صحيفة عاجل:
2024-11-04@18:00:14 GMT

اعتماد تعديلات لائحة مؤسسات السوق المالية

تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT

اعتماد تعديلات لائحة مؤسسات السوق المالية

أعلن مجلس هيئة السوق المالية اعتماد تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، والذي يتضمن تطوير الأحكام المنظمة لإفلاس تلك المؤسسات، على أن يتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

ويأتي وذلك بهدف تعزيز حماية أموال وأصول العملاء وثقة المشاركين في السوق المالية، بما يُعزز الاستقرار في السوق المالية، دعماً لنموها وازدهارها.

وحددت لائحة مؤسسات السوق المالية الأحكام المنظمة للمؤسسات المالية في حالة الإفلاس وفق مسارين، الأول للمؤسسات التي تحتفظ بأموال أو أصول العملاء أو تدير صناديق استثمار، التي يجب عليها الحصول على موافقة هيئة السوق المالية مع إرفاق تأكيدٍ كتابيٍ من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة بعدم وجود عجز أو نقص في أصول العملاء المحتفظ بها لدى مؤسسة السوق المالية، وذلك قبل التقدم إلى المحكمة المختصّة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها.

وجاءت مؤسسات السوق المالية التي لا تحتفظ بأموال أو أصول العملاء ولا تدير صناديق استثمار في المسار الثاني، والتي يجب عليها إشعار الهيئة قبل 30 يوماً من التقدم إلى المحكمة المختصّة، شريطة أن يتضمن الإشعار تأكيداً كتابياً من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة بعدم احتفاظها بأموال أو أصول العملاء، وعدم إدارتها لصناديق استثمار، وللهيئة خلال هذه الفترة توجيه المؤسسة بأي إجراء تراه مناسباً وضرورياً لحفظ حقوق العملاء.

وأشارت التعديلات إلى صلاحية هيئة السوق المالية في توجيه مؤسسة السوق المالية باتخاذ أي تدابير تراها الهيئة ضرورية بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الإفلاس، التي تسهم في حماية حقوق العملاء ونقل أموالهم وأصولهم، بما في ذلك إنجاز أي أعمال معلّقة تختصّ بالعملاء أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: هيئة السوق المالية مؤسسات السوق المالیة هیئة السوق المالیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع تعديلات قانون هيئة الشرطة

بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ويحقق مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

مقالات مشابهة

  • هيئة السوق تُغرّم إحدى الشركات لعدم نشرها القوائم المالية خلال المهلة النظامية
  • 8 التزامات على صاحب المنشأة.. "الموارد البشرية" تطرح تعديلات لائحة نظام العمل
  • 8 التزامات على صاحب المنشأة.. "الموارد البشرية" تطرح تعديلات لائحة نظام العمل - عاجل
  • الشروط الجديدة لوظيفة معاوني الأمن بعد تعديلات قانون هيئة الشرطة.. تفاصيل
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر نص تعديلات قانون هيئة الشرطة (تفاصيل)
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون هيئة الشرطة
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات هيئة الشرطة
  • مجلس النواب يوافق على تعديلات بقانون هيئة الشرطة
  • رئيس هيئة ضمان الجودة يعلن بدء اعتماد المؤسسات التدريبية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع تعديلات قانون هيئة الشرطة