوثيين»، الذين قاموا باستهداف سفن أميركية وبريطانية.  
 وفي سياق آخر، تحدث العليمي حول رؤية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بشأن تحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن والمنطقة، والدعم الأميركي والدولي المطلوب للحكومة في الجوانب التنموية والعسكرية والأمنية لتعزيز قدراتها بغية استكمال استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، وبسط نفوذها على كامل ترابها الوطني.
  جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع السيناتور «الجمهوري» جو ويلسون، عضو لجنتي الدفاع والشؤون الخارجية في الكونجرس الأميركي.
ونوه العليمي بقرار الإدارة الأميركية القاضي بإعادة تصنيف جماعة «الحوثي» منظمة إرهابية أجنبية، مجدِّداً التزام الحكومة اليمنية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتنفيذ قرار التصنيف، كخيار ضغط لإحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

مقالات مشابهة

  • برلماني عراقي: القوات المسلحة اليمنية أذلت أساطيل أمريكا وبريطانيا وهزّت الكيان الصهيوني
  • المجلس الأوروبي يمدد عملية «أسبيدس» في البحر الأحمر
  • القيادة المركزية الأمريكية تثمن اعتراض خفر السواحل اليمنية شحنة أسلحة إيرانية للحوثيين
  • الرئيس التنفيذي لمركز الحياة الفطرية: سلامة البيئات البحرية تعزز مستقبل التنوع الأحيائي
  • الاتحاد الأوروبي يمدد مهمة "أسبيدس" في البحر الأحمر حتى 2026
  • ميناء رفح البري يستقبل 24 أسيرا فلسطينيا مبعدا من سجون الاحتلال الإسرائيلي
  • ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء السودان
  • تمديد تفويض عملية أسبيدس البحرية في البحر الأحمر حتى شباط 2026
  • إعادة فتح ميناء الغردقة البحريوانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر
  • "معاريف" تكشف عن دور سلاح البحرية الإسرائيلية بحرب غزة وأهم عملياتها