محاضرة حول "جريمة الاتجار بالبشر في القانون العماني"
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية محاضرة توعوية بعنوان "مفهوم جريمة الاتجار بالبشر في القانون العماني"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبحضور عدد من المسؤولين وموظفي الوزارة وذلك في مبنى الوزارة.
وقدمت كل من ميساء الشبلية ومروة البلوشية محاضرتين حول التعريف بجريمة الاتجار بالبشر حسب قانون الاتجار بالبشر بالإضافة إلى استعراض عدد من المؤشرات والدلالات.
وذكرتا أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتحديد اختصاصاتها وفق المادة (23) في قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/2008 وقامتا بتوضيح عدد من اختصاصاتها والتي من أبرزها وضع خطة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المختصة في سلطنة عمان، وإعداد قاعدة بيانات بالتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية. حيث تشتمل هذه القاعدة على التشريعات الدولية ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر، والدراسات، وأساليب الاتجار، والمتاجرين، وإعداد الدراسات، والبحوث، والقيام بالحملات الإعلامية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وحماية المجني عليهم، مع اقتراح قواعد وإجراءات لتعزيز الضوابط الحدودية، والرقابة على وسائل النقل، والتنسيق بشأنها مع جهات الاختصاص، وتنظيم برامج لتدريب القائمين على تنفيذ هذا القانون وغيرها من الاختصاصات التي حُددت لها مع تقديم نماذج، وإحصائيات لقضايا الاتجار بالبشر حول العالم والجهود المبذولة على المستويين المحلي والدولي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سوريا.. بعد سقوط نظام الأسد هل سترفع العقوبات عنها؟
تزداد المطالبات السورية برفع العقوبات عن البلاد وذلك بعد سقوط نظام الأسد، إذ دعا وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان خلال لقائه مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إلى رفع العقوبات عن بلاده وخاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية للأنظمة البنكية، لكونها العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية.
اقرأ ايضاًوفي 7 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، وذلك بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
بدورها، أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في 27 يناير/كانون الثاني الماضي أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات، مع تحذير بأن أي خطوات خاطئة من قبل الإدارة السورية الجديدة قد تؤدي إلى التراجع عن رفع هذه العقوبات.
منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدة عقوبات على الأسد ونظامه لارتكابه الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، شملت عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات بإجراءات موجزة، كان من أبرز هذه العقوبات: قانون قيصر، وقانونا كبتاغون 1 و2.
قانون قيصريُنسب اسم قانون "القيصر" إلى مصور عسكري منشق عن نظام الأسد، الذي تمكن بالتعاون مع عدة جهات من نقل الصور الموثقة التي التقطها لجرائم ضد الإنسانية ارتكبها نظام الأسد إلى الإدارة الأمريكية والمنظمات الحقوقية الدولية.
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عليه عام 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو 2020؛ إذ ينص القانون على فرض العقوبات الاقتصادية والقانونية على 39 شخصية على رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، كما ينص على أن تطال العقوبات كل من يتعاون مع النظام، سواء أكانوا دولًا (الصين وروسيا وإيران) أو أفرادًا.
كما تتضمن العقوبات الحجز على أي ممتلكات داخل الأراضي الأمريكية لأي شخصية من الشخصيات الـ39 السورية وأي شخص آخر يتعاون معها. أي أنه إذا لم يمتلك أحدهم ممتلكاتٍ داخل الأراضي الأمريكية فلن تناله هذه العقوبة، أما العقوبة الثانية فتنسط على منع الحصول على تأشيرة دخول للأراضي الأمريكية، كما يمنع أي شخص من التعاون مع شركات أو كيانات تساهم في تمويل الحرب في سوريا أو تساهم في مشروعات إعادة الإعمار.
قانونا كبتاغون 1 و2اعتمد النظام السوري السابق على تجارة المخدرات "الكبتاغون" كمصدر يدر على خزينة الدولة بعوائد مادية كبيرة، مما شكل تجارتها تهديدًا لدول الجوار ودول الخليج، إذ تقول الحكومة البريطانية إن 80 في المئة من إنتاج "الكبتاغون" في العالم يصدّر من سوريا، وإن ماهر الأسد شقيق بشار الأسد يشرف شخصيًا على هذه التجارة العابرة للخارج.
اقرأ ايضاًفي ديسمبر 2022، صدر قانون "كبتاغون 1" والذي يهدف إلى تحديد شبكات إنتاج الكبتاغون والاتجار به المرتبطة مباشرة بالأسد والتصدي لها، جاء هذا القانون بمثابة سدّ عن تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد وسعى لعزل النظام بهدف ممارسة الضغط عليه للالتزام بالقوانين والأعراف الدولية قبل إعادة الانضمام إلى المجتمع الدولي، إلا أن اللوبي السوري والمنظمات السورية النشطة في ملاحقة نظام الأسد في الولايات المتحدة رأت أن القانون لم يجدي نفعًا مع نظام الأسد؛ إذ عملت على طرح "كبتاغون 2" وإقناع أعضاء في الكونغرس لتبني مشروع القانون.
قانون كبتاغون 2وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في نيسان 2024 قانون "كبتاغون 2"، بموجب هذا القانون تمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات موسعة لمحاسبة النظام السوري وحزب الله اللبناني والشبكات المرتبطة به وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتجار بالمخدرات.
قد يتساءل البعض عن الفرق بين هذا القانون وقانون كبتاغون "1"، حيث يلزم القانون الأول الإدارة الأمريكية قانونيًا بالتعامل مع ملف تجارة المخدرات بعد إهمالها له، ويلزمها بوضع استراتيجية مشتركة لمكافحة هذه الظاهرة تشترك فيها الوكالات الأمريكية المختلفة، ومنها هيئة مكافحة المخدرات، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية.
كلمات دالة:قانون القيصرسوريابشار الأسدأميركاعقوباتكبتاغون© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية