انتقادات لقرار محكمة النقض يطعن في حضانة سيدة على أبنائها بعدما "خرجت مساء بلباس عصري"
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عبرت فدرالية رابطة حقوق النساء عن استياء كبير وغضب شديد على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 17/01/2023، الذي قضى بإسقاط حضانة أم لثلاثة أبناء. حيث “اعتبر خروجها من منزلها مساء بلباس عصري مساسا بشروط الحضانة المرتبطة بالاستقامة والأمانة”.
واعتبرت الرابطة، أن هذا الحكم “غير العادل والمكرس للتمييز في حق المعنية”، يتزامن مع النقاش المجتمعي المفتوح حول تعديل مدونة الأسرة.
وطالبت فدرالية رابطة حقوق النساء بمراجعة هذا الحكم الذي تراه “يكرس عنفا مبنيا على النوع، وتفسيرا سلبيا لبعض القوانين وكذا تجاوزا للمكتسبات الدستورية للنساء بشكل خاص”.
وطالبت كذلك، بالحد من “العقلية الذكورية والمحافظة لدى بعض منفذي القانون، وكل الصور النمطية المهينة لكرامة النساء والسالبة لحقوقهن الإنسانية”.
ودعت إلى “مراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة منفتحة على منظومة حقوق الإنسان ومعززة للمساواة بين النساء والرجال والأطفال”، بالإضافة إلى “إسناد النيابة القانونية على الأبناء لحاضنهم وعدم الفصل بينهما مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال”.
وحثت على “التنصيص على إمكانية اتفاق الأبوين بعد الطلاق على الحضانة المشتركة، وإسناد النيابة القانونية على الأبناء لحاضنهم وعدم الفصل بينهما واعتماد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الاحتفاظ بالحضانة حتى بعد الزواج”.
وطعنت محكمة النقض أخيرا في حضانة سيدة لأطفالها، حيث عللت المحكمة حكمها بـ”خروج السيدة الحاضنة من منزلها مساء وهي ترتدي لباسا عصريّا”، اعتبرته المحكمة “يمكن أن يمسّ بشرطيْ الاستقامة والأمانة، ويكون سببا ومبررا قانونيا لإسقاط حضانتها”، وهو القرار المنشور ضمن الأحكام المبدئية التي أصدرتها محكمة النقض في موقعها الرسمي بتاريخ 17/01/2023.
الثابت من وثائق الملف أن” الزوجة من خلال ما أثبتته كاميرا المراقبة خرجت من المنزل على الساعة السادسة مساء بلباس عصري، وتزامن ذلك مع تبادلها لرسائل قصيرة في الواتساب مع أحد الأشخاص، حيث طلبت منه أن يؤكد حضوره، أو عدم حضوره لملاقاتها”. كما “اتصلت به وعبرت له عن إعجابها بعطره، وطلبت منه أن يحضر لها عطرا مثله، كما ربطت اتصالات مع أشخاص آخرين”.
المحكمة ذاتها، اعتبرت “ما قامت به الزوجة من أفعال تقدح في المروءة والعفة الواجب توافرها في الحاضنة”.
حسب متتبعين، فإن “محكمة الاستئناف لم تناقش موضوع الطلب على ضوء الوقائع المادية المذكورة، والتي لا تأثير لقرار البراءة من جنحة التحريض على الفساد فيها، مما يجعل قضاءها غير مؤسس ومعرضا للنقض”.
وعلى إثر ذلك، قضت محكمة النقض بـ”نقض القرار الاستئنافي بإسناد الحضانة للأم وإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة للبتّ فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون”.
كلمات دلالية حضانة محكمة النقض
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حضانة محكمة النقض محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
إبراهيم نور الدين: "التسجيلات خرجت من غرفة الفار بعد 48 ساعة"
رد إبراهيم نور الدين، المدير الفني للجنة الحكام، على الاتهامات التي وجهت إليه بشأن تسريب التسجيلات الصوتية الخاصة بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية.
إبراهيم نور الدين: مستعد أتنازل عن منصبي لجهاد جريشة عصام عبدالفتاح: أطالب إبراهيم نور الدين بعدم الخروج للإعلام بشكل متكرر إبراهيم نور الدين: إيقاف محمد عادل غير صحيح..والتسريب قيد التحقيقوقال نور الدين في تصريحات له عبر قناة "المحور": "تم الحديث عن اتهامي بتسريب التسجيلات الصوتية لمباراة الزمالك والبنك الأهلي، لكن الحقيقة أن هذه التسجيلات خرجت من غرفة الفار بعد 48 ساعة من اللقاء، وانتقلت إلى السيد مراد (مسؤول ملف الفار في لجنة الحكام) قبل ساعة من إجراء التحليل الفني."
وأضاف: "كنا في معسكر تدريبي بأحد فنادق مدينة نصر، حيث كنا ندرب الحكام على تقنيات الفار. وتواصل الكابتن مراد مع الشركة المختصة لتفريغ المحادثات التي جرت أثناء المباراة، وبعد الاطلاع عليها قررت أن أقدم تحليلًا لجميع المباريات أمام الحكام. احترامًا للحكم محمد عادل ولتاريخه، قررت ألا أتناول الأخطاء التي وقع فيها بقية الحكام."
وفيما يتعلق بالتحقيقات، أكد نور الدين: "لا أريد أن أقول إن محمد عادل خضع للتحقيق، بل هي جلسة استماع فقط، فمصطلح التحقيق يعني أن هناك شخصًا مُتهمًا، ونحن لم نُوجه الاتهام لأحد. أمانة العمل تتطلب منا عدم الحديث عن تفاصيل الجلسة إلا بعد انتهائها، وعندها سنوضح كل شيء بشفافية."
وردًا على الأنباء التي تداولت عن إيقاف محمد عادل لمدة شهرين، قال نور الدين: "لم يُتخذ أي قرار رسمي حتى الآن بشأن الحكم محمد عادل أو ميدو سلامة، وكل ما يُتداول هو مجرد إثارة إعلامية."
وتابع نور الدين مستعرضًا سابقته مع المحللين: "مارك كلاتنبيرج، رئيس لجنة الحكام السابق، كان يعرض التسجيلات الصوتية لتحليل الحالات التحكيمية. نحن نتمتع بشفافية كاملة، ولا نمانع في ظهور التسجيلات سواء الآن أو لاحقًا."
واختتم تصريحاته قائلاً: "محمد عادل هو حكم مهم في لجنة التحكيم، ولا نرغب في فقدان عنصر مهم كهذا."
وفيما يخص الجدل حول ضربة جزاء حسام عبد المجيد، شدد نور الدين على أنه "لن يتحدث عن أي حالات فنية تخص المباراة قبل الانتهاء من جلسات الاستماع، وأنه سيكون هو من يقرر صحة تلك الحالات في الجلسة."
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار