يتوقف الكثيرون بين الحين والآخر، عند مصطلح المحاكمة التأديبية، حيث تُخالجهم عدة تساؤلات حول الشروط والحالات المُقترنة بإحالة العاملين إلى المحاكمة التأديبية، وطبيعة الآثار المترتبة على قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية.

 

 

أنواع المحاكم التأديبية

 

محكمة تأديبية تُحاكم العاملين من المستوى الأول والثاني والثالث.

 

محكمة تأديبية تختص بمحاكمة الشخصيات فى مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم "وكلاء الوزارة".

 

حالات الإحالة إلى المحاكمة التأديبية

 

ويأتي من بين حالات الإحالة أمام المحكمة التأديبية، تعاطي المواد المخدرة، أو ارتكاب أفعال إجرامية وتخريبية، أو اقتراف أفعال إجرامية من شأنها التسبب للآخرين بحدوث إصابة بالغة أو عاهة مستديمة، كما يندرج فيها أيضًا القيام بجرائم تتنافى مع الآداب العامة، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم تقاضي الرشاوى أو الاختلاس والاستيلاء على الأموال.

 

حيث ورد في نص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى يقوم بها العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة، فضلًا عن أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المُشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المُنتخبين.

 

اختصاصات وإجراءات المحكمة التأديبية

 

وتكون المحكمة التأديبية مُختصة بنظر الطعون حول قرارات السلطة التأديبية، وما ينبثق عن التأديب ومنها طلبات وقف العاملين، بجانب طلبات مد وقفهم عن العمل، وكذلك طلبات صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف عن العمل.

 

وتُقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية، عبر إيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة، ويجب أن يتضمن بيانًا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق، حيث تُحدد المحكمة جلسة لنظر المحاكمة، خلال 15 يوماً من تاريخ الإيداع، على أن يكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فيما تصدر المحكمة حكمها خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى.

 

الآثار المترتبة على ثبوت المخالفات أمام المحكمة التأديبية

 

وقد تضمن القانون، الجزاءات التي توقعها المحكمة التأديبية على المُحالين إليها، ومن بينها الإنذار، والخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز شهرين، إلى جانب خفض المرتب، أو الحرمان من العلاوة، أو تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو خفض الدرجة الوظيفية، وكذلك العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أوالمكافأة، أو الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود ربع قيمتها.

 

هل أحكام المحكمة التأديبية باتة ولا تقبل الطعن؟

 

المادة 32 من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، نصت على أن أحكام المحاكم التأديبية نهائية، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث يُرفع الطعن وفقاً لأحكام المادة ١٥ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ حول تنظيم مجلس الدولة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحاكمة التأديبية النيابة الإدارية المواد المخدرة الآداب العامة مجلس الدولة المحکمة التأدیبیة من القانون

إقرأ أيضاً:

الإعدام شنقا لـ عاطلين لاتهامهما بقتـ ل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، بالإعدام شنقا لعاطلين بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامهم علي ما اقترفوه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليهم، لإتهامهم بقتل شخص بسلاح نارى بندقية خرطوش، وذلك عقب اعتراض المجني عليه للمتهمين أثناء سرقتهم لقطع حديدية بأرضه الزراعية، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

إغلاق 5 منشآت غذائية بالقليوبية لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصةضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما 32 كيلو مواد مخدرة بالقليوبيةالمشدد 6 سنوات لـ3 سيدات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار في المخدرات بالقليوبية
تفاصيل أمر الإحالة 

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين:- "محمد س ف ح" ٤٧ سنة، و"جمعه ن ج خ" ٢٦ سنة لأنهما بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية قتلأ المجنى عليه حسن عاشور محمد عمداً مع سبق الاصرار وذلك بأن بينا النية و عقداً العزم واعداً العده لذلك الغرض سلاحاً تارياً و أداه (بندقية خرطوش - قطعه حديديه) وما ان ظفروا به حتى أشهر الأول البندقية الآلية التي كانت بحوزته مطلقا عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه فأستقرت أحداها بجسده وأقبل المتهم الثاني على التعدى عليه بالضرب مستخدماً في ذلك الأداه المار بيانها تحدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وتابع أمر الإحالة أنه قد ارتبطت تلك الجناية يجنحه وهي الهما في ذات المكان والزمان سالفي الذكر سرقا الأشياء المبينه وصفاً وقيمه بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بأرضه وكان ذلك ليلاً حال كونهما أكثر من شخصين على النحو المبين بالأوراق.
وأضاف أمر الإحالة أنه حازاً و أحرزاً سلاحا ناريا مششخنا "بندقية آلية"، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

مقالات مشابهة

  • إلغاء شهادة نتنياهو في المحاكمة بسبب تجدد القتال في غزة
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • حددها القانون.. ماذا تعرف عن أنواع تأمينات الممتلكات والمسئوليات؟
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • (المليشيا وتقدم).. المحاكمة غيابيا!!
  • يصرف للمستحقين أول إبريل.. حالات الجمع بين أكثر من معاش في القانون
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • الإعدام شنقا لـ عاطلين لاتهامهما بقتـ ل شخص بالقليوبية
  • آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد