محاضرة حول "جريمة الاتجار بالبشر في القانون العماني"
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية محاضرة توعوية بعنوان "مفهوم جريمة الاتجار بالبشر في القانون العماني"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبحضور عدد من المسؤولين وموظفي الوزارة وذلك في مبنى الوزارة.
وقدمت كل من ميساء الشبلية ومروة البلوشية محاضرتين حول التعريف بجريمة الاتجار بالبشر حسب قانون الاتجار بالبشر بالإضافة إلى استعراض عدد من المؤشرات والدلالات.
وذكرتا أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتحديد اختصاصاتها وفق المادة (23) في قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/2008 وقامتا بتوضيح عدد من اختصاصاتها والتي من أبرزها وضع خطة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المختصة في سلطنة عمان، وإعداد قاعدة بيانات بالتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية. حيث تشتمل هذه القاعدة على التشريعات الدولية ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر، والدراسات، وأساليب الاتجار، والمتاجرين، وإعداد الدراسات، والبحوث، والقيام بالحملات الإعلامية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وحماية المجني عليهم، مع اقتراح قواعد وإجراءات لتعزيز الضوابط الحدودية، والرقابة على وسائل النقل، والتنسيق بشأنها مع جهات الاختصاص، وتنظيم برامج لتدريب القائمين على تنفيذ هذا القانون وغيرها من الاختصاصات التي حُددت لها مع تقديم نماذج، وإحصائيات لقضايا الاتجار بالبشر حول العالم والجهود المبذولة على المستويين المحلي والدولي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة