بمناسبة تصنيفه من طرف منظمة اليونسكو: مديرية الثقافة بجهة مراكش – أسفي تنظم أماسي فنية احتفائية بفن الملحون
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
احتفاء بإدراج فن الملحون في القائمة التمثيلية للتراث غير المادي العالمي من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تنظم المديرية الجهوية للثقافة مراكش أسفي أماسي موسيقية خاصة بهذا اللون الفني العريق تحت شعار “الملحون..تراث عالمي بأصالة مغربية”، وذلك أيام 6 و8 و14 و15 دجنبر 2023 ابتداء من الساعة السادسة مساء بالقاعة الصغرى بالمركز الثقافي الداوديات وفضاء نجوم ساحة جامع لفنا بمراكش.
ويأتي تنظيم هذه الاحتفالية تكريسا للمكانة المتميزة لهذا الفن الأصيل باعتباره رافدا مهما من الروافد الفنية الغنية للمغرب، ومكوّنا مرجعيا من مكونات الهوية الثقافية المغربية العريقة، ويُعد الاعتراف الرمزي لمنظمة اليونسكو بهذا المكون الفني ترسيخا للمجهودات التي يبدلها المغرب لصيانة وحفظ التراث الإنساني.
تشارك في إحياء هذه الأماسي الملحونية ثلاث فرق موسيقية في فن الملحون، راكمت تجارب إبداعية متميزة: جمعية الورشان لفن الملحون والتراث المغربي، جمعية الشيخ الجيلالي امثيرد، جمعية الشيخ محمد دلال لحسيكا لفن الملحون والتراث المغربي.
By
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.