الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بمبادرة سياسية تنهي الحرب
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
المناطق_واس
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصعيد الحاصل في حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بما تخلفه من مجازر كبيرة واستهداف المستشفيات خاصة التي تقع في مناطق شمال ووسط قطاع غزة بما فيها المستشفى المعمداني ومستشفى كمال عدوان وغيرها.
أخبار قد تهمك الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي فاعل لوقف جرائم القتل والاضطهاد بحق المعتقلين 3 ديسمبر 2023 - 5:35 مساءً “الخارجية الفلسطينية”: فشل الحل العسكري يتطلب جرأة دولية لفتح مسار سياسي لحل القضية الفلسطينية 2 ديسمبر 2023 - 2:16 مساءً
كما أدانت في بيان لها اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، استهداف المنازل والمنشآت والمدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء لتدمير قطاع غزة وتصفية الوجود الفلسطيني، وتهجير المواطنين وحرمانهم من أبسط احتياجاتهم، يتزامن ذلك مع حرب مفتوحة تشنها قوات الاحتلال والمستعمرين على شعبنا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عبر سلسلة إجراءات مثل الاقتحامات التي تخلف المزيد من الشهداء والجرحى كما حصل في قلقيلية ومخيم قلنديا وكفر عقب شمال القدس المحتلة، وترهيب المواطنين في منازلهم بمن فيهم الأطفال والنساء، والاعتقالات، والاستيلاء على 10 دونمات من أراضي نحالين غرب بيت لحم لصالح توسيع الاستعمار.
وأشارت إلى تصعيد جرائم ميليشيات المستعمرين المسلحة المنتشرة في المستوطنات الجاثمة على أراضي مواطني الضفة الغربية المحتلة، وإطلاق يد عناصرهم الإجرامية لاستباحة غالبية مساحة الضفة الغربية والسيطرة عليها وتخصيصها لصالح جريمة تعميق وتوسيع الاستيطان.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من المخاطر المترتبة على تداعيات حرب الاحتلال وعدوانه الشامل على شعبنا، مؤكدة أن الحلول العسكرية والأمنية للصراع ومظاهره قد فشلت، وتؤدي إلى المزيد من دوامات العنف وسفك الدماء، ما يتطلب بذل جهد دولي سياسي ودبلوماسي لحل الصراع ومعالجة تداعياته بالطرق السلمية، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان وقواعده الملزمة أثناء الصراعات والحروب وفي مقدمتها حماية المدنيين، بعيداً عن آلة الدمار العسكرية والحروب والعقوبات الجماعية وجرائم التطهير العرقي والترحيل القسري.
وطالبت مجلس الأمن الدولي باعتماد مبادرة سياسية تضمن وقف الحرب على قطاع غزة والعدوان على الشعب كونها جزءًا لا يتجزأ من خطوات عملية لحل الصراع بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية الخارجیة الفلسطینیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«الديمقراطية» تطالب مجلس الأمن المصادقة على القرار عملاً بالفصل السابع
رام الله - صفا
أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيانٍ لها، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صادقت فيه على الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، في إلزام الاحتلال الإسرائيلي إلى الإنسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال عام من تاريخه، باعتباره وجوداً غير قانوني، مخالف للقوانين الدولية، والقوانين الإنسانية وقرارات الشرعية الدولية، والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني في نيل حقه في الحرية وتقرير المصير، والسيادة الوطنية على أراضي دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران (يونيو)67، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجروا منها منذ عام 1967، وهو الحق الذي يكفله قرار الأمم المتحدة رقم194.
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى النظر إلى قرار الجمعية العامة والتعامل معه، باعتباره رزمة واحدة لا تتجزأ، وإن أي شطب لأي من بنوده، أو فقراته، من شأنه المس بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا غير القابلة للتصرف، خاصة تفكيك الاستيطان، وإزالة كل مظاهر الاحتلال ورموزه وتعابيره.
ودعت الجبهة الديمقراطية الدول التي امتنعت عن التصويت عن القرار أن تعيد النظر بقرارها، لإكساب تمسكها بالقانون الدولي صدقيةً لمواقفها الأخلاقية والقانونية، والتزامها بميثاق الأمم المتحدة، شرعة حقوق الإنسان.
وقالت الجبهة الديمقراطية إن فوز شعبنا وقضيته بقرار الجمعية العامة، دليل إضافي على أن الولايات المتحدة، هي التي تقف وراء تعطيل المؤسسة الدولية في ممارسة دورها في حماية حقوق الشعوب، وتوفير الأمن والسلام في العالم، بموجب القانون الدولي والدولي الإنساني، وكل القوانين ذات الصلة، بحقوق الشعوب، وحقها في العيش باستقرار وأمن.
كما دعت الجبهة الديمقراطية القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، إلى البناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستكمال تنسيب دولة فلسطين إلى المنظمات والوكالات الدولية، بما فيها ذات الاختصاص كوكالة الملكية الفكرية، وغيرها، وكسر الفيتو الأميركي الذي من شأنه أن يحد من حقوق دولة فلسطين واستقلالية القرار الوطني الفلسطيني.
وختمت الجبهة الديمقراطية بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأمين العام للمنظمة إلى إحالة القرار إلى مجلس الأمن للعمل على تنفيذه بموجب الفصل السابع، مما يضع حداً للتلاعب الأمريكي-الإسرائيلي، وضغوط واشنطن، ومناوراتها وتلاعبها لإبقاء القرار حبراً على ورق، كالكثير من القرارات، بما فيها القرار 2735 الذي قدمته إلى مجلس الأمن مندوبة الولايات المتحدة نفسها، وما زال معطلاً بتعنت إسرائيلي ودعم وإسناد أميركي مفضوح.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة