اقتصاد وبورصة على 74.8 مليار جنيه تمويل متناهى الصغر الربع الأول من 2023
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن على 74.8 مليار جنيه تمويل متناهى الصغر الربع الأول من 2023، nbsp; nbsp;أعلنت منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قطاع التمويل .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات على 74.
أعلنت منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قطاع التمويل متناهي الصغر استهل عام 2023 بنمو ملحوظ في أرصدة التمويلات بواقع 18.4% لتقفز إلى 74.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بـ 63.1 مليار جنيه نهاية مارس 2022، كما نمت قاعدة المستفيدين بواقع 7.4% خلال عام لتحقق 4.7 مليون مستفيد بنهاية مارس 2023، مقابل 4.3 مليون عميل خلال فترة المقارنة.
وأشارت في بيان صحفي، إلى أن الجمعيات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد نجحت في خدمة 2.1 مليون عميل بأرصدة تمويلية تجاوزت 15.7 مليار جنيه، بينما قدمت شركات التمويل متناهي الصغر تمويلات بقيمة 25.2 مليار جنيه لخدمة 1.8 مليون عميل وضخ الجهاز المصرفي تمويلات مباشرة- حتى 200 ألف جنيه- بنحو 33.8 مليار جنيه لعدد 808 ألف عميل بنهاية مارس 2023.
وأضافت رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن عدد عملاء منتج التمويل الأصغر (نانو) سجل ما يزيد عن 8 ألف مستفيد بأرصدة وصلت إلى 10.13 مليون جنيه، كما حققت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالشركات والجمعيات المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو 2.5 مليار جنيه لخدمة أكثر من 2.84 ألف عميل في نهاية مارس 2023.
وتوقعت ذو الفقار، مواصلة نمو قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدعم من جهود الجهات الرقابية وعلى رأسها البنك المركزي الذي يحفز البنوك على تمويل أعضاء الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية لاسيما بعد قيامها بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 10% ليصبح 220 ألف جنيه، بما يتواكب مع متغيرات ومستجدات السوق.
فضلاً عن إصدار الهيئة لضوابط تعزز من إحكام الرقابة على كيانات التمويل وتعزيز نمو النشاط، ومنها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 93 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والشركات الراغبة في مزاولة كل من نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر، والذي ينص على زيادة الحد الأدنى لرأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالنسبة لكل نشاط إلى خمسة وسبعين مليون جنيه تضاعف في حالة الترخيص بالنشاطين معا، بما يعزز من وجود كيانات قوية بصناعة التمويل في مصر ويدعم مؤشراتها خلال الأعوام المقبلة.
كما أوضحت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن توسع الأعضاء في توفير منتج تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ليصل عددهم إلى 3 شركات وجمعية أهلية واحدة (شركة تساهيل– شركة أمان – شركة أور "وسيلة" - وجمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة "المبادرة")، يرسم ملامح قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ويدعم تطور مشروعات العملاء، إضافة إلى أن دخول كيانات قوية يعزز توفير فرص تمويلية لكافة الشرائح ويصل بالتمويل لكل مناطق الجمهورية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
2.44 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» بنمو 14.4%
أبوظبي (الاتحاد)
حقق «بنك أبوظبي التجاري» زيادة في صافي أرباح الربع الأول من العام 2025 (بعد خصم الضريبة) بنسبة 14.4% إلى 2.44 مليار درهم، وتجاوزت الإيرادات التشغيلية 5 مليارات درهم مقابل 4.586 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024.
وارتفاع الدخل من الفوائد بنسبة 3% ليصل إلى 3.394 مليار درهم، كما زاد الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% ليصل إلى 1.619 مليار درهم.
وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصّصات بنسبة 12% لتصل إلى 3.548 مليار درهم.
وشهد الربع الأول ارتفاعاً في إجمالي الأصول بنسبة 14% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 4% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 680 مليار درهم.
وزاد صافي القروض والسلفيات بنسبة 13% (41 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 3% (9 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 لتبلغ 359 مليار درهم.
وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 15% (58 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 5% (21 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 442 مليار درهم.
وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 198 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2025 بارتفاع بنسبة 10% (18 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024 وارتفاع بنسبة 6% (12 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024، حيث شكّلت نسبة 45% من إجمالي ودائع العملاء.
وتحسّنت نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 16.07% بعد أن كانت 16.13% بنهاية العام 2024 كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 12.59% مقارنة مع 12.56% بنهاية العام 2024.
وبلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 138.6% في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 81.4%، وتحسّنت تكلفة المخاطر، حيث بلغت نسبة 0.49% مع نهاية الربع الأول من العام 2025 مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، حيث كانت 0.72% ومقارنة مع الربع الأول من العام الماضي حيث كانت 0.67%.
وتحسّنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.24% بعد أن كانت 3.04% كما بنهاية العام 2024 ونسبة 3.44% مع نهاية الربع الأول من العام 2024. بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 150.1% مقارنة مع 110.0% كما بنهاية ديسمبر 2024، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 260%.
وبذلك استهل بنك أبوظبي التجاري عام 2025 بزخم أداء قوي، مرتكزاً على استراتيجية جديدة وطموحة، اعتمدها مجلس الإدارة للسنوات الخمس المقبلة، حيث سجل البنك نمواً ملحوظاً في الأرباح على مدى أكثر من ثلاث سنوات متتالية (15 ربعاً متتالياً) وذلك قبل خصم الضريبة، بارتفاع بنسبة 20% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 2.907 مليار درهم. وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدفوعاً بالنمو عالي الجودة عبر جميع قطاعات أعماله الأساسية، ليحقق صافي أرباح بعد الضريبة1 في الربع الأول بلغ 2.446 مليار درهم، مسجلاً عائداً على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 13.7%.
وواصل البنك في الربع الأول من العام الاستفادة من التوزيع المتوازن لمصادر الدخل، مع ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة كبيرة في الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% وذلك عبر جميع الأعمال الأساسية.
وفي ذات الوقت، سجّل بنك أبوظبي التجاري المزيد من الإيرادات نتيجة الكفاءة التشغيلية، مع تحسُن نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 170 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 29.2% في الربع الأول. وانخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 6% مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، مع مواصلة البنك التركيز على الإدارة المنضبطة للتكاليف، والقيام باستثمارات مدروسة للارتقاء بمستويات الكفاءة وتطوير منظومته التكنولوجية لتعزيز الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء.