تبادل لإطلاق النار بعد الإفراج عن 2 وزراء فى غينيا بيساو
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أطلق جنود الحرس الوطني في غينيا بيساو، سراح اثنين من أعضاء الحكومة كانت الشرطة تستجوبهما مساء الخميس، قبل تبادل إطلاق النار مع القوات الخاصة، وفقا لمصادر عسكرية واستخباراتية.
وكان القضاء قد استدعى وزير الاقتصاد والمالية، سليمان سيدي، ووزير الدولة لشؤون الخزانة، أنطونيو مونتيرو، صباح يوم الخميس ثم احتجزا.
واستجوبت الشرطة القضائية المسؤولتين الكبيرتين لعدة ساعات حول سحب عشرة ملايين دولار من خزائن الدولة، بحسب المصادر نفسها، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية.
وكان النواب قد استجوبوا سيدي بشأن الانسحاب خلال جلسة للجمعية الوطنية يوم الاثنين، وادعى أن الانسحاب قانوني ويهدف إلى دعم القطاع الخاص الوطني.
ووفقا لنفس المصادر، في حوالي الساعة 10.00 مساء يوم الخميس (نفس الوقت بتوقيت جرينتش)، قام أفراد من الحرس الوطني، وحدة من الجيش، بتسلل الوزير ووزير الدولة من مقر الشرطة القضائية، واقتادوهما إلى جهة مجهولة ثم تراجعوا إلى ثكنة في منطقة سانتا لوزيا، وقالت المصادر نفسها.
- إطلاق نار كثيف -
ثم سمع إطلاق نار كثيف صباح الجمعة في هذه المنطقة في جنوب العاصمة بيساو، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وقالت مصادر عسكرية واستخباراتية إن القوات الخاصة تدخلت ضد الحرس الوطني بعد عدة محاولات فاشلة للوساطة، وأضافوا أن تبادلا لإطلاق النار وقع قبل استعادة الهدوء.
ولاحظ صحافي في وكالة فرانس برس أن عناصر من قوة دعم الاستقرار في غينيا بيساو، التي نشرتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في البلاد، شوهدت تقوم بدوريات في شوارع بيساو صباح الجمعة.
تأتي هذه الأحداث في الوقت الذي يتواجد فيه الرئيس عمر سيسوكو إمبالو ، الذي تم انتخابه في ديسمبر 2019 لمدة خمس سنوات ، في دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ (COP28).
تعاني غينيا بيساو، وهي دولة صغيرة وفقيرة في غرب إفريقيا، من عدم استقرار سياسي مزمن، وكانت ضحية لسلسلة من الانقلابات بالقوة منذ استقلالها عن البرتغال في عام 1974، كان آخرها في فبراير 2022.
وفي سبتمبر/أيلول، عين الرئيس إمبالو جنرالين، هما توماس دجاسي وهورتا إنتا، رئيسا للأمن الرئاسي ورئيسا للأركان على التوالي. وهذان الوظيفتان، المنصوص عليهما في الهيكل التنظيمي الرسمي، لم يتم شغلهما منذ عدة عقود.
ويأتي هذا التعزيز للأمن الرئاسي في وقت تتضاعف فيه الانقلابات أو محاولات الانقلابات في غرب أفريقيا، ولا سيما في الغابون والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وغينيا، ومرة أخرى هذا الأسبوع، في سيراليون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غينيا بيساو الشرطة القضائية الغابون غرب افريقيا غينيا بوركينا فاسو غینیا بیساو
إقرأ أيضاً:
وسط تبادل إطلاق النار على الحدود مع المكسيك.. «ترامب» يواصل سعيه لترحيل المهاجرين
أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بوقوع حادث تبادل إطلاق النار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، يوم الاثنين، وذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتخاذ إجراءات لضمان أمن الحدود والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية، حيث تم نشر تعزيزات إضافية من العسكريين.
وحسب قناة “فوكس نيوز”، فإن دورية لحرس الحدود الأمريكي تعرضت لإطلاق نار بالقرب من مدينة فرونتون في ولاية تكساس الأمريكية، ورد أفراد حرس الحدود على النيران، دون سقوط ضحايا أو مصابين من أي طرف. وأشارت السلطات الأمريكية إلى أنها تعتقد بأن الأشخاص الذين أطلقوا النار كانوا من أفراد عصابات المخدرات”.
ووقع الحادث عندما حاولت مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين عبور النهر على الحدود الأمريكية المكسيكية. وحسب السلطات الأمريكية، لم يتمكن أي مهاجر من دخول الأراضي الأمريكية.
وكان حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت قد أرسل أكثر من 400 عسكري إضافي إلى الحدود لمساعدة السلطات الفدرالية، يوم الاثنين.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر للحزب الجمهوري في فلوريدا، أنه “سيتم ترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين الجدد الذين يتم احتجازهم على الحدود محذرا دولهم من عدم استقبالهم”.
وقال ترامب: “نحن نرحّل الآن 100% من الذين يتم القبض عليهم على الحدود”، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليل محاولات عبور الحدود.
كما أكد ترامب أنه أمر بنشر قوات عسكرية في المناطق الجنوبية من الولايات المتحدة لدعم حرس الحدود في التصدي لمحاولات الهجرة غير الشرعية.
وأشار الرئيس إلى أن الدول التي ترفض استقبال مواطنيها المرحّلين ستدفع “ثمنا اقتصاديا باهظا”، في إشارة إلى العقوبات المحتملة على تلك الدول.
وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أنه في السنوات الأربع الماضية، تم القبض على مئات المهاجرين على طول الحدود الجنوبية بأسماء تتطابق مع الإرهابيين المعروفين أو المشتبه بهم في قائمة المراقبة الحكومية.
ووفقا للإحصاءات الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي العام الماضي، فإن نسبة ضئيلة من أولئك الذين وصلوا إلى حدود الولايات المتحدة في السنوات الثلاث السابقة كان لديهم أي نوع من السجلات الجنائية، وكانت الغالبية العظمى منهم متورطين في جرائم غير عنيفة، مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو سبق لهم الدخول إلى البلاد بطريقة غير شرعية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة