تبادل لإطلاق النار بعد الإفراج عن 2 وزراء فى غينيا بيساو
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أطلق جنود الحرس الوطني في غينيا بيساو، سراح اثنين من أعضاء الحكومة كانت الشرطة تستجوبهما مساء الخميس، قبل تبادل إطلاق النار مع القوات الخاصة، وفقا لمصادر عسكرية واستخباراتية.
وكان القضاء قد استدعى وزير الاقتصاد والمالية، سليمان سيدي، ووزير الدولة لشؤون الخزانة، أنطونيو مونتيرو، صباح يوم الخميس ثم احتجزا.
واستجوبت الشرطة القضائية المسؤولتين الكبيرتين لعدة ساعات حول سحب عشرة ملايين دولار من خزائن الدولة، بحسب المصادر نفسها، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية.
وكان النواب قد استجوبوا سيدي بشأن الانسحاب خلال جلسة للجمعية الوطنية يوم الاثنين، وادعى أن الانسحاب قانوني ويهدف إلى دعم القطاع الخاص الوطني.
ووفقا لنفس المصادر، في حوالي الساعة 10.00 مساء يوم الخميس (نفس الوقت بتوقيت جرينتش)، قام أفراد من الحرس الوطني، وحدة من الجيش، بتسلل الوزير ووزير الدولة من مقر الشرطة القضائية، واقتادوهما إلى جهة مجهولة ثم تراجعوا إلى ثكنة في منطقة سانتا لوزيا، وقالت المصادر نفسها.
- إطلاق نار كثيف -
ثم سمع إطلاق نار كثيف صباح الجمعة في هذه المنطقة في جنوب العاصمة بيساو، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وقالت مصادر عسكرية واستخباراتية إن القوات الخاصة تدخلت ضد الحرس الوطني بعد عدة محاولات فاشلة للوساطة، وأضافوا أن تبادلا لإطلاق النار وقع قبل استعادة الهدوء.
ولاحظ صحافي في وكالة فرانس برس أن عناصر من قوة دعم الاستقرار في غينيا بيساو، التي نشرتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في البلاد، شوهدت تقوم بدوريات في شوارع بيساو صباح الجمعة.
تأتي هذه الأحداث في الوقت الذي يتواجد فيه الرئيس عمر سيسوكو إمبالو ، الذي تم انتخابه في ديسمبر 2019 لمدة خمس سنوات ، في دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ (COP28).
تعاني غينيا بيساو، وهي دولة صغيرة وفقيرة في غرب إفريقيا، من عدم استقرار سياسي مزمن، وكانت ضحية لسلسلة من الانقلابات بالقوة منذ استقلالها عن البرتغال في عام 1974، كان آخرها في فبراير 2022.
وفي سبتمبر/أيلول، عين الرئيس إمبالو جنرالين، هما توماس دجاسي وهورتا إنتا، رئيسا للأمن الرئاسي ورئيسا للأركان على التوالي. وهذان الوظيفتان، المنصوص عليهما في الهيكل التنظيمي الرسمي، لم يتم شغلهما منذ عدة عقود.
ويأتي هذا التعزيز للأمن الرئاسي في وقت تتضاعف فيه الانقلابات أو محاولات الانقلابات في غرب أفريقيا، ولا سيما في الغابون والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وغينيا، ومرة أخرى هذا الأسبوع، في سيراليون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غينيا بيساو الشرطة القضائية الغابون غرب افريقيا غينيا بوركينا فاسو غینیا بیساو
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان
نيويورك (الاتحاد)
دعت الإمارات إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق والعودة إلى حكومة يقودها المدنيون، مؤكدةً أن الأطراف المتحاربة هي من يقع على عاتقها وضع حد للعنف والمعاناة.
وقالت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، إن الطريقة الأكثر فعالية لحماية المدنيين في السودان هي تنفيذ وقف إطلاق نار فوري ودائم، داعيةً الأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال العدائية ووضع الشعب السوداني في المقام الأول قبل أهدافها العسكرية.
وقالت: «يجب عليهم الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وكذلك التزاماتهم بموجب إعلان جدة، ويجب محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات».
وأكدت الإمارات، ضرورة أن يكون وصول المساعدات الإنسانية منهجياً وليس مجزأً، مرحبةً بتمديد تصريح معبر «أدري» الحدودي، بالإضافة إلى الترحيب بدخول المساعدات إلى مخيم زمزم.
وقالت: «ينبغي أن تكون الرسالة الموجهة إلى الأطراف المتحاربة واضحة: ضمان الوصول الإنساني السريع والآمن وغير المقيد إلى جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها وحماية العاملين في المجال الإنساني، ولابد وأن تتوقف عمليات حجب المساعدات والهجمات على أولئك الذين يقدمونها».
وأشار البيان إلى أهمية أن يستخدم مجلس الأمن كل أدواته للضغط على الأطراف المتحاربة لمعالجة الوضع الإنساني المزري على الأرض وإجبارها على القدوم إلى طاولة المفاوضات، مشددةً على أهمية إيلاء الاهتمام الجدي بتمكين المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط التماس.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنه لاينبغي غض الطرف عن التأثير الجنساني لهذه الحرب، حيث تمثل النساء والفتيات أكثر من نصف النازحين والمعرضين للعنف الجنسي على نطاق واسع.
وقالت: «من الأهمية بمكان أن ندمج ونعزز وجهات نظر النساء والفتيات في استجابتنا، ولهذا السبب تقود الإمارات مبادرة لتوسيع آفاق المرأة السودانية داخل مجموعة ALPS».
وأضافت: «إن دولة الإمارات تربطها علاقات تاريخية بالشعب السوداني، وسنواصل الوقوف إلى جانبهم، إن الأطراف المتحاربة وحدها هي القادرة على وضع حد لهذا العنف، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والالتزام بعملية سياسية حقيقية تؤدي إلى حكومة يقودها مدنيون.
إن تكلفة التقاعس عن العمل باهظة للغاية، والمدنيون السودانيون هم الذين يدفعون الثمن».