وزير العدل الفلسطيني: مبدأ الاختصاص القضائي العالمي يغني عن المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، أن إسرائيل عندما تستخدم القوة فإنها تخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع استخدام القوة أو التهديد بها، كما أنها تستخدم أسلحة محرمة دوليًا في قطاع غزة، مما يستوجب محاسبتها.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المحكمة الجنائية الدولية ليست هي الجهة الوحيدة التي تلجأ إليها فلسطين، بل يمكن تفعيل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، المنسجم مع نص المادة 146 من اتفاقية جينيف الرابعة.
وتابع: تلزم هذه المادة الدول الأطراف في الاتفاقية إلى سن تشريعات جزائية لمحاسبة مجرمي الحرب، وأنادي الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة تفعيل الاختصاص القضائي العالمي وأن تسن مثل هذه القوانين، حتى نخلق جوا للتأثير على بقية الدول الأعضاء، سواء بتمويل المحكمة أو تحريك قضايا ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وطالب الوزير الفلسطيني المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مؤكدًا أن ما يتعرض له سكان القطاع لا يوصف سوى بالإبادة الجماعية، وأن تجريم إسرائيل مازال ممكنا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميثاق الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد انتخابه رئيسا.. ما مصير قضايا ترامب الجنائية؟
كان دونالد ترامب أول رئيس أميركي سابق يدان في جريمة، وبعد الفوز في انتخابات، الثلاثاء، أضاف إلى سجله أنه أول رئيس سابق يعاد انتخابه بعد إدانته جنائيا.
ومن المقرر أن يصدر الحكم على ترامب في القضية التي أدين فيها والمتعلقة بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية يوم 26 نوفمبر الحالي، بعدما تم تأجيله لما بعد الانتخابات.
ومنذ فاز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، في مارس الماضي، واجه ترامب اتهامات جنائية في أربع قضايا منفصلة، أدين في واحدة منها على مستوى ولاية نيويورك، بتهمة تزوير السجلات التجارية لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية على علاقة جنسية مفترضة بينهما، وهو الحكم الذي أصبح الآن مُعلَّقا بسبب حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية.
وأثار حكم المحكمة العليا تساؤلات بشأن جدوى ملاحقتين قضائيتين أخريين لترامب، إحداهما أقامتها وزارة العدل والأخرى ولاية جورجيا، وكلاهما بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
وأما القضية الرابعة، التي تنطوي على مزاعم بسوء التعامل مع وثائق سرية، فقد رفضتها قاضية فيدرالية في 15 يوليو، رغم أن وزارة العدل استأنفت القرار.
كانت المحكمة العليا قد قضت في يوليو بأن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية، لكن لا يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات المتخذة بصفتهم الشخصية.
وبحلول الثاني عشر من نوفمبر، سيقرر قضاي قضية شراء الصمت ما إذا كان سيصدر الحكم على ترامب أو يسقط القضية بناء على قرار المحكمة العليا، وفق "سي أن أن".
لكن في حال قرر المضي قدما في القضية، سيطلب محامو ترامب تأجيل القضية، وفي حال رفض ذلك، قد يقرون استئناف القضية أمام محاكمة الولاية وصولا إلى المحكمة العليا.
ولو أصدر القاضي الحكم فقد يواجه ترامب السجن، لكن من حق القاضي أيضا تخفيف العقوبة لتكون الحبس المنزلي أو الخدمة المجتمعية او الغرامة.
ومع ذلك، قد يطعن المحامون أمام المحاكم بأنه لا يمكن تنفيذ حكم على الرئيس المنتخب، وهي قضية قد تنظرها المحاكم لشهور عدة.
وفي جورجيا، باتت القضية معلقة حتى يتم إصدار حكم بشأن أهلية المدعية العامة التي وجهت اتهامات لترامب بعد كشف أنها كانت على علاقة غرامية بأحد المعدين في القضية. وهذه القضية لن يصدر حكم بشأنها، قبل العام المقبل. وفي حال إزالتها من منصبها، قالت مصادر مطلعة لـ"سي أن أن" إنه من غير المرجح أن يتولى مدع آخر القضية وسوف يتم إسقاطها.
ولو صدر حكم بإدانة ترامب في جورجيا أو نيويورك، لا يملك الرئيس الأميركي سيطرة مباشرة على المدعين العامين هناك لطلب إسقاط القضايا، ومع ذلك فإنه يستطيع أن يطلب من وزارة العدل أن تطلب من القاضي تعليق الإجراءات أثناء تواجده في منصبه، وإذا رفض القاضي، يمكن لوزارة العدل أن تقدم استئنافات للمحكمة العليا.
وبالنسبة للقضيتين الفيدراليتين، يمكن لترامب ببساطة أن يقيل المحقق الخاص في القضيتين، جاك سميث، وهو ما قد أعلنه صراحة قبل الفوز. وهذا يعني أنه يمكن إسقاط القضيتين.
لكن هذا الأمر لا يمكن حدوثه قبل تنصيبه رئيسا في 20 يناير 2025، أي أنه سيكون أمام سميث حتى ذلك التاريخ الوقت للمضي قدما في القضيتين.
وخلال هذه الفترة، قد تحاول وزارة العدل أن تدرس ما إذا كان الرئيس المنتخب يتمتع بنفس الحماية القانونية للرئيس في منصبه، وفق مصادر مطلعة على الأمر تحدثت لـ"سي أن أن".
وإذا أدى ترامب اليمين الدستورية قبل صدور حكم في قضية فيدرالية، فيمكنه أن يأمر وزارة العدل بتقديم طلبات إلى المحكمة لإسقاطها.
ويمكن أن يشير إلى سابقة قانونية، في عام 2000، إبان التحقيق في قضايا للرئيس الديمقراطي الأسبق، بيل كلينتون، وزوجته هيلاري، تتعلق بأعمالهما التجارية بولاية أركنسا. وحينها قال مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل إن توجيه الاتهام أو مقاضاة رئيس في منصبه من شأنه أن يقوّض بشكل غير دستوري قدرة السلطة التنفيذية على العمل.
وإذا رفض القضاة طلبات ترامب، فيمكن لوزير العدل الاستئناف أو ببساطة رفض المشاركة في التقاضي في المستقبل.
وفي حالة إدانة ترامب في قضية فيدرالية قبل يوم تنصيبه، فيمكنه استئناف الحكم، وبصفته رئيسا، يستطيع أن يأمر وزير العدل بعدم الرد على الاستئناف.
وفي حل صدرو حكم بالإدانة، فإن ترامب باعتباره رئيسا لا يملك سلطة إصدار عفو عن نفسه على الإدانات على مستوى الولايات.
وتتمتع حاكمة نيويورك الديمقراطية، كاثي هوشول، سلطة منح العفو في القضية المرفوعة في ولايتها، لكن لا يتوقع أن تفعل ذلك لترامب.
وأما في جورجيا، فيصدر العفو عن مجلس الولاية، ولكن لا يمكن للمتقدمين أن يطلبوا العفو إلا بعد خمس سنوات من إكمال عقوبة السجن.
ويختلف خبراء القانون فيما إذا كان الرئيس الأميركي يستطيع العفو عن نفسه في حالة الملاحقات القضائية الفيدرالية، إذ لم يحث ذلك من قبل.
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط