70 مشاركا في حلقة "التجارب السريرية وأخلاقيات البحوث الطبية"
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظم مكتب منظمة الصحة العالمية بسلطنة عمان وبالتعاون مع وزارة الصحة، حلقة عمل حول "تجارب المراقبة والتجارب السريرية وأخلاقيات البحوث الطبية"، بمشاركة 70 مشاركًا من الباحثين والفئات الطبية المساعدة من المختصين بالبحوث العلمية الطبية من وزارة الصحة وجامعة السلطان قابوس ومستشفى القوات المسلحة ومجلس عمان للاختصاصات الطبية، على مدار يومين.
وتهدف الحلقة إلى مشاركة ومناقشة مفاهيم وتطبيقات الدراسة والتعرف على التصاميم البحثية، التي تشمل التجارب العشوائية مزدوجة التعمية والدراسات الجماعية، وفهم التحليل الإحصائي للبيانات وقضايا ملكية البيانات ولوحة مراقبة سلامة البيانات، والقضايا الأخلاقية المتعلقة بتوظيف المشاركين في التجربة، وإجراءات الموافقة المستنيرة، وتقديم طلب للحصول على الموافقة الأخلاقية، وفهم منهجية مراقبة التجارب السريرية، بما في ذلك دور وحدة التجارب السريرية، وتوظيف المشاركين في التجارب، وجمع البيانات ولوحات سلامة البيانات ومراقبتها، وفهم القضايا التنظيمية، والتواصل مع الممول، وآلية إعداد التقارير وفهم القضايا الأخلاقية، بما في ذلك تقديم الطلب إلى لجنة مراجعة الأخلاقيات أو مجالس المراجعة المؤسسية.
وتسعى الحلقة إلى دعم الباحثين الوطنيين وأعضاء لجنة الأخلاقيات لتحديد الجوانب الهامة المتقدمة ذات الصلة بأخلاقيات البحث بشكل عام وعلى وجه الخصوص المراحل الأربعة للتجارب السريرية، وستتضمن تطبيق ومراجعة استمارات الموافقة لجميع مراحل التجارب السريرية وفهم منهجية متابعة التسجيل وإعداد التقارير، بما فيه سلامة البيانات ولوحات المراقبة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: أعضاء النيابة قضاة .. وفهم دولي خاطئ لدورها
وافق مجلس النواب على المادة (١٠٥من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن) يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
ورفض النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم التعديل المقترح من النائب إيهاب منصور الذي يكفل للمحامي حق الانفراد بالمتهم لاطلاعه على حقوقه، كما رفض اقتراح منصور بحذف عبارة "ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك لضمان تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب والمواجهة.
و قال وزير شؤون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي "كل الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات هدفها اثبات الأدلة وتحقيق العدالة و مجرد الاقتراح ينطوي على إن وكيل النيابة يتحرك في التحقيق لأغراض غير أغراض العدالة النص منضبط وغير جديد وبالمناسبة محامي الخصم يستطيع أن يقول إن فيه إخلال بحقوق الدفاع أمام المحكمة فيكون في بطلان إجراءات، ولو المحكمة لم تستجب يكون في محكمة أعلى".
و قال فوزي "النيابة قضاة"، وقال "هناك فهم خاطئ من الناحية الدولية وضع النيابة العامة عندنا غير وضع النيابة العامة في دول كثيرة، النيابة العامة خصم يبحث عن الحقيقة وأسباب البراءة كما يبحث عن أسباب الإدانة"، وأكد تمسك الحكومة بالنص.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها