أعلنت وزارة المالية عن إطلاق (برنامج زمالة الكفاءات السعودية) لتدريب وتوظيف الكفاءات السعودية (رجال ونساء) في مقر مجموعة البنك الدولي في واشنطن وعدد من المكاتب التابعه لأعماله حول العالم.

برنامج زمالة التابع لوزارة المالية

وتأتي التخصصات المطلوبة ببرنامج زمالة التابع لوزارة المالية على النحو التالي:

- إدارة الأعمال

- الإدارة العامة

- القانون

- المالية

- المحاسبة

- الاقتصاد

- الاحصاء

- الرياضيات

- علوم البيانات

- العدالة الجنائية

- علم الجريمة

- العلوم الإدارية

- علوم الحاسب

- هندسة الحاسب

- تقنية المعلومات

- السياسات العامة

- الهندسة (عام)

- الصحة والسلامة والبيئة

- الصحة العامة

- إدارة المخاطر

- تخصصات أخرى

وتتضمن المسميات الوظيفية لبرنامج وزارة المالية «زمالة»:

- محلل الامتثال للنزاهة

- محلل مالي

- محلل استثمار

- محلل عمليات

- محلل استقصائي

- محلل قانوني

- محلل القانون والاصلاحات القائية

- محلل أبحاث النوع الاجتماعي

- محلل البنية التحتية

- محلل إدارة المعرفة والاتصالات

ويقدم البرنامج فرصا فريدة للكفاءات المؤهلة، ممن لديهم شغف للعمل في مجال التنمية الدولية، من خلال المشاركة في إيجاد حلول للتحديات التنموية الأكثر إلحاحًا في العالم، بالإضافة إلى العمل في مجالات التنمية المتعددة كتقديم المشورة بشأن السياسات والاستراتيجيات، وتحديد وإعداد وتقييم والإشراف على المشاريع التنموية.

ويتيح البرنامج الذي يأتي استمراراً للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المالية من خلال مكتب المملكة لدى مجموعة البنك الدولي للكفاءات المؤهلة فرصة العمل مع الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وغيرها من الجهات في الدول النامية حول العالم.

والتقديم لبرنامج وزارة المالية «زمالة» متاح حالياً عن طريق الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى الأحد 1445/5/26هـ (الموافق 2023/12/10م).

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزارة المالية وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

100 مسؤول وخبير يناقشون «واقع السياسات العامة»

نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ندوة حول «واقع السياسات العامة في دولة الإمارات»، بحضور أكثر من 100 من المسؤولين والمختصين في مجال إعداد وقياس أثر السياسات العامة في الوزارات والجهات الاتحادية.
تأتي الندوة ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة وفعالية السياسات العامة، وضمان تحقيق أهدافها الوطنية وتلبية المتطلبات المتجددة لمختلف فئات المجتمع.
واستعرضت الندوة تقريراً شاملاً حول أهم السياسات العامة في دولة الإمارات ذات العلاقة بالقطاعات التنموية المختلفة والتي شملت قطاع التنمية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، وسوق العمل، والاقتصاد، والموارد البشرية، إضافة إلى البيئة.
وتمحور التقرير حول أهم مكونات السياسات العامة وتأثيرها في الفئات المعنية من خلال تسعة محاور أساسية وهي النسيج المجتمعي، البحث والتطوير والابتكار، المرونة والاستعداد، وتطوير القوى العاملة والقدرات، والاستدامة الاقتصادية والمالية والبيئية، والرقمنة والتكنولوجيا، والرعاية والحماية الاجتماعية، وسهولة الوصول إلى الخدمات، إضافة إلى تعزيز الثقافة والهوية الوطنية.
وفي هذا السياق، تم استعراض توصيات دراسة أجريت بناء على تقييم السياسات العامة النافذة في الدولة، ونتائج تنفيذها، ومدى مساهمتها في تحقيق الأولويات والمستهدفات الوطنية، وربط مخرجاتها مع أولويات دولة الإمارات 2071، ونتائج دراسات المقارنة المعيارية مع أكثر الدول ريادة في مختلف المجالات.
ونتج عن الدراسة تحديد أكثر من 100 فرصة تحسينية في قطاعات حيوية بحاجة للاستفادة منها والتعامل معها من خلال تطوير سياسات عامة لها، والتي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة لمختلف الفئات المعنية بالدولة، ودعم تنافسية الدولة عالمياً وتعزيز استدامة نموها الاقتصادي، ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي.
(وام)

مقالات مشابهة

  • موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2025
  • 100 مسؤول وخبير يناقشون «واقع السياسات العامة»
  • شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. موعد الحجز والأوراق المطلوبة للتقديم
  • عاجل:- وزارة المالية تبدأ صرف مرتبات شهر أبريل 2025 وتحدد موعد زيادة الأجور
  • جائزة "جدير" للإدارة المحلية.. ننشر الرابط وآخر موعد للتقديم
  • رئيس الوزراء الهندي يزور السعودية.. علاقات وثيقة بمختلف المجالات
  • وفد ليبي يبحث مع البنك الدولي إصلاح المالية العامة وتعزيز الشفافية
  • مفتي الجمهورية: برامج خاصة لتدريب الأئمة والمفتين في جيبوتي.. صور
  • آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025
  • «الحق الفرصة».. اليوم آخر موعد للتقديم في وظائف مصلحة الجمارك 2025